رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الأبيض، المهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وتلا وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي المقررات فقال: في مستهل الجلسة دعا دولة الرئيس السادة الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حداداً على الرئيس سليم الحص.

في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: كان مقرراً أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء بالأمس، ومع احترامنا الكلي لحرية إبداء الرأي، فإننا نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وإدارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار. ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا. معاً تحمَّلنا منذ ثلاث سنوات مهمة أن نكون في حكومة "معاً للإنقاذ"، وندخل اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأن تحمُّلَ المسؤولية الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية دستورية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها والانتقال الى الاستقرار الدستوري والازدهار الاقتصادي وأن يعود وطناً للشباب والسلام والأمن والصمود ضد الإعتداءات الإسرائيلية التي دخلت شهرها الحادي عشر، والإبادة مستمرة، والقتل والتدمير سائدان، ولا رادعَ يردع ولا ضميرَ يمنع.

وقال دولته: مع تأكيدنا على وجوب الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، فإننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري، نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري.

في الفترة الماضية حصلت عدة تطورات ومنها التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) وهذا الأمر لم يكن حصل لولا أن لبنان يثبت يوماً بعد يوم أنه في قلوب وعقول أصدقائه في العالم. بالإجماع تم التمديد لليونيفيل وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.

أضاف دولة الرئيس: للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها، فتحية الى معالي وزير المال على الجهد والمثابرة الذي قام به مع موظفي وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة.

إنني أجدد استغرابي للإحتجاجات التي حصلت أمام السراي والتصعيد الكلامي لأننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما أعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صلب الراتب، لأن هذا الأمر أساسي للموظفين.

وقال دولة الرئيس: في موضوع الجنوب فإن النزف مستمر والنزوح الداخلي مستمر ووصل الى حدود 140 ألف نازح، وهيئة الطوارئ بإشراف الوزير ناصر ياسين تعمل كل ما بوسعها للمساعدة والإغاثة وتقديم الخدمات. نرفع الصوت باسم لبنان، لكي يستيقظ الضمير العالمي ويحكم بالحق لأهل الحق. وندين بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني. وفي هذا الاطار فقد أبلغنا موقفنا الى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في اجتماعنا بهم هذا الأسبوع، وطلبنا عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الإسرائيلي المتمادي، وشددنا على أننا سنتقدم بشكوى جديدة الى مجلس الأمن لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، مع إبداء أسفنا لأن هذه الشكاوى تذهب الى الأدراج ولم تتم متابعتها كما يجب. وخلال الاجتماع قدمت المديرة العامة لمعهد البحوث العلمية شرحاً تفصيلياً لكل الأضرار والخسائر في الجنوب، على الصعد كافة.

أضاف دولته: نكرر ونؤكد ضرورة عدم استغلال الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية لزيادة الأسعار، ورفع الأقساط المدرسية والجامعية بشكل كبير، وأتمنى على معالي وزير التربية إيلاء هذا الشأن الاهتمام. كما أدعو وزير الاقتصاد والأجهزة المعنية للمبادرة الى وضع حلول وحدود لهذه التحديات القاسية على المواطنين، وأن تتم مراقبة الأسعار.

في موضوع موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بالترانزيت بنسبة خمسين في المئة للشاحنات اللبنانية التي تمرّ عبر الأراضي السورية نحو العراق، فإن هذه الخطوة مشكورة وتشجع كثيراً حركة التصدير من لبنان. وننوّه هنا بمتابعة معالي وزير الأشغال للملف والتجاوب الكبير من قبل وزارة النقل السورية.

وختم دولته: أيضاً نحيّي وزير العمل على إطلاق استراتيجية "التبديل والتسهيل"، في إطار الخطة الثلاثية للتحول الرقمي، وأحيّي كذلك وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الإدارات وتعد لورشة عمل في هذا الإطار.

وختاماً فإنني أتقدم من الجميع بالتهنئة بقرب حلول عيد المولد النبوي الشريف سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة.

جدول الأعمال

ثم باشر المجلس بدراسة جدول أعماله فأقر معظم البنود المدرجة ومنها:

- تخصيص جلسة للملف التربوي بعدما استمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير التربية بشأن الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي في المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية لجهة بدلات الإنتاجية وصناديق المدارس وصناديق الأهل وساعات التعاقد.

- أقر المجلس طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.

- طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات.

- تأجيل البت بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة.

- كما تم تأجيل طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- كما طلب وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 8803  وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسارات.

- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إلغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول الى السنة الأولى من الشهادة التكميلية المهنية.

- إحالة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة المنفعة العامة لجمعيات أهلية الى وزارة الداخلية لإجراء الدراسات المناسبة.

- وافق مجلس الوزراء على العرض الذي تقدم به دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بموجب القرار رقم 27 تاريخ 14-8- 2024 بشأن دعم الخبز وشراء القمح.

وبعد الفراغ من دراسة جدول الأعمال، باشر المجلس بدراسة مشروع الموازنة فاستمع الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة على أن يحدد لاحقاً موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع  قانون الموازنة.

أسئلة وأجوبة

سئل: هل عدت عن الاعتكاف والتهديد بالإستقالة وهل ستعقد الجلسات المقبلة بشكل متكتم؟

أجاب: "الجلسة لم تعقد بشكل متكتم وهي أتت ضمن الدعوة التي وجهت قبل 48 ساعة وقد تبلغنا عقد الجلسة وتم عقدها بطريقة عادية، أما فيما خص وضعي فقد استمعت من الإعلام عن موضوع الإعتكاف ولم يصدر أي شيء من قبلي حول هذا الأمر بشكل مباشر".

سئل:هل لا زال قرارك قائما رغم اعتراض الحزب التقدمي الإشتراكي؟

أجاب: "القرار لا يزال قائماً طالما لم تتأمن البدائل، خلفية القرار هي تأمين الأموال لمجالس الأهل في المدارس الرسمية لتمكينها من العمل وتأمين التكلفة التشغيلية لها، إلا إذا أقرت الحكومة في دراسة الموازنة أموالاً لتأمين صناديق الأهل لتمكين المدارس من فتح أبوابها. والإجراء الذي اتخذناه قانوني وليس كما تم التداول فيه بالإعلام، له سند قانوني ودائماً مجالس الأهل يتم تمويلها إما من الدولة وإما من جهات خارجية أو من الأهالي.

سئل: الى متى ستبقى جلسات الموازنة تعقد بطريقة التهريب؟

أجاب: "لم تعقد الجلسة بشكل تهريب، وليس من المنطق أن يمنع العسكر مجلس الوزراء من الانعقاد وعليهم أن ينعقد لكي ينظر بمطالبهم، وليس من الممكن أن نتخاطب إطلاقاً بهذه الطريقة. الحكومة واعية لواجباتها تجاه المتقاعدين والعاملين في الإدارة العامة وهذا الأمر ملحوظ في الموازنة، لذلك عليهم إعطاء الحكومة فرصة كي تقر أولاً الموازنة التي تتضمن عطاءات إضافية وتحدث الرئيس ميقاتي عن المبادىء بالنسبة للعطاءات، ومن ناحية أخرى وحتى إقرار الموازنة هناك الكثير من المواضيع التي يمكن أن تقررها الحكومة وتمنح من خلالها العسكريين والمتقاعدين الحقوق التي يستحقونها ولا أحد يناقش بالمبدأ، ولكن يجب أن يترك مجلس الوزراء لإقرار الآليات، ولا يمكن منع المجلس من الإجتماع ونعود لنقول له نريد مطالبنا".

ورداً على سؤال قال: "نقول أن هناك مشروع الموازنة علينا استكماله وإحالته إلى مجلس النواب للدراسة وهناك شق منّ العطاءات يمكن أن تقررها الحكومة عن طريق سلف الخزينة ودائماً كانت تحصل وهذا هو توجّه الحكومة والتي ليس ضدّ الناس، ولكن عليهم إعطاءنا الوقت لنعبّر عن هذا الأمر وتقر سلسلة إجراءات بما يرضي المطالبين بهذه الزيادة".

سئل: ما هي الضمانة بإعطاء العسكريين حقوقهم خصوصاً أنهم كانوا وعدوا بإعطائهم حقوقهم منذ حزيران الماضي؟

أجاب: "هناك مطالب تمت تلبيتها وأحدها ضم كل البدلات الى أساس الراتب، فالمتقاعد لديه خوف من المستقبل وهذا حقه ولا أحد يناقش بذلك أي بأحقية المطلب، ولكن نناقش بطريقة المطالبة. لذلك عليهم ترك مجلس الوزراء يجتمع وإعطاء الحكومة فرصة لإقرار الإجراءات، فنحن لسنا ضد حرية الرأي والتعبير".

وعن إمكانية لحظ قيمة أربعين في المئة من أساس الراتب الذي يطالب به العسكريون، أجاب: في الوقت المناسب ستدرس الحكومة الأمر فمشروع الموازنة يتضمن الكثير من الإضافات والزيادات ملحوظة وكلها ستذهب بمشروع قانون وضم كلّ العطاءات الى أساس الراتب.

رأس رئيس الحكومة نجيب  ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا صباح اليوم، شارك  فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإتصالات جوني القرم، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والإقتصاد أمين سلام. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في ختام الجلسة تحدث وزير الإعلام زياد مكاري فقال:

استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: مسؤوليتنا الوطنية استدعت عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وإدانة الإغتيال وقتل الأطفال ومواكبة التطورات الأمنية التي حصلت مساء أمس ونقلت الوضع من حالة الإشتباك إلى وضعية الخطر المفتوح على مخاوف كبيرة، من خلال استهداف العاصمة بإعتداء إسرائيلي سقط بنتيجته ضحايا أبرياء، وكأن لبنان أضحى ساحة للحرب والقتل والدمار.

وكنت أتمنى لو أن الوزراء المقاطعين شاركوا في الجلسة اليوم، لأن نهج المقاطعة غير مفيد في هذا الظرف الخطير.

أضاف: هنا بيروت تقصف وتُغتال فيها العدالة الإنسانية، وهناك الجنوب لا يزال تحت القصف والحرق والقتل والتهجير وتدمير البلدات، على مشهد من العالم، وكأن كل ما يحصل من إجرام هو مجرد حادث.

وقال دولته: إننا ندين بقوة هذا الإعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونرفع الصوت محذرين من تفلت الأمور نحو الأسوأ، إن بقي العدو على رعونته وجنونه الإجرامي القاتل. ونتوجه بالتعزية من أهل الضحايا ونأمل أن تتوقف حالة القتل، متسائلين عن سبب هذا التطور ومتخوفين من تفاقم الوضع إن لم تسرع الدول المعنية وكل المجتمع الدولي للجم هذا التفلت الخطير.

أضاف دولته: كما ندين بقوة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونرى في هذا العمل خطراً جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة. كما نتقدم بالتعزية من أهالي ضحايا مجدل شمس العربية في الجولان المحتل.

وقال دولة الرئيس: ندعو العالم، الشاهد على جرائم إسرائيل، الى إجبارها على وقف إطلاق النار والإلتزام بالقرارات والقوانين الدولية وعلى تنفيذ القرار 1701 وكفى أن يكون العالم شاهداً على إجرامها وخروقاتها التي تجاوزات عشرات الآلاف.

وقال دولته: ندائي الى اللبنانيين، أن نتكاتف جميعاً ونكون قادرين على إثبات وحدتنا و تأكيد تضامننا مع أهلنا ورفضنا لأي اعتداء يطال أي منطقة من لبنان. إننا نطالب فوراً بتنفيذ القرار 1701 كاملاً وبحذافيره، وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى أن يكونوا شهوداً للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الأمن والإستقرار. سنبقى على تواصل دائم مع أصدقاء لبنان والإخوة العرب لمنع تفاقم الأمور، والعمل من أجل الحؤول دون تفاقم الأوضاع التي تنذر بأخطار حادة ستكون إنعكاساتها كبيرة.

وختم دولته: القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، هو قصف لمبادرات الخير ومساعي التهدئة والتفاهمات، ونحن سنبقى نعمل في سبيل إنقاذ بلدنا وحماية مجتمعنا من أي خطر، مؤكدين أن لبنان لا يريد الحرب بل الحفاظ على كرامة أبنائه وسيادته على الأرض والبحر والجو، من دون أي تهاون بحقوقه.

وأشار وزير الإعلام الى أن جلسات الحكومة ستبقى مفتوحة لمواكبة أي تطور.

أسئلة وأجوبة

سئل: هل تتوقعون رداً عنيفاً من "حزب الله"؟

أجاب: هذه تكهنات وبالتأكيد فإن المنطق العسكري يقول أنه سيكون هناك رد من "حزب الله"، ولكن كيف سيكون الرد فلا نعرف.

سئل: ألم يكن مجدياً حضور الوزراء المقاطعين لهذه الجلسة الإستثنائية؟

أجاب: في الحقيقة كان من الضروري أن يحضروا، وأنا بالنسبة لقضايا أقل أهمية كنت أقول أن عدم الحضور فيه قلة مسؤولية، ولا يجوز، في ظل هذا الوضع السيئ والخطير والدقيق في لبنان، ألا يحضر الوزراء المعنيون بما فيهم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة. هذا أمر لا يجوز، فهم مدعوون كل يوم للحضور، وبالتأكيد هناك تواصل معهم وفي الحقيقة هناك أمور تكون أكبر من السياسة.

سئل: من خلال الإتصالات الدبلوماسية التي يجريها الرئيس ميقاتي هل هناك من تطمينات؟

أجاب: الإعتداء لم يمر عليه بعد أكثر من 12ساعة وهناك حركة دبلوماسية كثيفة تشهدها السرايا، وكلها تصب باتجاه التهدئة بشكل واضح وصريح.

سئل: كلام الرئيس ميقاتي في الجلسة يوحي بأن الأمور متجهة الى المزيد من التصعيد؟

أجاب: ليس هناك مؤشرات، بل منطق للأمور نعرفه جميعاً في لبنان، فالجميع متخوفون من حصول حرب وهذا أمر طبيعي، وكذلك من الطبيعي أن تجتمع الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

سئل: هل لبنان على جهوزية في حال تطورت الأوضاع؟

أجاب: خطة الطوارئ التي وضعت في 8 تشرين الأول الماضي تتابع من قبل اللجنة التي تعقد اجتماعات بشكل متواصل، والآن ستكثف اجتماعاتها ومبدئياً نحن في حال جهوزية، ولكن هناك بعض الأمور التي لها علاقة بالنزوح إذا ما حصل وهي في طور المتابعة.

سئل: هل هناك من تطمينات من ناحية الحزب أو إسرائيل بعدم حصول مواجهة مفتوحة؟

أجاب: أعود وأكرر أن هناك حادثتين كبيرتين حصلتا، الأول هو الإعتداء على الضاحية الجنوبية وهذا أمر ليس بسيطاً بالنسبة للبنان، كما أن هناك عملية اغتيال اسماعيل هنية في طهران، مما يعني أن الأمور معقدة ولا يمكننا التكهن بما يمكن أن يحصل. الإحتمالات مفتوحة.

سئل: هل سيتقدم لبنان بشكوى الى مجلس الأمن؟

أجاب: بالطبع سنتقدم بشكوى، وهناك جهد جدّي على صعيد الحركة الديبلوماسية التي تشهدها السرايا.

سئل: هل تبلغتم من الحزب ما إذا كان ردّه سيكون عنيفاً؟

أجاب: هذا الموضوع أضعه في إطاره العسكري البحت.

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين اجتماعاً ثلاثياً في السرايا اليوم وذلك في إطار زيارة رسمية للبنان تستمر عدة ساعات.

وكان الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية وصلا الى لبنان صباحاً قادمين من قبرص واستقبلهما رئيس الحكومة في المطار، وتوجّها من هناك إلى السراي الحكومي حيث أقيمت لهما مراسم الإستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد الرئيس ميقاتي والرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية اجتماعاً ثلاثياً أعقبته محادثات موسعة شارك فيها عن الجانب اللبناني وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب فادي علامة، قائد الجيش العماد جوزف عون، سفير لبنان لدى الإتحاد الأوروبي فادي الحاج علي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وعن الجانب القبرصي شارك في المحادثات وزيرا الخارجية كوستاندينوس كومبوس والداخلية كوستانتينوس ايوانو، سفيرة قبرص في لبنان ماريا حاجي تيودوسيو، الناطق باسم الحكومة قسطنطينوس ليتمبيوتيس، ومدير المخابرات تازوس تزيونيس.

وعن الجانب الأوروبي شاركت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال، والمستشار الديبلوماسي فرناندو اندرسن غويماريس.

لقاء صحافي

في ختام المحادثات عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين لقاءً صحافياً مشتركا.ً

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: سعدنا هذا الصباح باستقبال فخامة رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، وعقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله  العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الإتحاد الأوروبي لا سيما قبرص، والأوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والإعتداءات الإسرائيلية. وجددت دعوتي الإتحاد الأوروبي والعالم الى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، والعمل على إرساء حل نهائي شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكررنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.

خصصنا القسم الأكبر من الإجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الإتحاد الأوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة.

وفي هذا الإطار عبرّنا أولاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الإتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، إعادة النظر في سياسات الإتحاد الأوروبي المتعلقة بإدارة أزمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية.

إن لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، إلا أن الواقع الحالي لهذا الموضوع بات أكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأن عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الإقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الأحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه.

ولا يفوتني في هذا اللقاء أن أذكّر بما طرحته في كل الإجتماعات واللقاءات الدولية التي أعقدها، ولا سيما مع الإتحاد الأوروبي، حيث كنت أحذر من أن كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان، بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأن أمن لبنان من أمن دول أوروبا والعكس، وإن تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الإعتبار الإحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب.

إننا نرفض أن يتحوّل وطننا الى وطن بديل، وندعو أصدقاءنا في الإتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذرياً وبأسرع وقت، انطلاقاً من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الإتحاد الأوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز.

وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، أن المطلوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبيا ودولياً بأن أغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية إعادة النازحين، وفي مرحلة أولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح.

في هذه المناسبة نجدد مطالبة الإتحاد الأوروبي، بما كررناه على الدوام، من أن المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشاً كريماً في وطنهم. وإذا كنا نشدد على هذه المسألة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى أوروبا، وما الإشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عينة مما قد يحصل إذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري.

فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الأوروبية

إن لبنان يقدّر للإتحاد الأوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان وإليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين.

مجدداً أرحب بضيوفنا الكرام وبإذن الله سيكون تعاوننا دائماً ومستمراً لما فيه نهضة بلداننا وأمنها واستقرارها ورفاهية شعوبها.

رئيسة المفوضية الأوروبية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في كلمتها: دولة الرئيس نجيب ميقاتي، أشكركم على الترحيب بالرئيس خريستودوليدس وبي هنا اليوم في بيروت.

لبنان بلد جميل ومتنوع ونابض بالحياة، مليء بالطاقة والإمكانات. إلا أنّه يواجه تحديات كبيرة محلياً، ونتيجة للتوترات والحرب في المنطقة. إنّنا نتفهم ذلك، ونحن هنا أولاً وقبل كل شيء لنقول إنَّ الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان وشعبه بقوة. ونريد أن نستكشف سبل تعزيز تعاوننا. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة. واليوم نحن هنا، بروحية عمل أوروبية موحدة، لنعيد تأكيد هذه الرسالة.

ناقشنا اليوم كيفية تعزيز علاقاتنا السياسية والإقتصادية، ودعم أمن لبنان واستقراره.

وللتأكيد على دعمنا، أودُّ أن أعلن عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027. ونحن نريد أن نساهم في الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي في لبنان.

أولاً، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الإجتماعية والصحة للشعب اللبناني.

ثانياً، سنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الإقتصادية والمالية والمصرفية. وهذه الإصلاحات أساسية لتحسين الوضع الإقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل. ومن شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتالياً تمكين القطاع الخاص من الإستثمار. إنَّ لبنان في حاجة إلى قوة دفع اقتصادية إيجابية لإتاحة الفرص لشركاته ومواطنيه.

ثالثاً، الأمن والإستقرار هما أيضاً أساسيان للإستثمار. وسندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى. وسيركز هذا البرنامج أساساً على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود. إلى ذلك، سيكون من المفيد جداً للبنان أن يبرم ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، خصوصاً بشأن تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع.

رابعاً، ولمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون بإبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الإتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين.

أخيراً، نتفهم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافة اللاجئين السوريين ونازحين آخرين. ومن الأساسي ضمان رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. فمنذ عام 2011، دعم الإتحاد الأوروبي لبنان بمبلغ 2.6 مليار يورو – ليس فقط للاجئين السوريين، وإنما أيضاً للمجتمعات المضيفة، وسنستمر في دعمكم.

إلى ذلك، سننظر في كيفية جعل مساعدة الإتحاد الأوروبي أكثر فاعلية. ويشمل ذلك استكشاف كيفية العمل على نهج أكثر تنظيماً للعودة الطوعية إلى سوريا، بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في الوقت نفسه، ثمة حاجة إلى تعزيز الدعم من الأسرة الدولية لبرامج الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في سوريا.

أودُّ أن أختم كلمتي بالتركيز على النزاع في غزة وتأثيره على لبنان. إنّنا نؤيد تأييداً تاماً جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقد زدنا للتو مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزّة. ففي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين. إنّه الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والإستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، يجب أن نواصل العمل من أجل تخفيف حدة النزاع. فنحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلّب في جنوب لبنان. فما هو على المحك هو أمن كلٍّ من لبنان وإسرائيل، ولا يمكن فصل الإثنين عن بعضهما.

لذلك ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ويجب أن يشكل هذا جزءاً من تسوية دبلوماسية مُتفاوَض عليها. وهنا أيضاً، الجيش اللبناني أساسي، والإتحاد الأوروبي مستعد للعمل على كيفية تعزيز قدراته.

دولة الرئيس،

في الختام، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أنَّه يمكنكم الإعتماد على دعم الإتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. إنَّ الروابط بين لبنان وأوروبا عميقة وقوية. وهذه الروابط هي التي ستستمر في دفع تعاوننا.

رئيس قبرص

وقال رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس في كلمته: نشكر الرئيس ميقاتي على حسن الإستقبال الذي يتميز به لبنان، لبنان وقبرص جاران قريبان ونتشاطر علاقات ثنائية حارة وحميمة، وأنا أشعر وكأنني في بلدي، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا اليوم التاريخي لأنه يوم تاريخي بالفعل، وأشعر بسرور كبير أنه بعد إجراء مشاورات ذات صلة، أن أكون هناك مع الرئيسة فندرلاين وأن نعلن عن حزمة شاملة للبنان وللشعب اللبناني، لقد ذكرت رئيسة المفوضية أن الحزمة تتضمن مساعدات للشعب اللبناني وللجيش اللبناني والأجهزة اللبنانية، وأيضاً لمكافحة التهريب وإدارة الحدود ومراقبتها وللإقتصاد اللبناني وغير ذلك، أنا على ثقة بأن هذه الحزمة التي نعلنها اليوم سوف تعزز قدرة السلطات اللبنانية على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والبحرية وضمان سلامة المواطنين، وأيضاً مكافحة تهريب الأشخاص ومتابعة مكافحة الإرهاب.

أضاف: أود أن أشكر العزيزة أرسولا على قيادتك، وإن استشرافك وعملك الحاسم كانا أساسيين لضمان ترجمة هذه الحزمة على أرض الواقع وعلى الإعلان عنها بسرعة، لأن التطورات في منطقتنا تحتم على الإتحاد الأوروبي الإستجابة في وقت حساس جداً، دعوني أكون واضحاً أن الزيارة اليوم والإعلان ليسا مهمين فقط من ناحية المحتوى بل إنهما مهمان أيضاً لناحية الرمزية، فاليوم إن الرئيسة أرسولا هي أول رئيسة للمفوضية تزور لبنان، إذاً هناك رمزية لهذه الزيارة، وهي أن الإتحاد الأوروبي حاضر بفاعلية وسوف يستمر بحضوره ودعمه للبنان، واليوم نحن نأخذ خطوة بالغة الأهمية لنجعل لبنان أقوى، كما أننا نتخذ خطوة مهمة من أجل أن نعزّز الروابط أكثر بين الإتحاد الأوروبي ولبنان حتى نتمكن من معالجة المشاكل بشكل أفضل للتحديات المشتركة. إن قبرص وأنا شخصياً كنت من أقوى الداعمين لتعزيز العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ولبنان، واليوم يسرني ويسعدني أن نكون ماضين قدماً في هذا الإتجاه".

نظرنا الى قربنا الجغرافي فقد استغرقت الرحلة 25 دقيقة، إن قبرص تفهم بشكل عميق المشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان، فتداعيات هذه التحديات والمشكلات تؤثر على قبرص مباشرة وكذلك على الاتحاد الأوروبي. إن النزاع الطويل في سوريا له آثار سلبية متزايدة على لبنان وشعبه، وفي حين بأننا نشيد بالحكومة اللبنانية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين منذ أكثر من 12عاماً فإننا أيضاً وفي الوقت نفسه ندرك تماماً التحديات الكبيرة والضخمة التي يرتبها هذا الوجود على الإقتصاد والمجتمع، وأود أن أؤكد لكم أن جهود لبنان لا تؤخذ كأنها تحصيل حاصل، وأريد أن أؤكد أيضاً أنه لا يمكننا أن نستمر في العمل وكأن كل شيء على ما يرام، إن هذه المسألة والمشكلة طويلة ويجب معالجتها بشكل فعال وحاسم وشامل، دعوني أن أكون واضحاً. إن الوضع الحالي ليس مستداماً للبنان ولقبرص وللإتحاد الأوروبي، ولم يكن مستداماً لسنوات ولكن التطورات خلال الأشهر الأخيرة أجبرتنا على السعي الى حلول فورية، وأوافق تماماً أنه يجب علينا أن نعمل بشكل أوثق وبشكل أكثر موسع مع شركائنا ومع مفوضية اللاجئين، لكي نناقش مسألة العودة الطوعية، ولكن ليس فقط ذلك، فإن الوضع في بعض المناطق في سوريا يجب إعادة النظر فيه، أنا أكرر أن هذا اليوم هو يوم تاريخي. من المهم أيضاً أن نقر أن الوضعية الحالية لا يمكن أن تكون مستدامة، وبأن السلام والإزدهار والإستقرار في لبنان سيتحقق إن وفينا بالتزاماتنا جميعاً. وأشدد في هذا السياق على أهمية العمل بشكل فعال لنعيد إطلاق النقاشات من أجل التوصل إلى خلاصات أولويات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ولبنان، وأيضاً تسهيل التعاون على المستويين التشغيلي والفني بين لبنان ووكالة "فرونتسك"، وأيضاً تنفيذ الإصلاحات الضرورية والعميقة بما يتلاءم مع مطالبات صندوق النقد الدولي، وأيضاً لمعالجة المسائل المتعلقة بالمساءلة، والأهم أننا في قبرص سنستمر في أن نكون داعمين لجهود لبنان. فقبرص ستدعم جهود لبنان من أجل انتخاب رئيس جديد، وهذا التطور سيشكل رسالة قوية سياسية ورمزية للتغيير وللمضي قدماً، وأنا متأكد بأن لبنان سيقوم بما عليه ونحن سنقوم بما علينا.

إن لبنان أكثر سلاماً واستقراراً وأكثر ازدهاراً أساسي لكل منطقة شرق المتوسط والجوار القريب والإتحاد الأوروبي نفسه. وأنا مؤمن كثيراً بلبنان، وقد زرته الكثير من المرات عندما كنت وزيراً للخارجية والآن كرئيس للجمهورية، وأنا أؤمن تمام الإيمان بلبنان وبالقدرة التي لا حدود لها لشعبه. فللبنان وقبرص علاقات تاريخية وقد دعما بعضهما البعض في تجاوز الصعوبات والإضطرابات في منطقتنا، وأنا متأكد بأننا سنفعل ذلك مجدداً معاً.

يعود إلينا جميعاً أن نجعل هذه بداية جديدة مليئة بالأمل وواعدة للبنان وأنا متأكد بأنها ستكون حاسمة لمستقبل أفضل للبنان والإتحاد الأوروبي، ويمكنكم الإعتماد علينا وعلى أورسولا وعلى الجيران.

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا اليوم، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الإتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس أبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن. الأشغال العامة والنقل علي حمية والإقتصاد أمين سلام.

كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المقررات

في ختام الجلسة أذاع وزير الإعلام زياد مكاري المقررات فقال: في بداية جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة فقال: "كم جميل أن تلتقي كل الطوائف اللبنانية في زمن صوم واحد، نرتقي فيه جميعاً إلى قيم الخير والمحبة والتسامح. هذا هو لبنان، وكلنا مسؤولون عن هذه الصورة الحضارية وإعادة النهوض بالصيغة اللبنانية وعدم السماح بإضعافها. وإن شاء الله سننجح باستمرار في هذا الموضوع".

أضاف: نشهد حالياً تحركاً لكتلة الإعتدال و"اللجنة الخماسية"، وبمثل ما نقدّر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء وأصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الإستحقاق الدستوري وبإنتخاب رئيس للجمهورية، فإني أؤكد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الإسراع بإستكمال عقد المؤسسات الدستورية. المسؤولية الأولى والأساسية في هذا الإستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية أولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان.

وأعلن دولة الرئيس: بالأمس تابعت أحدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الإصلاحية، فأجاب أن الموضوع سهل عملياً ولكن صعوبته هي في السياسة.

الأزمة السياسية هي التي  تنعكس سلباً على الإقتصاد والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي المطلوب. ونحن في الحكومة همّنا الأساسي الإبقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول أي تصدّع إضافي في بنيته الى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح إجراء الإصلاحات المناسبة. نحن على استعداد للقيام بالإصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة أن هناك تيارات سياسية عدة في البلد، منها من يريد انهيار الدولة بشكل كلي، وبعضها ربما يسعى للمساعدة في إعادة بناء الدولة والبعض الآخر يسعى للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

وقال: "انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء و تدمير البلدات  والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي. وسنظل نعمل للإتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب الى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل. وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقراراً طويل الأمد".

وأضاف: وحدتنا هي بقوتنا. ودعوتي للقيادات والمرجعيات و الكتل والأحزاب، لأن تتبصّر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدّم ، وما نحن عليه اليوم، وأن نضع أيادينا معاً لإنقاذ بلدنا والإرتقاء به من جديد، رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهنا.

وتابع وزير الإعلام: في خلال الجلسة، ولدى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المالية البت في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية، تحدث رئيس الحكومة فقال: "لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعياً لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط.

إنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنّباً لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق. وأدعو الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية بعيداً عن الإستغلال الطائفي البغيض".

أسئلة وأجوبة

ورداً على سؤال عن اتهام النائب جبران باسيل الوزراء المسيحيين ووزراء حزب الله وحركة أمل بضرب الأعراف في حكومة غير الشرعية في حال أقر ملف الخفراء في الجمارك، أجاب مكاري: عندما تكون الحكومة غير شرعية وإذا كان يراها باسيل كذلك، فعليه ألا يرسل بنوداً خاصة بوزرائه لكي يقرها مجلس الوزراء. يستطيع أن يشارك فيكون  ذلك أفضل في ظل هذه الظروف وعلى "التيار الوطني الحر" أن يشارك في الحكومة، لأن عدم المشاركة قلة مسؤولية".

ورداً على سؤال عن الطوابع المالية قال: كلف مجلس الوزراء وزير المالية بإعداد دراسة حول هذا الموضوع.

وزير الزراعة

وتحدث وزير الزراعة عباس الحاج حسن فقال: "وضعت مجلس الوزراء اليوم في آخر الإحصاءات التي نقوم بها كوزارة زراعة في ما خص الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعلى كل لبنان، أكان على صعيد الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية. كما وضعت المجلس في مسألة الأمن الغذائي وتحديداً من بوابة القمح وتخزين القمح، وأتحدث عن الشق المختص بوزارة الزراعة. كانت لي زيارة الى الأردن وشاهدت كيفية تخزين القمح أفقياً، هذه العملية وضعتها أمام مجلس الوزراء حتى يصار الى أخذ رأي والبت بها لأنها غير مكلفة ونحتاجها لتخزين محاصيلنا الغذائية، وهنا أتحدث كوزارة زراعة بعيداً عن القمح المعد للطحين والمستورد الذي هو من اختصاص وزارتي الإقتصاد والأشغال العامة والنقل".

وأضاف: أعليت الصوت مجدداً في ما خص مأموري الأحراش، وقد مضت سبع سنوات ونحن ننتظر هذا الملف الأساسي والمركزي، لأن غاباتنا تتعرض للقطع الجائر، وكانت هناك جلسة مع دولة الرئيس ميقاتي الأسبوع الماضي في ما خص هذا الملف، لوضع آلية توائم بين حاجات الناس وحاجتنا الى غاباتنا وأشجارنا المثمرة وغير المثمرة. ولقد وضعت الحكومة في خطة وزارة الزراعة ليكون لدينا العام المقبل نحو 2 مليون غرسة من إنتاج مشاتلنا، وهذا الأمر يحتاج الى الدعم من الحكومة اللبنانية ووعدنا بهذا الأمر وهو على السكة الصحيحة.

ووضعت مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذ في وزارة الزراعة في ما خص اللجنة الوطنية للفوسفور الأبيض، لأن العدو الإسرائيلي كما تعلمون يقصف أراضينا بالفوسفور الأبيض، ونحن مواكبة لهذا الأمر،  وحرصاً منا عليه تم إنشاء  لجنة من وزارة الزراعة ومعهد البحوث العلمية الزراعية وسائر  الوزارات والجيش اللبناني.

وأشار الوزير الحاج حسن الى الحاجة إلى التضامن الوطني والوحدة الوطنية في كل الملفات السياسية والإقتصادية والملف الزراعي.

وزير الأشغال

وتحدث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية فقال: "أخيراً وبعد طول انتظار بالنسبة إلى نفق شكا الذي أصابه الإنهيار والذي تم اتخاذ قرار في العام 2019 لصيانته، وهذا لم يحصل نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية، لذلك، وبناء على ما تقرر في  مجلس الوزراء ستقوم وزارة الأشغال العامة والنقل بتمويل المشروع بالكامل من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، وسنقوم بتحويل الأموال الى الهيئة العليا للإغاثة، وإن شاء الله تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل لمعالجة الإنهيار في النفق.

أما بالنسبة الى مطار رفيق الحريري في بيروت فهناك تشويش على كامل الأجواء في شرق المتوسط ومن ضمنها الأجواء فوق مطار الرئيس رفيق الحريري في  بيروت، وتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بإرسال شكوى بشأن هذا الموضوع الى الأمم المتحدة. كما تم اليوم إقرار اعتماد مالي للجيش اللبناني لمؤازرة المديرية العامة للطيران المدني بالنسبة للمراقبين الجويين، وسيتم تزويد الملاحة الجوية بنحو 15 ضابطا من الجيش اللبناني وتم تأمين التمويل اللازم له.

كلاس

واعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس أنه يحتكم إلى ضميره ومسؤوليته الوطنية في مقاربة و معالجة أي قضية يتم طرحها، وأن مواقفه تأتي في نطاق احترام العيش التفاعلي الذي تتكامل معه قيم الجماعات.

وشدد كلاس على أهمية الشباب في دعم مستقبل الوطن، ودعاهم إلى الإنخراط في القطاعات الإدارية والعسكرية، لأن لبنان الغد هو لهم وهم مؤتمنون على الحفاظ على صورة الوطن و كيانيته.