مجلس الوزراء أقر زيادة الأجور
الأربعاء، ١٨ كانون الثاني، ٢٠١٢
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حضور غالبية الوزراء وفي غياب وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي عصر اليوم في السرايا.
إنتهت الجلسة قرابة الساعة العاشرة ليلاً وقال في نهايتها وزير الإعلام وليد الداعوق:
"بحث مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور، وعلى ضوء الإتفاق الحاصل بين طرفي الإنتاج فتقرر تحديد الحد الأدنى الرسمي بـ 675 ألف ليرة لبنانية ، ومن ثم تقرر زيادة قدرها مئة بالمئة على الشطر الأول من الأجر حتى 400 ألف ل.ل على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ل.ل ، وزيادة قدرها 9 بالمئة على الشطر الثاني من الأجر بين 400 ألف ل.ل ولغاية مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية ، على أن يصار، بغية إحتساب هذه الزيادة ، إلى تنزيل مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية من الأجر الأساسي.
كذلك تؤخد بعين الإعتبار، وتحسم من الزيادات المقررة، الزيادات التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010. وفي هذا الإطار تم تكليف وزير العمل إعداد مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة تحديد آلية تعويضات النقل وإقتراح المقتضى لإعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال على أنه ، وحفاظاً على الإنتظام الإجتماعي العام ، وعطفاً على الإتفاق الذي تم بين فريقي الإنتاج في قصر بعبدا بتاريخ 21/12/2011 ، تقرر إبقاء بدل النقل اليومي ومنح التعليم وذلك لحين صدور هذا القانون".
المقررات
ثم تلا الوزير الداعوق أبرز المقررات المتخذة ومنها:
- إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة لدفع تعويضات عن الوحدات السكنية المتضررة من جراء عدوان تموز 2006 ولدفع تعويضات المتضررين بسبب العواصف والسيول التي ضربت لبنان عامي 2010- 2011 وأضرار بعض الأحداث الأمنية التي جرت.
- إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /1.761/ ألف وسبعمائة وواحد وستون ملياراً ل.ل لتسديد مستحقات فوائد سندات خزينة داخلية بالليرة اللبنانية للعام 2011.
- إعطاء سلفة خزينة بقيمة /28.2/ مليون د.أ. لصالح مجلس الإنماء والإعمار لتمويل كلفة أشغال مائية مكملة لمشروع أنظمة مياه جبل عامل.
- قبول هبة عبارة عن منشأة تدريبية مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح الجيش اللبناني.
- قبول هبة عبارة عن مولد كهربائي مقدم من الوحدة الكورية العاملة ضمن إطار قوات الأمم المتحدة لصالح الجيش اللبناني.
- الموافقة على تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
- إعطاء وزارة الإتصالات سلفة خزينة بقيمة 71 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات أشغال شبكات هاتفية تلبية لطلب تزويد 7 الآف علبة هاتف.
- إعطاء سلفة خزينة بقيمة بقيمة /16.6/ مليون د.أ لتمويل كلفة تكميل تنفيذ أشغال الصرف الصحي في منطقة البترون وشكا- أنفة وتأمين إعتماد بقيمة /29.5/ مليون د.أ لتكميل أشغال الصرف الصحي في منطقة الكورة.
أسئلة وأجوبة
ثم رد الوزير الداعوق على أسئلة الصحافيين فسئل: هل التشنج الحاصل داخل مجلس الوزراء هو الذي أدى إلى التصويت على مشروع الوزير شربل نحاس؟
أجاب: اليوم علينا أن نضع أنفسنا في الإطار الصحيح للأمور. قبل شهرين تقريباً جرى إتفاق بين طرفي الإنتاج، أي أرباب العمل والعمال وحصل إتفاق ومن ثم أخذ ورد كما حصلت عدة تدخلات، واليوم عدنا من جديد إلى هذا الإتفاق مما يعني أننا أضعنا أكثر من شهرين لإقرار هذه الزيادة، فعدنا وقررناها اليوم ، يجب أن نقول إن العمال لم يستفيدوا وقد سجل ضياع للوقت واكبه غلاء إلى حد ما، ومن ثم وصلنا إلى النتيجة ذاتها. في المحصلة يمكن القول هذه هي السياسة لكن المهم أن الزيادة قد أقرت في النهاية ولو متأخرة.
سئل: هل ستلحظ الزيادة ، الرواتب التي تتخطى مليون وخمسمائة ألف ، وماذا عن المفعول الرجعي؟
أجاب:هذا هو القرار بكل مندرجاته. أما بالنسبة للمفعول الرجعي فيجب الأخذ بعين الإعتبار الزيادات التي أعطيت ، علماً بأن الزيادات الجديدة تلحظ من تاريخ سريان المرسوم.
سئل: لماذا لم تعط الزيادة بمفعول رجعي طالما حصل تأخير؟
أجاب: يجب أن لا ننسى أن المبدأ القانوني ينص على أنه من تاريخ صدور القانون تعطى الزيادة، أما الإستثناء على القاعدة فهو المفعول الرجعي ، المهم اليوم أننا أنجزنا الزيادة وما قمنا به هو نقلة نوعية وضرورية للبلد وللمصلحة العليا.
سئل:لماذا تم تأجيل البحث بموضوع جسر جل الديب علماً بأنه كان مطروحاً كأمر حيوي بالأمس؟
أجاب: لقد طرح على الجدول، لكن لم نصل إلى هذا البند لأن الجدول كان حافلاً وتعاطينا في آلية البت بموضوع السلف، وقد حصلت عدة نقاشات إستنفدت الوقت، لكن نأمل أن يطرح الموضوع مجدداً في خلال الإجتماعات المقررة الأسبوع المقبل.
سئل: هل طويت صفحة الأجور بشكل نهائي وهل من إحالة إلى مجلس شورى الدولة من جديد؟
أجاب: نأمل ان تكون قد طويت الصفحة نهائياً، لقد سبق ورأينا ما حصل منذ ثلاثة أشهر وكيف تم الإتفاق وعلى أساس هذا الإتفاق كان أخذ ورد وإضاعة وقت والآن إتخذ القرار بصورة نهائية.
سئل: هل ستدفع الزيادات المقررة بشكل فوري وكم يسلتزم من وقت لصدور المرسوم؟
أجاب: نأمل أنه وفور توقيع المرسوم يتم التنفيذ. الأمر يتعلق بأمور تقنية نأمل أن تسير بسرعة.