لقاء موسّع في دارة الرئيس ميقاتي: إدانة أحداث الساحل السوري والدعوة لإغاثة النازحين وتأمين عودتهم إلى سوريا

عقد لقاء سياسي موسّع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في مدينة الميناء للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الأحداث الجارية في سوريا على الواقع اللبناني لا سيما على صعيد شمال لبنان.

شارك في اللقاء رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة، النواب السادة:عبد الكريم كبارة، إيلي خوري، طه ناجي، جميل عبود، إيهاب مطر، وليد البعريني، محمد يحيى، جهاد الصمد، أحمد الخير.

كما حضر النواب والوزراء السابقون بهية الحريري، عمر مسقاوي، سمير الجسر، رشيد درباس، نقولا نحاس، سامي فتفت، أحمد فتفت، رامي فنج، علي درويش، خضر حبيب، ومصطفى علوش.

وحضر مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وأمين الفتوى الشيخ بلال بارودي، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ممثل متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران افرام كرياكوس أمين سر المطرانية الأب نقولا داوود، رئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، متروبوليت عكار للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، كاهن رعية الأرمن الأرثوذكس الأب كريكور يافيايان، نقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد صافي، نقيب المهندسين في الشمال شوفي فتفت، نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن، نقيب أطباء الأسنان في الشمال الدكتور ناظم الحفار، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس توفيق دبوسي.

الرئيس ميقاتي

بعد اللقاء أدلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: عقدنا هذا الإجتماع نتيجة الأحداث التي حصلت في سوريا وانعكاسها على لبنان وخصوصاً على منطقة الشمال.

دعونا الى هذا الإجتماع، وبكل سرور حضرته شخصيات من مختلف المناطق اللبنانية وخاصة وجود الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، السيدة بهية الحريري ومختلف الفاعليات والنواب من طرابلس والضنية والمنية وعكار بالإضافة إلى رجال الدين وأصحاب السيادة المطران سويف والمطران ضاهر وممثل مطران طرابلس والمطران منصور مطران عكار.

بحثنا خلال الإجتماع الإنعكاسات التي حصلت في سوريا وكيفية استيعاب هذا الموضوع. لقد تم وضع مسودة بيان لهذا الإجتماع وحصلت مناقشة طويلة وبناءة وإيجابية جداً وقد أضيفت بعض النقاط على البيان.

الأهم هو استنكار الأحداث الدموية التي حصلت في سوريا والتشديد على أهمية المصارحة والمصالحة، ودعوة الحكومة اللبنانية للسعي مع الهيئات الدولية من أجل إيواء وتعزيز الإغاثة السريعة للنازحين الذين حضروا، ومن ثم السعي مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين إلى سوريا، ولا يوجد كلمة لجوء في لبنان بأي شكل من الأشكال.

بما أن الاجتماع حصل في طرابلس، فقد بحثنا في المواضيع الطرابلسية والشمالية بشكلٍ عام وضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية والقيام بالتعيينات اللازمة في مجالس الإدارة، لأن في مدينة طرابلس مقومات اقتصادية كبيرة وعلينا الاستفادة منها، وذلك بعد استكمال تشكيل مجالس الإدارة والتعيينات الإدارية.

الأهم هو ضبط الفلتان الأمني بكل ما للكلمة من معنى ورفع الغطاء عن أي مُرتكب، كما أنه على القضاء أن يُسرّع في موضوع المُحاكمات. هذه الأمور بشكل عام بحثنا بها وأكرر وأقول إن الإجتماع كان إيجابياً جداً، وأتمنى أن يُثمر وتوجد هناك متابعة في المرحلة القصيرة عبر "فاعليات طرابلس" ومن ثم ستكون عبر اجتماع آخر سيعقد قريباً في طرابلس لمن حضر اليوم وللنواب الذين تغيبوا بعذر بسبب السفر.

ورداً على سؤال، قال: "لم ندعُ رئيس الحكومة نواف سلام فالإجتماع هو عادي وطرابلس هي مدينة الرئيس سلام ويمكنه أن يزورها متى شاء وأهلاً وسهلاً به، ولا يجب وضع الأمر في أي مكانٍ آخر. الإجتماع عادي وفكرته خرج بها الرئيس فؤاد السنيورة وبحثناها مع الرئيس تمام سلام ورأينا أنه في ظل الظرف الصعب الذي تمرُّ به المنطقة والإقليم ككل، أن نبدأ بعقد هكذا اجتماعات لنُظهر وحدة الموقف بين اللبنانيين".

وعن إقرار الحكومة للموازنة بمرسوم، قال ميقاتي: "الحكومة تقول إنها لا تريد أن تقوم بصرف سلف خزينة، كما أنها لا تستطيع أن تصرف المال على القاعدة الإثني عشرية، لأن هناك أموراً كثيرة طرأت هذا العام وزادت من موضوع الصرف، وبالتالي، فإنه من الطبيعي أن تُقر الموازنة بمرسوم ومن ثم تجرى التعديلات اللازمة مثلما حصل يوم أمس، عبر إرسال الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتخفيض بعض الرسوم التي كانت مطلوبة في الموازنة. أعتقد أن هذا الأمر طبيعي لتسيير أمور الدولة في هذا الوقت الحاضر وهذا موقف حكيم".

وعن التعيينات الجديدة، قال ميقاتي: "في هذا الموضوع، فإنه ستؤخذ بعين الإعتبار مُختلف المناطق اللبنانية، ولكن يوم أمس تمت التعيينات الأمنية وبحسب التدرج الأمني حصل ما حصل. لا أعتقد أن طرابلس والشمال مُستهدفان بإقصائهما عن هذه المراكز. التعيينات حصلت بحسب الأقدمية والحضور العسكري. هناك تعيينات قريبة ستحصل لا سيما على صعيد مجالس الإدارة وستكون جميعها شمالية وطرابلسية، وأيضاً على صعيد بعض المراكز الإدارية والأساسية في الإدارة اللبنانية".

وعن الإنتخابات البلدية قال: "الإنتخابات المُشار إليها هي إنتخابات إنمائية بحتة وسيكون لي الموقف المناسب عند إعلان هذا الموضوع".

الرئيس السنيورة

بدوره، تحدث الرئيس فؤاد السنيورة فقال: "أريد أن أثني على هذه المبادرة وعلى هذه الفرصة الطيبة من أجل التلاقي، وكذلك أيضاً التحاور في قضايا تهم كل الوطن وتهم أيضاً منطقة طرابلس والشمال وتهم أيضاً جوارنا السوري".

وأضاف: "هذه القضايا تحتاج إلى موقف واضح وصريح ومُحب، ويجب أن نجد حلولاً للمسائل المطروحة بعد الأحداث الدموية التي حصلت في سوريا والتي نتج منها نزوح إلى لبنان".

وتابع: "يجب التأكيد أيضاً على أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية الجديدة من أجل احتضان كافة فئات المجتمع السوري وبالتالي الحؤول دون المزيد من النزوح. أيضاً، يجب معالجة المشكلات التي نتجت بسبب هذه الأحداث الدامية، وكل من ارتكب أي جُرم بهذا الشأن يجب أن ينال عقابه".

وقال: "نثني على الدور الذي تقوم به الدولة السورية من أجل الحفاظ على سلامة التراب السوري، ويجب أن تكون السلطة في سوريا تابعة للسلطة المركزية في دمشق. إن تأكيدنا على وحدة سوريا هو تأكيد على العلاقة القويمة التي يجب أن تكون بين لبنان وسوريا، وأعتقد أنَّ هذه فرصة كبرى من بعد المأساة التي حصلت وبالتالي يجب تحويلها إلى فرصة حقيقية للبنان من أجل بناء علاقات قويمة وسليمة وندية ما بين لبنان وسوريا، قائمة على الإحترام المتبادل ما بين الدولتين".

وتابع: "نحن وسوريا جيران وأشقاء ولدينا مصالح مشتركة، وسوريا هي مدخلنا الوحيد البري إلى العالم العربي".

وأكمل: "المناسبة هي لبحث قضايا تتعلق بالنهوض بمنطقة طرابلس والشمال وهذا أمرٌ في غاية الأهمية. يجب أن يكون هناك عمل مشترك، الدولة التي عليها أن توفر المناخات الحقيقية والصحيّة والمؤاتية لاستنهاض الوضع الإقتصادي في منطقة طرابلس والشمال. هناك مشاريع بحاجة إلى تحريك بحاجة إلى تأليف مجالس إدارة وغيرها ولكن أيضاً هناك دور ينبغي أن يقوم به القطاع الخاص".

وقال: "جميعنا نعلم وضع الدولة وماليّتها، وعلينا أن نحول الإمكانات الكامنة لدى طرابلس والشمال إلى أعمال تنفيذية، وأعتقد أن هناك فرصة لهذا الزواج الشرعي الصحيح بين الدولة والقطاع الخاص في لبنان من أجل استنهاض الوضع الاقتصادي في طرابلس والشمال وفي كل لبنان".

وختم: "هذه المرحلة شديدة الأهمية وعلينا أن نحوّل هذه الأزمات التي تعصف بنا إلى فرص مستجدة وأعتقد أن هناك إمكانية للقيام بذلك".

إعلان طرابلس

وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي: بنتيجة الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري مؤخراً، وما نجم عنها من نزوح إلى لبنان، وانعكاسات وتوترات عابرة في مدينة طرابلس وشمالي لبنان، تداعى أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسيادة والسماحة والفضيلة، إلى اجتماع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في مدينة طرابلس، للبحث في مخاطر وأبعاد ما جرى في منطقة الساحل السوري وتداعياته على منطقة الشمال اللبناني ومناطق أخرى من لبنان.

ونتيجة التداول أصدر المجتمعون البيان الآتي نصه:

أولاً: يستنكر المجتمعون ويدينون أشدّ الإدانة الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق وقرى الساحل السوري، وما أدت إليه من تجاوزات يجب ضبطها فوراً.

ثانياً: يثني المجتمعون على توجّهات الحكومة السورية وإجراءاتها، مع التشديد على جمع واحتضان مختلف مكونات سوريا الوطنية، والحفاظ على وحدة وكامل التراب السوري، والعمل على استتباب الأمن وإحلال الأمان وبسط سلطة الدولة السورية الحصرية والكاملة على كل أراضيها ومرافقها. كما يثمّنون إعلان الحكومة السورية العمل على إنجاز التحقيق المستقل في ما جرى ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الأبرياء والعزّل، واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع هكذا أعمال إجرامية مشينة وحماية المدنيين من كل أطياف الشعب السوري وتوجهاته، وتسهيل عودة النازحين، بعد أن سقط مفهوم اللجوء المعرّف بإعلان جنيف. فاللاجئ هو الذي لا يرغب أو لا يستطيع العودة الى بلاده، وهذا يعني أنه لم يعد في لبنان لاجئون بحسب المفهوم الدولي.

ثالثاً: يتوجه المجتمعون من مدينة طرابلس، مدينة العلم والعلماء، ومدينة الوطنية الحقة والعروبة الأصيلة والعيش المشترك والواحد، والتي سبق أن عانت من أحداث مؤسفة وظلم وتهميش في مراحل متعددة من تاريخها الحديث، وانطلاقاً من التجربة اللبنانية المريرة في الإقتتال والتناحر الداخلي المؤسف الذي سبق وعانى منه لبنان، يتوجهون إلى الأشقاء السوريين، وكذلك الى جميع اللبنانيين منبّهين ومحذّرين من مغبة وخطورة التورّط من جديد في مواجهات أهلية عنفيّة، لأنّ التجارب أثبتت أنّ العنف واستخدام السلاح في داخل الوطن، لا يؤدي إلا إلى إشعال نيران الأحقاد واستدراج الثأر والثأر المضاد، مما يؤدي إلى الوقوع في الفخ الذي تنصبه وتعمل عليه إسرائيل، وهي التي تستمر في اعتداءاتها واحتلالها لمناطق في لبنان.

ولا بد أيضاً من العمل على تعزيز ثقافة المغفرة والمصالحة وعدم الإنتقام. فالإنتقام لا يولّد إلا الإنتقام والفوضى والأحقاد.

رابعاً: يدعو المجتمعون الدولة اللبنانية الى التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية الى متابعة الأوضاع المستجدة في مناطق شمال لبنان الحدودية بفعل التدفق المستجد للنازحين السوريين بسبب الأحداث الجارية في سوريا. فهذه المشكلة تشكل ضغطاً إضافياً على لبنان يضاف الى الضغوط المستمرة في ملف النزوح السوري منذ سنوات. كما نطالب بالتنسيق بين المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، وضبط المعابر، وتأهيل المعابر الشرعية، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف. كما أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لتمكين الإغاثة الطارئة وإعادة النازحين السوريين تباعاً إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع في العديد من المناطق السورية.

خامساً: يرى المجتمعون، مع بدء مسيرة التعافي في لبنان، والتي انطلقت مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتأليف حكومة الإصلاح والإنقاذ الجديدة برئاسة الدكتور نواف سلام، وجوب تضافر جهود جميع اللبنانيين وتضامنهم وتآخيهم، وتعزيز وحدتهم الداخلية، وبالتالي التنبّه للمؤامرات المحاكة والفتن المدبرة، وذلك بالتمسك بسيادة الدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية على كامل أراضيها ومرافقها، والإحترام الكامل للدستور ولحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، والتمسك بحكم القانون والنظام، والإحترام الكامل لقرارات الشرعيتين العربية والدولية ذات الصلة.

وشدد المجتمعون على رفض محاولات العدو الإسرائيلي فرض التطبيع مع لبنان، وكذلك فرض أمر واقع عبر استمرار احتلال بعض المناطق. كما طالبوا الدول التي رعت تفاهم وقف إطلاق النار الى الضغط على العدو الإسرائيلي للإنسحاب من كل المناطق التي لا يزال يحتلها ووقف خروقاته المستمرة للسيادة اللبنانية.

سادساً: إن شمال لبنان ومدينة طرابلس، وهي العاصمة الثانية للبنان لا يزالان يعانيان الكثير من المشكلات المتراكمة التي تحتاج إلى معالجة مستمرة، ولا سيما على الصعيد الأمني لضبط الفلتان الحاصل واتخاذ كل الإجراءات الأمنية الوقائية، وهما ينتظران من الحكومة الجديدة الإهتمام بهما. ومن ذلك، العمل على إقرار قانون اللامركزية الإدارية وإحياء وتنفيذ المشاريع المقرّة والأخرى الضرورية لتعزيز الأوضاع الإقتصادية، وملء الفراغ في المؤسسات الرسمية ومعالجة الشغور القضائي، بما يسهم في معالجة الأوضاع الأمنية وانتعاش الحركة الإقتصادية التي تحتاجها مدينة طرابلس ومنطقة شمال لبنان.

عاشت مدينة طرابلس، عاشت منطقة الشمال، عاش لبنان..

الرئيس ميقاتي: ما يجمع لبنان وسوريا من روابط وعلاقات وطيدة هو الأساس الذي يحكم طبيعة التعاون بين البلدين

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن ما يجمع لبنان وسوريا من روابط تاريخية وحسن جوار وعلاقات وطيدة ندّية بين الشعبين هو الأساس الذي يحكم طبيعة التعاون القائم أو المطلوب بين البلدين على الصعد كافة".

وشدد على "أنه بات ملحاً اليوم، لمصلحة البلدين معاً، معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، خصوصاً وأن هذا الملف يضغط منذ سنوات بشكل كبير على لبنان برمته".

وأشار الى "ضرورة تعزيز الإجراءات المتبادلة والمشتركة على الحدود لحماية أمن البلدين وسيادتهما ومنع أي أعمال تسيء إليهما وإلى أمنهما واستقرارهما".

وشدد على "أن هناك أموراً على الحدود يجب ضبطها بشكل كامل وخاصة في النقاط الحدودية غير الشرعية لوقف أي عمليات تهريب بين لبنان وسوريا، وسنتعاون في هذا الصدد من دون أن يعني ذلك أننا لن نتابع موضوع الترسيم الحدودي، وستكون هناك لجنة مشتركة لبنانية- سورية للقيام بعملية ترسيم الحدود".

بدوره قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع" نرجو من الشعب اللبناني أن يصرف عن نفسه ذهنية العلاقة السورية السابقة في لبنان وما تبعها من علاقات سلبية أدت الى ضرر على مستوى الشعبين اللبناني والسوري، ونعطي فرصة لأنفسنا وللشعبين اللبناني والسوري أيضاً، لأن نبني علاقة إيجابية مبنية على احترام الدولتين وعلى سيادة لبنان وسوريا".

وشدد على "أن سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونحن نحاول أن نعالج كل المشكلات والتفاصيل من خلال التشاور والحوار".

وأكد "أن الأولوية في الوقت الحاضر في سوريا هي للوضع الداخلي وحالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة ومن ثم طمأنة الدول المجاورة".

وكان رئيس الحكومة زار سوريا اليوم على رأس وفد حيث أجرى محادثات مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق.
وعقد الرئيس ميقاتي والسيد الشرع خلوة تلت محادثات موسّعة شارك فيها عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.

كما شارك  عن الجانب السوري وزير الخارجية أسعد شيباني ورئيس الإستخبارات أنس خطاب ومدير مكتب الشرع علي كده.

وقد استكملت المباحثات الى مأدبة غداء أقامها الشرع تكريماً للرئيس ميقاتي والوفد المرافق.

مؤتمر صحافي

وعقد الرئيس ميقاتي والسيد الشرع مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المحادثات، فقال السيد الشرع: "بداية نرحب بدولة الرئيس نجيب ميقاتي في دمشق، ونبارك كذلك لفخامة الرئيس جوزيف عون على تسلمه الرئاسة حديثاً، ونسأل الله له التوفيق في الأيام المقبلة. تحدثنا مع دولة الرئيس عن مسائل متعددة تحكم العلاقة بين سوريا ولبنان وتؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ العلاقة بين سوريا ولبنان. ونرجو من الشعب اللبناني أن يصرف عن نفسه ذهنية العلاقة السورية السابقة في لبنان وما تبعها من علاقات سلبية أدت الى ضرر على مستوى الشعبين اللبناني والسوري، ونعطي فرصة لأنفسنا وللشعبين اللبناني والسوري أيضاً، لأن نبني علاقة إيجابية مبنية على احترام الدولتين وعلى سيادة لبنان وسوريا إن شاء الله ستقف على مسافة واحدة من الجميع هناك ونحاول أن نعالج كل المشكلات والتفاصيل من خلال التشاور والحوار.

تحدثنا ودولة الرئيس عن النمو الإقتصادي المرتقب الذي ينبغي أن يكون في دمشق وأثر ذلك على لبنان في الأيام المقبلة. كما تحدثنا عن بعض المشاكل العالقة على الحدود اللبنانية مثل مسائل التهريب والودائع السورية في البنوك اللبنانية أيضاً واتفقنا على أن تكون هناك لجان مختصة لكي تقوم بدراسة هذا الوضع بشكل مفصل. كما نجدد الترحيب بدولة الرئيس والوفد  المرافق".

الرئيس ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي: "سعدت جداً اليوم أنا والوفد المرافق بزيارة دمشق، هذه المدينة العريقة حيث عقدنا اجتماعاً مع قائد الإدارة السورية الجديدة السيد أحمد الشرع، وبحثنا مطولاً العلاقات بين بلدينا والتحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

بداية عبّرنا للسيد الشرع عن تمنياتنا لسوريا وشعبها بالسلام والإستقرار بعد سنوات شهدت حروباً طويلة  وتمنينا أن تحمل المرحلة المقبلة كل ما يتطلع إليه الشعب السوري الشقيق.

وأكدنا أن ما يجمع بلدينا من روابط تاريخية وحسن جوار وعلاقات وطيدة ندّية بين الشعبين هو الأساس الذي يحكم طبيعة التعاون القائم أو المطلوب بين البلدين على الصعد كافة.

إن سوريا هي البوابة الطبيعية للبنان الى العالم العربي، وطالما هي بخير فإن لبنان بخير. ومن واجبنا أن نفعّل هذه العلاقات على قاعدة الإحترام المتبادل والندّية والسيادة الوطنية لكلا البلدين، والعمل على منع أي عمل يسيء إلى هذه العلاقة أو يهدد أمن البلدين وسيادتهما المطلقة على أراضيهما.

أن لبنان يحتضن منذ سنوات أعداداً كبيرة من الإخوة السوريين الذين لجأوا إليه في زمن الحرب والإقتتال، وبات ملحاً اليوم، لمصلحة البلدين معاً، معالجة هذا الملف سريعاً، وعودة النازحين الى سوريا، التي بدأت والحمد لله تستعيد عافيتها، بما يحفظ كرامتهم في وطنهم، خصوصاً وأن هذا الملف يضغط منذ سنوات بشكل كبير على لبنان برمته. وقد لمست لدى السيد الشرع كل تفهّم لهذا الواقع واستعداد لمعالجة هذا الملف بشكل حاسم، وترحيبه بعودة كل مواطن سوري إلى وطنه.

كذلك تطرقنا الى الوضع على الحدود البرية بين البلدين وضرورة تعزيز الإجراءات المتبادلة والمشتركة أيضاً لحماية أمن البلدين وسيادتهما ومنع أي أعمال تسيء إليهما وألى أمنهما واستقرارها.

إننا نعتبر هذه الزيارة فاتحة خير، وأقول بصراحة بما لمسته من السيد الشرع وما يملكه من رؤية لإدارة سوريا أولاً، وكيف يمكن أن تكون العلاقة وديّة وندية بين لبنان وسوريا، فأنا أخرج من هذا الإجتماع مرتاحاً بإذن الله لوضع سوريا ولوضع العلاقات اللبنانية- السورية".

أسئلة وأجوبة

ورداً على سؤال عن موضوع الحدود بين لبنان وسوريا قال السيد الشرع: تحدث دولة الرئيس عن الموضوع خلال الإجتماع، ونحن لم يمر علينا سوى شهر وبضعة أيام. هناك الكثير من الأمور العالقة في سوريا والملفات المحيطة بها والتي تحتاج الى وقت كاف للبدء بمعالجتها. الأولوية في الوقت الحاضر في سوريا هي للوضع الداخلي وحالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة ومن ثم طمأنة الدول المجاورة. لا زلنا في اللقاء الأول ونأمل أن نلتقي دائماً بإذنه تعالى. هناك الكثير من المواضيع التي يجب أن تبحث في الأيام المقبلة وعلى  رأس أولوياتها موضوع الحدود.

وقال الرئيس ميقاتي: "كما تفضل وقال السيد الشرع، على سلم الأولويات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، ولكنه أيضاً استطرد وقال أن هذا يمكن أن يأخذ بعض الوقت ولا يجب أن نربط الأمور ببعضها البعض هناك أمور على الحدود يجب ضبطها بشكل كامل، وخاصة في النقاط الحدودية غير الشرعية لوقف أي عمليات تهريب بين لبنان وسوريا، وسنتعاون في هذا الصدد من دون أن يعني ذلك أننا لن نتابع موضوع ترسيم الحدود، ستكون هناك لجنة مشتركة لبنانية- سورية للقيام بعملية ترسيم الحدود".

ورداً على سؤال قال الشرع: "نحن نبني العلاقات بين لبنان وسوريا على أساس الأخوّة التي بيننا. ليس هناك فرق كبير بين الشعبين اللبناني والسوري ونحن نسعى إلى أن تزداد الأواصر الإجتماعية بيننا، لا الى أن تنقص، وأي عوائق حدودية تكون بيننا يجب أن تلغى في المستقبل، ولكن هذا شأن تفصيلي عند المسؤولين عن الجمارك. لو عاد الأمر لي لفتحت الحدود بشكل كامل ولما بقي شيء بيننا وبين لبنان يفرّقنا على الإطلاق.

سئل الشرع عن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون قال: "في موضوع الرئيس جوزاف عون فقد ذكرنا في السابق أننا ندعمه رغم أننا لا نعرفه وليس بيننا علاقات. ولكننا رأينا أن هناك شبه توافق عليه في لبنان، ونحن ندعم خيارات التوافق اللبناني على أي صعيد كان. قلنا رأينا في ذلك الوقت ولم نكن نتحدث لا مع الرئيس جوزاف عون ولا كان هناك تواصل بيننا وبين دولة الرئيس ميقاتي.

أعتقد أنه ستكون هناك علاقات استراتيجية طويلة الأمد، وبيننا وبين لبنان مصالح مشتركة كبيرة جداً. إننا نتطلع الى وجود حالة مستقرة في لبنان بوجود فخامة الرئيس جوزاف عون أو دولة الرئيس في حال أعيد تكليفه مجدداً ونأمل ذلك إن شاء الله. وستكون هناك علاقة استراتيجية طويلة الأمد بيننا وبين لبنان تبنى على قواعد صحيحة وسليمة، إن شاء الله".

وعن ملف مزارع شبعا قال: من المبكر الحديث عن كل التفاصيل. هناك مشاكل كثيرة في الواقع السوري ولا نستطيع حلها دفعة واحدة، بل نحتاج الى تجزئتها والبحث عن حلول هادئة لكل مشكلة. لا نستطيع خلال شهر أن نعالج مشاكل عالقة من عشرات السنين.

وعقّب الرئيس ميقاتي بالقول: "هذا الملف جزء من موضوع ترسيم الحدود".

وعن المفقودين اللبنانيين في سوريا والصحافي الأميركي أوستن تايس في ضوء طلب والدته من رئيس الحكومة فتح هذا الملف قال الرئيس ميقاتي: "بحثنا في هذا الموضوع والجانب السوري يقوم بدوره كاملاً في إنشاء هيئة خاصة للأمور الجنائية والبحث عن كل المفقودين مع اللوائح، ونحن سنزود الإدارة السورية الجديدة باللوائح الكاملة بأسماء المفقودين، وربما تكون هناك حاجة للقيام بفحوصات جنائية وفحوصات الحمض النووي. أما بشأن السؤال عن الصحافي الأميركي المفقود فهم بكل اهتمام يتابعون هذا الموضوع للعثور عليه بإذن الله حياً".

وفي ختام المؤتمر الصحافي ودّع السيد الشرع رئيس الحكومة عند مدخل قصر الشعب، كما كان استقبله في بداية الزيارة.

وعصراً عاد رئيس الحكومة الى بيروت.

الرئيس ميقاتي: نسعى للوصول الى استقرار طويل الأمد وأن تكون المرجعية للدولة وحدها

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أننا نسعى للوصول الى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة  وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه".


وشدد على "أن التفاهم على وقف إطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية".


مواقف رئيس الحكومة جاءت في خلال زيارته وزارة الخارجية والمغتربين، حيث اجتمع أولاً مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.


ثم عقد رئيس الحكومة اجتماعاً في حضور الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي مع أعضاء السلك الديبلوماسي والإداري في الوزارة.


استهل الوزير بو حبيب اللقاء بكلمة قال فيها: دولة الرئيس يسرني ويسعدني، أنا وزملائي في الوزارة، تشريفكم وحضوركم بيننا اليوم، ونحن نفتح صفحة جديدة نستبشر بها كل الخير لوطننا الحبيب لبنان. لقد مرت علينا ظروف قاسية خلال الأشهر الماضية، وقد عملنا كوزارة بتوجيهاتكم وبالتنسيق معكم ومع الوزارات المعنية. كما كانت بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في قلب الحدث، ولم توفر الدبلوماسية اللبنانية المنتشرة في دول العالم كافة جهداً لإجراء الإتصالات مع العواصم المعتمدين لديها. كما ساهمت هذه البعثات وطواقمها، بالتعاون مع الجاليات والمؤسسات الأجنبية، في تأمين كل ما تيسر من احتياجات. إن هذا العمل التكاملي بين الوزارة وسائر الإدارات المعنية نموذج لما يمكن أن نحققه حين تتكاتف الجهود والطاقات.


أضاف: طموحاتنا كبيرة، وبالرغم من كل ما حدث فإننا محكومون بالأمل والرجاء، لا سيما في زمن الأعياد. نتطلع أن يحمل العام الجديد ولادة جديدة للبنان فيعود وطن النور، والإشعاع، والسلام. ثقوا بأن الدبلوماسية اللبنانية جاهزة لأداء رسالتها من أجل خير لبنان وازدهاره".


رئيس الحكومة


ثم تحدث رئيس الحكومة فقال: أردت في زيارتي لوزارة الخارجية أولاً أن أشكر معالي الوزير عبد الله بو حبيب الذي، رغم أن البعض يعتبر إنه لأسباب سياسية هناك نوع من الإختلاف في وجهات النظر، أؤكد أن وجهة نظرنا واحدة لأن اهتمامي واهتمامه هو لبنان الوطن وكيف يمكن إعادته لكي يكون حقيقة قادراً وفاعلاً ومشعاً للعالم.


لذلك أود أن أشكر الوزير بو حبيب على ما يقوم به، والشكر موصول الى كافة أعضاء السلك الديبلوماسي في وزارة الخارجية والذي يعمل ويتابع، كذلك الى الديبلوماسيين الذين يقومون بعملهم بأفضل شكل في الخارج، وأنا أتابع ذلك، من خلال كل التقارير الذي يرسلها لي وزير الخارجية والمرسلة من قبل السفراء في الخارج، وأعلم ما مدى المهنية الكبيرة الموجودة لدى معظم السفراء.


أضاف: "نحن مررنا ولا نزال نمر في ظروف صعبة، ولسوء الحظ لا يمكن أن نقول أنها ظروف مؤقتة ونحن نمر بها منذ فترة طويلة جداً. أنا أعتبر أن لبنان موجود في ممر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، وكلما تهب عاصفة من أي اتجاه تمر في لبنان، وعندما تكون قوية جداً نحن كلبنانيين بدلاً من البقاء في منزلنا وإغلاق النوافذ علينا كي لا نتأثر بما يجري، فإننا ننزل الى الشارع للنظر إليها، ولم ننتبه أنه يجب علينا إغلاق نوافذنا لتفادي أضرار العاصفة".


وقال: علينا أن نكون حريصين على بعضنا البعض ونحافظ على وطنيتنا للتغلب على شكوكنا ببعضنا البعض والتدخل بأمور ربما ليست تعنينا.وكل واحد منا يركض عندما تهب العاصفة لأخذ وكالة حصرية من دولة أخرى ليكون وكيلاً حصرياً لها بلبنان. وعندما تتفق هذه الدول مع بعضها نحتاج الى وقت لتصفية هذه الوكالة الحصرية. إنكم تعملون بجسم وقلب وتفكير واحد، وإنكم على مقدار المسؤولية في هذه الظروف الصعبة".


تابع: "منذ يومين استقبلت رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي، واليوم استقبلت الجنرال الفرنسي المشارك في اللجنة، وكان تأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراضي لبنانية تقدم إليها في الفترة الماضية، وهذا هو الأساس لنبدأ بالعمل الصحيح لإعادة السلام الى جنوب الليطاني ولكل الأراضي اللبنانية.


أضاف: نحن اليوم بأشد الحاجة لتضافر الجهود ولأن نكون جميعاً يداً واحدة وألا نتشاطر على بعضنا البعض. أكرر شكري للجهود الديبلوماسية التي قام بها الوزير بو حبيب وللديبلوماسيين على حركتهم المميزة رغم أنني أعرف ضآلة الإمكانات والظروف الصعبة. وبمناسبة قرب الأعياد أتمنى لكم عيد ميلاد سعيداً ومجيداً وأن يكون خيراً على لبنان.


ورداً على سؤال قال: إن موضوع التشكيلات الديبلوماسية مرتبط بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، علماً أن معالي الوزير يقوم بسد بعض الثغرات بإجراءات مؤقتة.


ورداً على سؤال قال: إن التفاهم على وقف إطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701. أولويتنا الوصول الى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية.


أضاف: موضوع سحب السلاح يحتاج الى وفاق وطني. ونحن نسعى للوصول الى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه.

الرئيس ميقاتي: ملتزمون تطبيق القرار ١٧٠١ وأدعو دول العالم والمؤسسات الدولية الى تحمّل مسؤولياتها

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك  فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الدفاع الوطني موريس سليم، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الشؤون الاجتماعية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار، الاتصالات جوني القرم، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.


كما شارك في جانب من الجلسة قائد الجيش العماد جوزاف عون.


كلمة رئيس الحكومة


بعد انتهاء الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال: بداية أتقدم بالتعزية بشهداء العدوان الاسرائيلي على لبنان، متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين. على رغم هذا الوجع الكبير، وهول الكارثة التي حلّت بالوطن، لا يسعنا إلا أن نقول إنه يوم جديد نأمل أن يحمل معه السلام والاستقرار.


في هذا اليوم تبدأ مسيرة الألف ميل في إعادة إعمار ما تهدّم، واستكمال تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وفي طليعتها الجيش، الذي نعلّق عليه الآمال العريضة في بسط سلطة الدولة على كل مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب الجريح.


القرار


اضاف: في جلسة اليوم اتخذنا سلسلة المقررات الاتية: اكّد المَجلس مُجدّداً على قراره رقم 1 تاريخ 11/10/2024 في شقّه المُتعلّق بإلتزام الحكومة اللبنانيّة تَنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمُندرجاته كافّة لا سيّما ما يتعلّق بتعزيز إنتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المُرفقة ربطاً (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها، كما واستناداً إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وترفعها وفقاً للاصول إلى  مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المُباشرة بتنفيذها.


ومن جهة ثانية، فإن الحكومة اللبنانية، وإذ تُثني على الدّور الذي تَقوم به قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تُشدّد أيضاً على إلتزامها قرار مجلس الأمن رقم 2749 تاريخ 28/8/2024 لا سيّما لجهة التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701 والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق.


كما تقرر أيضاً، إبلاغ نسخة عن هذا القرار ومرفقاته إلى مجلس النواب للإطلاع وأخذ العلم.


وتابع رئيس الحكومة: إنه يوم جديد تُطوى فيه مرحلة من أقسى مراحل المعاناة، التي عاشها اللبنانيون في تاريخهم الحديث، لا بل كانت الاكثر قساوة وأملا.
نحن  اليوم  امام موقف  وطني و تاريخي، ونعيش لحظات إستثنائية نتبصَّر فيها إيجاد حلول جدية للوضع المأزوم الذي نعيشه.


المسؤولية كبيرة وجماعية في حجم المأساة، علينا جميعًا حكومة ومجلسًا نيابيًا وقوىً سياسية التكاتف والانخراط في ورشة الإصلاح وبناء دولة حديثة يتشارك الجميع في تدعيم أسسها. كفانا حروبًا ومآسي وكوارث.


منذ اليوم الاول لكارثة النزوح التي حصلت لم تتوان الحكومة عن الاضطلاع بدورها الكامل، وما تم تحقيقه عمل جبار تشكر عليه كل الوزارات والمؤسسات.


نشكر جهود كل الدول الصديقة والشقيقة التي ساعدت ولا تزال، على وضع خاتمة مشكورة لمحنة القتل والتدمير والتهجير .


معاً نستعيد ثقة العالم بنا ونعيد  ثقة اللبنانيين بالدولة ونؤكد المرجعية الامنية للجيش في الجنوب، بما يُسقطُ الحجج التي يختبئ وراءها العدو.


نحن أقوياء بالحق وبمحبة العالم للبنان ومتشبثون بسيادة الدولة بحراً وارضاً و جواً، خارج أي إنتهاك وتبريرات ساقطة.


اجدد تأكيد التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب والتعاون مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان. وادعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية الى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد.


كما اطالب بالتزام العدو الاسرائيلي بشكل كامل بقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها وتنفيذ القرار 1701 كاملاً.


من حق اهلنا ان يعودوا إلى ارضهم وبلداتهم ويعيشوا بسلام.


نحن مع اهلنا في الجنوب و البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى امتداد الوطن، لدعم حضورهم الاجتماعي وتحصين صمودهم بكل ما أوتيت الدولة من قوة. وسنواكب اوضاعهم ونعمل مع المجتمعات الصديقة لإعادة الإعمار وتحقيق عودتهم الكريمة إلى مناطقهم.


لبنان يستحق منا جميعا كل جهد وصبر وايمان بأن الغد سيكون مشرقاً و مفعماً بالرجاء وتضامن جميع ابنائه.


نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل شرط أن نضع خلافاتنا الظرفية جانبًا، وأن نتطلع إلى المستقبل بثقة وأمل.


اخواني اريد ان أقول كلمة من القلب الى جميع المواطنين في لبنان لنأخذ العبر من المرحلة الصعبة التي مررنا بها خلال الأشهر الماضية ونستعرضها سويا ونرى نصف الكوب الممتلئ.


أولا اتحدث عن الاحتضان الذي حصل بين اللبنانيين. الكل كان يراهن على الفتنة وعلى عدم قبول الاخر فرأينا، في كل المناطق على رغم اختلاف الاوضاع الاجتماعية وصعوبة هذه الأوضاع، كيف احتضن جميع اللبنانيين بعضهم البعض بكل محبة وخاصة في المناطق التي ربما كان البعض يعتقد انها من الصعب ان تستقبل الاخرين. فهذه عبرة يجب ان نأخذها بأن لا شيء يفرق بين اللبنانيين.


الامر الثاني، الجيش والدور الذي يقوم به حيث هناك 46 شهيدا من صفوفه عدا الجرحى الذين أصيبوا من جراء هذه الحرب، فالجيش  يقوم بواجباته في اصعب الظروف.


كما ان الامن الداخلي في لبنان كان مستتباً خلال هذه الفترة بشكل كامل نوعا ما لما نحن نمر به، كذلك القطاع الصحي والشهداء منه والمسعفين الذين أصيبوا خلال هذه المرحلة، إضافة الى ان القطاع الصحي استجاب رغم كل الظروف التي مرت وكما تعلمون لدينا اكثر من 15 الف جريح، فكان  القطاع الصحي قادرا على استيعابهم وتطبيبهم على المستوى المطلوب.


وكما اننا نأخذ مثل مطار بيروت الدولي والاستمرار بالعمل به، وهذه التجربة يمكن ان تكون مثمرة في المستقبل من خلال التعاون الذي حصل بين إدارة طيران الشرق الأوسط والحكومة اللبنانية حيث قدمت الحكومة ومجلس الوزراء كل ما يلزم للشركة من اجل الاستمرار في مهامها إضافة الى تأمين الامن في المطار، ولا بد لي ان اشكر إدارة "الميدل ايست" بشخص رئيسها محمد الحوت وكل الموظفين فيها، من ملاحين ومضيفين ومضيفات ومهندسين وعمال على شجاعتهم واصرارهم على ان يبقى هذا المرفق يعمل بكل ما للكلمة من معنى.


كما اشكر القطاع الخاص حيث لاحظنا، خلال هذه الفترة، استمرار توافر كافة المواد في الأسواق اللبنانية ولم ينقص شيئ، وهذا دليل بأن هذا القطاع هو حي وحيوي دائماً.


كما اشكر المؤسسات الأهلية التي تعاونت مع الدولة وقامت بواجباتها كاملة وهي عديدة وعملت بكل إخلاص من أجل مواجهة موضوع النازحين في هذه الظروف الصعبة. ان التضامن الوطني كان كاملا عند الجميع في هذا الظرف، ومن العبر التي اخذتها في هذه الفترة، وهي الأهم، هي التعاون بين رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي، فكان التعاون مع الرئيس بري من موقعه الوطني وبيننا نموذجيا أدى إلى ما وصلنا اليه اليوم. وفي هذه المناسبة اشكر الرئيس بري على كل الجهد الذي قام به في الفترة الماضية، وهو جهد كبير اتابعه وأعي تماما ما اقوله وادعو الله بأن يطيل لنا الله بعمره المديد.


وآمل اليوم بعد استعراض هذه الأمور أن تكون هناك صفحة جديدة في لبنان، كما آمل بأن تؤدي الأيام المقبلة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية لما فيه خير هذا الوطن.

2 الصور
إطبع


الرئيس ميقاتي تلا البيان الوزاري
الإثنين، ٢٠ أيلول، ٢٠٢١

بدأت قبل ظهر اليوم في مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، وتلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهلها البيان الآتي:

البيان الوزاري لحكومة "معاً للإنقاذ"


دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،

من رحم المُعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة لاسيما من قبل الشباب ذخر الوطن وصُنّاع مستقبله، ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبةً من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تُحصى، إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون ... نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه.

دولة الرئيس،

تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.

دولة الرئيس،

قبل الغوص في المُعالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، لا بُدّ من الإشارة إلى بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي:

التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة، والتأكيد على الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701، وإستمرار دعم قوات الأمم المُتّحدة العاملة في جنوب لبنان، ومُطالبتها المجمتع الدولي وضع حدّ للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.

التأكيد على الدعم المُطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

التمسّك بإتفاقيّة الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتّلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المُقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المُحتّلة.

استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.

مُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022.

إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية.

التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.

مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.

تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين.

تعزيز علاقات لبنان الدوليّة وتفعيل إنخراطه مع المُجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العُليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان العمل المُشتركة بين الطرفين تمهيداً لعقد إجتماع مجلس الشراكة.

دولة الرئيس،

تأكيداً على حُسن سير العملية الديموقراطيّة في لبنان، وإيماناً منها بأنّ خطوة الإنقاذ الأساسيّة تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في إختيار مُمثليهم، تؤكّد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية على أن تُباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الإنتخاب لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها.

دولة الرئيس،

تدارُكاً للإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتوالى فصولاً، تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة، القيام بما يلي:

إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المُباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة، والعمل على إنجاز الخطّة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.

وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه مُعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي إستجدّت بعد 17 تشرين الأول 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدُم مصلحة لبنان ولا يُحمّل الدولة أعباءً كبيرة، وإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

تثمين المُبادرة الفرنسيّة والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، والسير بتحديث وتطوير خطّة التعافي المالية وإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدّم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري ((CIP والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي) خاصةً لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيداً للتحّول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المُنتج تحقيقاً للعدالة الإجتماعية.

العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.

العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مُراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.

الحدّ من التهرّب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الإستراتيجيّة الشاملة للإصلاحات الجمركيّة وبرنامجها التنفيذي، إضافةً إلى إقرار قانون تحديث المُعاملات العقارية.

العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة.

توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الإجتماعية.

دولة الرئيس،

صحيح أن التحدّيات الآنية المعيشية والخدماتية تفرُض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، غير أن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الإقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات الآتي:

في القضاء وإستقلاليته، إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمُناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المُحاكمات لإحقاق الحقّ والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون.

في مكافحة الفساد، إصدار النصوص التطبيقيّة للقوانين النافذة ومُتابعة تنفيذ النّصوص ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافةً إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من مُمارسة دورها وإستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجِنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد وفق ما نصّ عليه القانون الذي أقرّه مجلسكم الكريم.

في الطاقة، زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المّنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU)، وإعطاء الاولوية لتأمين إستمرارية تغذية مختلف المناطق بمياه الشفة ومعالجة الصرف الصحي والعمل على تحضير وإقرار المراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه. وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحلياً بفعل جائحة كورونا والعمل على مُتابعة عمليات الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.

في الشأن الإجتماعي، السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي ـــــ إجتماعي ــــ صحي لإستعادة القُدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الإجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختلافها وتنوعها، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتنسيق مع برنامج شبكة الأمان الإجتماعي  ESSNالمُخصص للعائلات الأكثر حاجة، ودعم جميع برامج الرعاية الاجتماعية للمُسنّين، الأطفال، ذوي الاحتياجات الإضافية والمُدمنين... وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية بما يمكّن الأسر من مواجهة رفع الدعم عن السلع المستوردة، وإعادة العمل بالقروض التي تقدّمها المؤسسة العامة للإسكان، إضافةً إلى السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار قانون ضمان الشيخوخة.

في دور المرأة، تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة وتكريس حقّها بالمساواة وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها وتمكينها إقتصادياً.

في الصحة، مُتابعة الإجراءات الهادفة للحدّ من وباء كورونا وتكثيف الحملة الوطنيّة للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مُجتمعيّة عالية، كما ستكون الأولوية أيضاً لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبيّة والتمريضيّة فضلاً عن تطوير خدمات الرعاية الصحيّة عبر تحسين البُنى التحتيّة في المستشفيات الحكوميّة ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة ودعم الموارد البشريّة الصحيّة وبناء قُدراتها وزيادة الإستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحيّة والعمل على توجيه الأنظمة الصحيّة نحو الرعاية الصحيّة الوقائيّة والأوليّة والحدّ من عدم المساواة الصحيّة وصولاً إلى التغطية الصحيّة الشاملة.

في التربية، تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وإعادة إستنهاض المدرسة الرسمية وتجهيزها وضمان جودة التعليم لاسيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة أوضاع التلامذة خصوصاً المنتمين إلى العائلات الأكثر حاجةً وذوي الإحتياجات الإضافية، فضلاً عن متابعة الخُطة الخَمسية لاسيما لناحية تطوير المناهج ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته. إضافة إلى تعزيز دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين يد عاملة لبنانية قادرة على المساهمة في التعافي الإقتصادي.

في الصناعة، إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير الإقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في الانتاج، إضافة الى  دعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة (معهد البحوث الصناعية، المجلس اللبناني للاعتماد، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) بما يُفعّل دورها لرفع مستوى الجودة في الإنتاج الصناعي المحلي والسلع المستوردة ويؤمن التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية، إضافةً إلى تشجيع قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وكذلك تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات المستوردة وغير المصنعة في لبنان، والعمل على تصنيعها محلياً بالجودة والأسعار والكميات الكافية.

في الزراعة، دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري.

في الإتصالات، إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بُغية تأمين إستمرارية خدمات الإتصالات (تخابر وإنترنت) ووضع رؤية إصلاحية جديدة للقطاع تأخذ في الإعتبار الشراكة مع القطاع الخاص PPP والعمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 431/2002 لتنظيم قطاع الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وتفعيل شركة إتصالات لبنان Liban Telecom مع ما يترافق من إصلاحات بنيوية جذرية في القطاع. إضافةً إلى العمل على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات (خليوي، ثابت، إنترنت، بريد) ما يساعد في تطوير مستوى الخدمات المُتاحة للمواطن وبأسعار تنافسية.

في البيئة، وضع إستراتيجية شاملة للتنمية المُستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإستراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز النزاهة في هذا القطاع. دعم الإقتصاد الأخضر وتعديل قانون الصيد بما يُسهم في حماية التنوع البيولوجي في لبنان والاتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.

في الثقافة، السعي لإستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي.

في الإعلام، حماية حرية الإعلام والإلتزام بتطبيق القوانين والسعي إلى تحديثها لتتلاءم مع التطورات إضافةً إلى إعطاء المجلس الوطني للإعلام دوراً فاعلاً بعد إعادة النظر في إختصاصه وطريقة تشكيله.


في النقل، السعي لإنجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة التطوّرات التقنيّة والإداريّة والماليّة وإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرّية. إضافةً إلى إعادة ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصلاح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاملاً ويُساهم من جديد في نمو الإقتصاد اللبناني.


في السياحة، تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان مُشتركة بين الوزارات لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل الإستثمار وتمويل الحملات التسويقيّة والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز وتطوير مكتب الإستعلامات السياحيّة في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع الإدارات المعنية إضافةً إلى إعادة تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة.

في الشأن الوظيفي، ملء الشغور من خلال تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحسوبيات والعمل على إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي.

في ملف المهجرين، السعي لإنهاء هذا الملف باسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزارة للتنمية الريفية لما في ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.

في الشراكة والخصخصة، تفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتعزيز قُدراته المالية والبشريّة، وتعديل قانون الخصخصة والشراكة لتلبية مُتطلّبات المُستثمرين وجذبهم بما يحفظ حقوق الدولة. والعمل على تطوير دور المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان وإقتراح التشريعات الآيلة إلى إرساء مناخ مُحفزّ ومشجّع لإستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

في الحكومة الإلكترونية، إنجاز إستراتيجيّة التحوّل الرقمي مع خطّتها التنفيذيّة بصيغتها النهائية والعمل على إقرار قانون الحكومة الإلكترونية وإعتماد رقم وطني موّحد لكل مواطن تزامُناً مع العمل على تأمين تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

في الإغتراب، إستعادة ثقة المُغترب بمستقبل لبنان ووضع برنامج لتتبع الهجرة بهدف تمتين التواصل وإجتذاب الرساميل والطاقات اللبنانية والإستفادة من هذه الثروة العلمية والفكرية والإقتصادية وحثّهم على المشاركة في العملية الإنتخابية.

في اللامركزية الإدارية، السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية بالإستناد إلى التقرير الذي اعدتّه اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع  القانون الذي أنجزته.

دولة الرئيس

صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة، إلاّ أنها تؤكد أن هدفها أيضاً حماية جميع اللبنانيين، على إختلاف تطلُعاتهم، لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول ٢٠١٩ مُطالبين بالحياة الحُرّة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.

وترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشُبّان والشابّات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق المُمكن منها إنطلاقاً من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية تُلاقي طموحات المُنتفضين وثِقتَهم في سبيل غدٍ أفضل. كما تُشدّد تمسُكها بحرية الرأي والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيداً عن المُمارسات التي تتنافى والقيم الأخلاقية التي قام عليها لبنان. وستعمل على تنفيذ وثيقة السياسة الشبابية التي اقرّت في العام 2012 في سبيل مواجهة التحديّات الراهنة والإستجابة لتطلعات وطموحات الشباب.

دولة الرئيس،

فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، تؤكّد الحكومة حرصها على إستكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

كذلك تلتزم حكومتنا الإسراع في إستكمال مُساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دُمر أو تضرر بفعل الإنفجار الكارثي.

دولة الرئيس،

من قلب معاناة  لبنان واللبنانيين، تشكّلت حكومتنا "حكومة معاً للإنقاذ" بمُهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبنّاء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المُشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء مُعاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يُدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.

طموحنا تحقيق ثُلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومُرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مُجدداً على أرض الوطن، ونُعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.

دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب، ومن خلالكم نُخاطب الناس،

الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن "ما لا يُدرك كلّه، لا يُترك جلّه"

ولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلداً تحلو الحياة فيه.

وفّقنا الله لتحقيق أهدافنا المُشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمُنتشرين في أصقاع الدُنيا الذين يُتابعون بقلقٍ وألمٍ وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويُبدون كُلَ إستعدادٍ للدعم والمؤازرة.

 

والله ولي التوفيق

المزيد من الفيديو
مقابلة مع الرئيس نجيب ميقاتي على قناة هلا Arabia