رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السرايا اليوم خصص لبحث الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي.

شارك في الإجتماع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وأعلن الوزير مولوي بعد الإجتماع: "بحثنا خلال الإجتماع سبل التشدد في موضوع أمن المطار، وبنتيجة هذا الإجتماع سنعطي تعليمات مشددة لجهاز أمن المطار ولقائده ولكل عناصر الجهاز ليكونوا على جهوزية أكبر، لإجراء كل عمليات التفتيش والعمليات اللازمة لعدم ترك ثغرة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولنؤكد ونتأكد بأن سمعة المطار باقية، ونبعد عنه أي خطر. كل الأذونات تصدر وفقاً للقانون ومن قبل الجيش، ونحن في جهاز أمن المطار سنتشدد في موضوع التفتيش.

الوزير حميّة

أما الوزير حمية فقال: كما قال وزير الداخلية فإن البحث تناول موضوع الوجود الأمني في المرافق البحرية والبرية والجوية وأولها مطار رفيق الحريري الدولي والمرافق البحرية والمعابر البرية، وفق القوانين اللبنانية المعمول بها.

بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، والطائرات العسكرية التي تحلق فوق مطار بيروت أو أي مطار في لبنان وتحمل المساعدات الطبية، أو الطائرات العسكرية التي تقوم بمهام عسكرية أو طائرات الإجلاء أو غيرها، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل لا تعطي أي موافقة على هبوط أي طائرة قبل موافقة الجيش، والتي تأتي من خلال إحالة أو برقية رسمية من القوات الجوية في قيادة الجيش وتصل إلى المديرية العامة للطيران المدني. كما أن جهاز أمن المطار موجود على أرض المطار للقيام بالتفتيشات اللازمة إن دعت الحاجة، وبالتالي فالموافقات مرتبطة مباشرة بالجيش.

أضاف: أما في موضوع المرافق البحرية فأي سفن حربية أو مرتبطة بأعمال عسكرية، يصل إذن العلم والخبر بشأنها لرئاسة  المرفأ التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل والتي بدورها لا تعطي موافقة مباشرة، قبل التواصل مع الغرفة البحرية المشتركة المؤلفة من الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وغيرها من الأجهزة المعنية ونقوم بعد ذلك بالسماح للباخرة بالرسو على المرافئ البحرية على أن تنال موافقة من غرفة العمليات المشتركة.

أما بالنسبة الى المعابر البرية فهناك أجهزة أمنية موجودة على هذه المعابر، فعند معبر المصنع على سبيل المثال، فلدى وصول أي شاحنة  تخضع للموافقات الإدارية من قبل الوزارات المختصة بعد القيام بالفحوصات اللازمة، ومن ثم تأخذ موافقة الجمارك لإعطائها الإذن، بعد ذلك يأتي دور الأمن العام ومن ثم مخابرات الجيش  على كل المعابر البرية وأولها معبر المصنع ويتم  التدقيق الأمني بكل الشاحنات التي تمر وفقاً للقوانين.

خلال الإجتماع طلب دولة الرئيس ميقاتي التشدد في تطبيق هذه القوانين بحرفيتها، ونحن مع وزير الداخلية نؤكد أن هذا الموضوع هو ضمن سلم الأولويات منذ البداية، وهذه المرافق هي مرافق رسمية للدولة اللبنانية وتخضع للقوانين اللبنانية.

ورداً على سؤال قال: هناك حرص من قبل رئيس الحكومة لإبقاء المعابر البرية والبحرية والجوية سالكة للمساعدات الإنسانية وتحريك الإقتصاد اللبناني، وأن يبقى لبنان مفتوحاً على كل دول العالم بالبر والبحر والجو، وزيادة في الإجراءات تم التأكيد على الوزراء المعنيين بالتشدد في تطبيق القوانين بالتنسيق مع الجيش.

وقال: هناك مذكرات نعمل على تطبيقها مع الجيش ولكن دولة الرئيس ميقاتي أراد أن يكون على بينة، وعرضنا أمامه كل القوانين والأوراق اللازمة كي يكون متأكداً مما  يحصل في المرافق العامة ليكون على بينة من تنفيذ القوانين وهو تأكد من ذلك. الجيش هو المعني الأول بالموافقة، وليس هناك أي تغيير في هذا الموضوع المستمر منذ عشرات السنوات.

قائد الجيش

واجتمع رئيس الحكومة قائد الجيش العماد جوزاف عون وعرض معه التطورات الأمنية والعسكرية.

وزير الإعلام

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الإعلام زياد مكاري الذي قال بعد اللقاء: وضعت دولة الرئيس ميقاتي في صورة الإتصالات التي أجريتها في باريس على هامش القمة الفرنكوفونية التي شاركت فيها كممثل للبنان لعدم قدرة الرئيس ميقاتي على حضورها، ورأست وفد لبنان مع السفير مصطفى أديب وبمشاركة وفد ديبلوماسي، ونقلنا عبر وسائل الإعلام رسالة أساسية لكل رؤساء الدول التي اجتمعنا بهم على هامش القمة، ومفادها بأن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن، وأن هذا الصراع يدمر لبنان وبيروت يومياً، ونحن كدولة لبنانية نتمسك بالمبادرة الفرنسية-الأميركية التي تنص على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوماً الى حين نستطيع الحديث في المستقبل القريب ، وقد لمسنا جدية كبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أعطى الكثير من الرسائل المشجعة للبنان، وكما بات معروفا كان هناك نداء خاصا من اجل لبنان تم التوافق عليه مع كل الدول الفرنكوفونية الذين يمثلون حوالي 300 مليون شخص في العالم ، إضافة إلى ذلك تم إلغاء الاحتفالات التي كان من المقرر حصولها في افتتاح القمة وتم التعويض عن هذه الاحتفالات بأغنية لهبه طوجي عن بيروت، وذلك بناء على طلب خاص من الرئيس الفرنسي الذي اعتبر ذلك بمثابة رسالة رمزيّة لمحبته للبنان، إضافة إلى ذلك فإنه في المؤتمر الصحافي الأخير للرئيس ماكرون وبعد أن كان هناك إعلان عن لبنان فقد صرح بكل وضوح أنه سيوقف تصدير الأسلحة الهجومية لإسرائيل، ولكن هنا أقول أنه حصل لغط من قبل بعض وسائل الإعلام أنه تراجع عن هذا القرار، ولكن الصحيح هو أنه قال أننا نلتزم بمساعدة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وبالتالي نحن نصدر أسلحة للدفاع لا سيما الصواريخ المضادة للمسيرات.

أضاف: أؤكد أننا نمر بوضع غير سهل أبداً، وإنما علينا أن نستمر بالتمسك بالأمل، واليوم لدينا هذه النافذة ونحن مصرون على تطويرها والبحث عن كيفية العمل لضم دول أخرى لهذا النداء والمبادرة الفرنسية، وأريد أن إغتنم الفرصة لأقول أن هناك أخباراً زائفة تنشر في الإعلام من دون تدقيق وهذا الأمر يسبب خطراً وهلعاً عند اللبنانيين، لذلك سنعمل خلال هذا الأسبوع على معالجة الموضوع، إضافة إلى ذلك فإن منصات التواصل الإجتماعي تنشر بعض الأمور المتعلقة بالتخوين والتخوين المضاد، علماً أن الأجواء في البلد غير سليمة وسنحاول نحن وكل وسائل الإعلام بالتشارك تخفيف هذا الوضع خصوصاً وأن اللبنانيين لا يستأهلون ما يحصل لهم.

سئل: يبدو أن التعويل اليوم هو على المبادرة الفرنسية كما ذكرت، أين أصبحت هذه المبادرة؟

أجاب: هذه المبادرة هي مبادرة جدية، وستبدأ الأن، ولقد طلبت موعداً من الرئيس نبيه بري لوضعه في أجواء ما يحصل، ونحن كحكومة وكديبلوماسيين لبنانيين في العالم سنتابع المبادرة.

وقال: أؤكد بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمراً خاصاً عن لبنان في آخر تشرين الحالي، وهذا الأمر يحضّر له  بشكل جدي وسريع.

سئل: يتخوف اللبنانيون من أن تظل هذه المبادرات حبراً على ورق، ما مدى فعالية هذه المبادرات؟

أجاب: نحن نتحدث عن وقف إطلاق النار الذي هو لمرحلة محددة لنتمكن من الحديث على "الرايق" فإذا كانت الأمور حامية عسكرياً كما نرى حيث تقصف بيروت والمناطق، فلا أحد يمكنه الدخول بعملية تفاوض أو مفاوضات. إن الحكومة والدولة اللبنانية قادرة أن تلتزم بوقف لإطلاق النار كخطوة أولية، وحتى حزب الله يقول: كنا وافقنا على المبادرة الفرنسية الأميركية إنما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بها، وهذا حقيقي، فكما تعرفون فإن نتنياهو  أعطى الأمر باغتيال السيد حسن نصر الله من نيويورك في وقت كان لبنان ينتظر التوقيع على وقف إطلاق النار مع الأسف. إن العدو الإسرائيلي هو من يرفض الدخول في أي مبادرة لوقف إطلاق النار ولهذا لدينا الحرب ولدينا مبادرات نتمسك بها، حتى لا نرى في لبنان المشاهد التي رأيناها في غزة وللأسف.

سئل: عما ستتكلمون على "الرايق"؟

أجاب: سنتكلم عن تطبيق القرار1701 بشكل جدي.

قيل: هل يكفي هذا القرار إسرائيل؟

أجاب: طبعاً، هو موضوع مفاوضات وأخذ ورد، ومن يحصّل أكثر.

سفير تركيا

واستقبل رئيس الحكومة سفير تركيا في لبنان علي باريش وعرض معه التطورات الراهنة وموضوع المساعدات التي تقدمها تركيا  لدعم لبنان في هذا الظرف.

النائب حبشي

واستقبل رئيس الحكومة  النائب أنطوان حبشي الذي قال بعد اللقاء: التقيت لجنة إدارة الكوارث والمخاطر، موقفنا السياسي واضح وهو كنا نتمنى لو استطعنا تفادي ما نحن نمر به، وناقشت مع اللجنة موضوع النازحين قسراً داخل لبنان، فمنطقة دير الأحمر وفق خطة الحكومة كان بإمكانها أن تستوعب ألفي نازح ولكن اليوم فإن المنطقة تستوعب ما بين مراكز الإيواء التي تحدثت عنها الحكومة وحجم النازحين الذين وصلوا إليها بات استيعابها ما بين تسعة الى عشرة آلاف نازح، أي زيادة خمس مرات عما كان متوقعاً من قبل خطة الطوارئ، وهذا الموضوع لديه تبعات غير عادية وكان يمكننا كمجتمع محلي في الأيام الأولى للنزوح أن نتصرف بالإمكانات الموجودة لدينا، ولكن اليوم على الحكومة أن تتصرف هي وتلبي الإحتياجات اللازمة للنازحين.

وقال: صالات الكنائس تم فتحها من أجل استقبال النازحين كذلك هناك عائلات فتحت منازلها، فهناك مشاكل خطيرة بدأت تظهر بين النازحين من أمراض وأمور تتعلق بالنظافة، وليس لدى البلديات أي مقومات لمعالجة هذه الأمور، لذلك هناك أمور أساسية يجب أن تؤمّن خصوصاً المياه، ويجب أن تكون هناك خطة طوارئ فعلية ويتم الإحتياجات اللازمة للنازحين لأنه لا يمكن ترك الناس على الطرقات لأن الأمر قد ينعكس على كل البلد. الأزمة كبيرة جداً وأتمنى ألا يتحول العجز السياسي والأمني إلى عجز اجتماعي بمواجهة الأزمة التي نعيشها مع أهلنا.