الرئيس ميقاتي لـ"الميادين": نحتاج إلى رئيس يملك رؤية توافقية ويستطيع تحقيق الإنصهار
الجمعة، ٠٧ شباط، ٢٠١٤
شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقابلة مع برنامج "الجمهورية 2014" عبر "قناة الميادين" على "أن يكون هناك رئيس وفاقي، يقارب الناس في ما بينها ويمتلك رؤية للبنان"، وذكر بأن "هناك رموزاً لبنانية مرت على الرئاسة، لم تكن توافقية، لكن كانت تمتلك رؤية" ورأى "أننا نحتاج إلى رؤية وتاريخ سياسي للرئيس المقبل، ويجب أن يكون مقبولاً في الوسط المسيحي ومقبولا من كل الطوائف، وعليه أن يتمكن من تحقيق إنصهار مسيحي إسلامي في لبنان، علينا الخروج من لغة الطوائف والوصول إلى رئيس قوي".
واعتبر "أن هذا الرئيس موجود وأنا أضع مواصفات، وعلى رئيس الجمهورية العتيد أن يمتلك مشروعاً يواكب العصر، ويشكل نوعاً من المراقبة الحقيقية للمؤسسات التي يرأسها، وأتمنى أن يكون هناك فؤاد شهاب جديد، ومن الأسماء الحاضرة اليوم"، لافتاً إلى "أن الطائفة المارونية تمتلك الكثير من الأشخاص المناسبين في يومنا الحالي".
وأشار إلى "أن الأساس هو إتفاق الطائف، الإتفاق بتنفيذه ذهب إلى تركيبات طائفية، في وقت الإتفاق يمهِّد للخروج من الطائفية"، مضيفاً "لا يمكن بشكل فوري إحداث هذا الإنتقال، أنا مع تنفيذ إتفاق الطائف، فهو يمتلك مشروعاً يشرف ويؤمن مشاريع إنمائية لكل لبنان، وخصوصاً للمناطق النائية، والبيئة المناسبة لنمو التطرف هي الفقر وانعدام المعرفة والتعليم، يجب صياغة خطة للنهوض بالمناطق النائية".
وسأل "هل نريد إمارات طائفية مسلحة أم وطناً نهائياً سيداً حراً مستقلاً إسمه لبنان"؟، موضحاً "المادة 95 من الدستور أصبحت تشكل مخاوف عند البعض، في وقت إذا تم تسليم لبنان إلى حكماء لإجراء تعديلات قانونية وفق الدستور يمكن أن يقوموا بإلغاء الطائفية. لبنان أول بلد اعتنق الديمقراطية في الشرق الأوسط، ولا يجب أن يظن أحد أنه بمعارضته الطائفية يحمي طائفته وذاته، إنه يضع حبل المشنقة حول رقبته ورقبة طائفته، ونحن إن لم نفكر أن لبنان وطن نهائي لكل اللبنانيين، يؤمن الحرية الحقيقية، ونظاماً قائماً على قانون إنتخابات على أساس دوائر موسعة ونسبية، ولا أحد يجب أن يلغي أحداً ويجب تمثيل الجميع في مجلس النواب".
وفي رد على سؤال حول الزواج المدني الإختياري قال:" بصفتي رئيس وزارة أمثل الطائفة السنية، وهذه الطائفة ترفض بعلمائها ومشايخها قانون الزواج المدني الإختياري، ويجب أن نبدأ إلغاء الطائفية بسلة كاملة، والزواج المدني لا يختلف عن الزواج الإسلامي، ونحن في مجال الزواج نحتاج إلى شاهدين، وهذه الفكرة لا أقبل بأن تكون جزئية في الوقت الحالي، وكل الطوائف ترفض هذا الموضوع، ولا أقبل الحديث عن المسائل بالمفرق، وبشكل مجتزأ بل يجب أن تصاغ لكل الوطن".
وعن عناوين الإصلاحات المطلوبة قال: "مبدأ النسبية والدوائر أمر يبحث به، الموضوع الثاني خطة إنمائية كاملة لكل لبنان، الموضوع الثالث قانون جديد للإدارة العامة، نحن نحكم وفق قانون أنشئ عام 1959 وفق مرسوم إشتراعي، واليوم يجب صوغ قوانين تضرب الفساد، وهذا الموضوع أساسي، لسوء الحظ في المواضيع الثلاثة نحن نسير عكس السير".
وأوضح "المشكلة هي مسألة الثقة، وهناك معارك وهمية تخوضها الطوائف، وتحاول أن تدافع عن نفسها ومصالحها، والبعض يرفض إعطاء بعض الأشخاص حقائب معينة بسبب طوائفهم. وهذا تشكيك بالطوائف وولائها الوطني، هذا بالإضافة إلى مشاكل الخارج التي تنعكس على لبنان".
وعن رأيه في فصل النيابة عن الوزارة قال: "نعم ولكن ليس رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء يجب أن يمتلك قدرة تمثيلية حتى يقود البلاد، لكني أفضل أن يكون هناك فصل بين الوزارة والنيابة، بناء على التجربة، أنا مع الفصل كي يمارس الوزير دوره لكل لبنان، بينما النائب يهتم بأمور منطقته أكثر".
وقال في موضوع النازحين السوريين: "نأى لبنان بنفسه عن الوضع السوري لكن الوضع السوري لم ينأى بنفسه عن لبنان، وبالشأن الإنساني لا يستطيع لبنان أن ينأى بنفسه، ومن واجبنا أن نتحمل مسؤولية الشعب السوري الشقيق، أما لماذا لم ننشئ مخيمات، بسبب رفض داخل الحكومة نتيجة التجربة الفلسطينية، وإذا انتشروا داخل المجتمع اللبناني عند انتهاء الأزمة سيعودون، فهم يدفعون الإيجارات وإجتماعهم في مكان واحد قد يشكل خطراً أمنياً. في المؤتمرات الدولية أقول أن سوريا واسعة جداً، لماذا لا ينتقل النازحون إلى مناطق آمنة في الداخل السوري، وهناك ترعى المنظمات الدولية رعايتهم وناقشت الموضوع مع الحكومة السورية".
وعن الحل في طرابلس قال: "موضوع جبل محسن وباب التبانة يعود إلى عشرات السنين في السابق، وهناك مجازر ولم تتحقق اللحمة، ولكن هناك خيوط لإنفجارات جرت في طرابلس أودت بحياة 50 قتيلاً في مسجدين، وهذه الخيوط مرتبطة بمنطقة في طرابلس، العمل يحتاج إلى مصالحة ضخمة وقبل المصالحة يجب التوصل إلى كامل الحقائق، ولا نستطيع أن نقول لأهالي الشهداء أننا نريد تجاوز هذه المرحلة الصعبة على دماء أبنائهم. وكل ما يحصل في سوريا ينعكس على طرابلس، والآن طرابلس تريد أن تنتهي من المسائل، ونحن لا نريد أن نصنف الطائفة العلوية الكريمة كمشكلة في طرابلس، ولكن بعض القوى الموجودة في طرابلس تسبب مشاكل. وهناك بعض الشباب العلويين عندما نستمع إليهم نفاجأ بعمق طرحهم.
إذا عدنا إلى البيان الذي صدر بعد الإنفجارين، الوعي عند كل العلماء قالوا إنهم لا يريدون أمناً ذاتياً وطالبوا بأمن الدولة، وهذا الخيار مستمر، ونحن نريد من الأجهزة الأمنية أن تأخذ خياراتها كاملة".
وعن سبب استقالته قال: "السبب الحقيقي قلته في كتاب الإستقالة، قلت أنه بسبب تراكمات وعوائق، أهمها عائق تمويل المحكمة الدولية، فتم تمويلها ولم أستقل، ثم إغتيال الشهيد وسام الحسن، وزرت مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وخرجت أريد الإستقالة وأرسلت رسالة نصية إلى مستشاري الإعلامي لصياغة إستقالتي ولكن تطورات خطيرة خلال الليل وضغوطاً دولية قد نتحدث عنها في المستقبل منعتني من الإستقالة، وفي المرة الثالثة بشأن موضوع أشرف ريفي، وأنا شعرت بهذا المؤشر أن استقالتي قد تنقذ البلد. يجب أن نذكر كل ما كتب في الصحف وعلى ألسنة السياسيين، وكان همي حماية لبنان، وقلت لمجلس الوزراء كيف سأمدد لقائد الجيش ولم أمدد للولاء أشرف ريفي؟ والحمد الله لست نادماً على أي شيء قمت به، لا قبولي بالحكم ولا خروجي منه. أنا دخلت في فترة إنقاذية معينة واستطعت تجنيب لبنان أموراً صعبة".
ولفت ميقاتي إلى "أن إعلان بعبدا وضع كل نقاط وثيقة بكركي ونحن ندعم غبطة البطريرك في هذا الموضوع، ونحن مع المناصفة الحقيقية لبناء وطن وليس المناصفة لتوزيع غنائم، لأن مصلحة لبنان في توحدنا، وموضوع الحياد هي سياسة متطورة عن النأي بالنفس، أنا مع الحياد ولبنان ليس من مصلحته إلا أن يكون واد يشرب مياه كل الجبال، لماذا نتدخل بشأن لا نتمكن من تغييره ولكنه يؤثر سلباً على نسيجنا اللبناني؟ والجيش مازال المؤسسة الوحيدة التي تجمع كافة أطياف الشعب اللبناني وإن لم نحافظ عليه ماذا يبقى لنا؟
ورداً على سؤال حول موضوع المطرانين المخطوفين قال:"طرحته في قطر وتركيا، وطرحته في ميونيخ مع وزير خارجية قطر، وتعهد وزير خارجية قطر بحل أزمة الراهبات في القريب العاجل، وكل المؤشرات لا تقول أنهما تعرضا لسوء".
وفي الأزمة اللبنانية قال:" اليوم يوجد ضوء أخضر إيراني للأطراف لتقديم تنازلات وتحصين الوضع الداخلي، وضوء أخضر مقابل للأطراف التي تتناغم مع السعودية، ولكن هذا التفاهم ينعكس في طريقة تركيبة الحكومة، التفاهم لم يصل إلى نهاياته لبنانياً، وعلينا أن نكون يداً واحدة، وأرى أن طريقة التأليف لا تحمل أفقاً".
