الرئيس ميقاتي: لبنان يتطلع لأشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه ليستطيع أن يعود للعب دوره المحوري

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أن تحقيق الأمن الغذائي للجميع يشكل أحد الأولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة في العالم والتي كشفت فعلياً فجوة عميقة ينبغي التنبه لها وتتعلق بضرورة تعديل سلّم الأولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله، إضافة الى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الأشخاص والخبرات".

وشدد على "أن لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسية وإقتصادية وإجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته، ليستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوري داخل أسرته العربية".

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في خلال رعايته إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن، سوريا محمد حسن قطنا، الأردن خالد الحنيفات والعراق محمد كريم الخفاجي في السراي الحكومي اليوم.

حضر اللقاء وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الاقتصاد والتجارة  أمين سلام. كما حضر النواب: قاسم هاشم، شوقي الدكاش، عبد العزيز الصمد، رامي أبو حمدان، رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري وسفراء الأردن وليد حديد، العراق حيدر شياع البراك، سوريا علي عبد الكريم علي، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وعدد من المدراء العامين والفاعليات والنقابات والهيئات الاقتصادية والزراعة.

كلمة الرئيس ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها: بداية لا بد من الترحيب بمعالي وزراء الزراعة في الأردن، سوريا، والعراق هنا في السراي لمناسبة إنعقاد الاجتماع التشاوري بدعوة من معالي وزير الزراعة، متمنياً لكم طيب الإقامة في وطنكم الثاني وأن تتكلل اجتماعاتكم بنتائج مثمرة لدولنا وشعوبنا. كما يسرني أن أرحب بجميع المشاركين في هذا الاجتماع الذين سيتبادلون الآراء والأفكار لبلورة إطار جديد لتعزيز التبادل التجاري الزراعي وتطويره، وتذليل العقبات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري بين دولنا وإجراءات النقل والترانزيت. وكلنا أمل في أن توفقوا في إقرار تعاون رباعي مشترك في المجال الزراعي وأن يصار الى تعميمه على سائر الدول العربية الشقيقة.

وقال: يشكل تحقيق الأمن الغذائي للجميع أحد الأولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة في العالم والتي كشفت فعلياً فجوة عميقة ينبغي التنبه لها. هذه الفجوة تتعلق بضرورة تعديل سلّم الأولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله، إضافة الى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الأشخاص والخبرات. أمام ما يعانيه العالم من أزمات إقتصادية وغذائية، أصبح لزاماً علينا، كدول عربية متجاورة، حتمية التعاون التكاملي، من حيث الإنتاج والتسويق، مع ضرورة التنسيق في ما بيننا في المجالات الزراعية والصناعية، في إطار خطة متكاملة ومدروسة، من حيث التوازي العادل بين الإنتاج والإستهلاك، وبين الحاجة والفائض. كما يجب التركيزعلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتسويق المنتجات الزراعية من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب. لقد أظهرت أزمة القمح العالمية مدى الحاجة الى الإفادة من كل مساحة تمتلكها دولنا لتأمين مخزون غذائي يؤمن قدراً عالياً من الأمان الاجتماعي. وما بدأته وزارة الزراعة عندنا من خطوات مقدّرة من معالي وزير الزراعة يشكل بداية مسار طويل من العمل الزراعي الجدي والتوعية المطلوبة على أولويات وقطاعات كانت غائبة عنا، أو لم نكن نعطيها الأولوية والاهتمام الكافي.

وقال: إنطلاقا من إيماننا بأهدافنا المشتركة، نرى أنه آن الأوان لكي نخرج بموقف عربي واحد وموحّد، يضع حداً لخلافاتنا الجانبية، ونصب جهدنا على قضيتنا العربية الأولى، من خلال دعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، وأحقيته في قيام دولته الموحدة وعاصمتها القدس.

أضاف "لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسية وإقتصادية وإجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته، لكي يستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوري داخل أسرته العربية، ويعود قبلة العالم أجمع كونه نموذجاً يحتذى من حيث تعايش أبنائه، مسلمين ومسيحيين، في وحدة مميزة.

كلمة الوزير الأردني

وتحدث وزير الزراعة في الأردن خالد الحنيفات فقال: إن بلداننا قد واجهت وتواجه التحديات التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من قرن من الزمان، ورغم زعم العالم وقوفه مع مبادئ العدالة والمساواة وحق الشعوب في تحديد مصيرها إلا أن ذلك لم يُترجم على أرض الواقع خلافاً للقرارات الأممية والمواقف المعلنة من المجتمع الدولي، وقد انعكست الأزمات والحروب والإضرابات على حركة التجارة والزراعة وكافة الأنشطة، وانخفض حجم الصادرات والواردات الزراعية بشكل لا معقول خلال العقد الماضي، وتوالت الأزمات حتى باتت الدول الشقيقة في ما يشبه العزلة منشغلة عن التعاون المشترك ومد جسور الثقة مع الجوار، منشغلة بالأزمات الداخلية أو مثقلة بحركات النزوح وآثار التغير المناخي والجفاف والتنازع على الموارد المائية.

على المستوى الدولي ظهرت الأزمات، وتأثرت المنطقة بإغلاقات صحية وحروب لم تكن طرفاً فيها، وقد شهدت أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانيةً قيوداً على تجارة المواد الغذائية والتنقل وتعطل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الزراعية والغذائية وتوافر الغذاء في الأسواق، وعانينا من ارتفاع كلف الشحن البحري والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والأسمدة وأسعار الطاقة، وظهرت بوادر أزمة الغذاء جلياً، وفي ذلك ما يدفعنا للإسراع في وضع حلول مشتركة تخفف من وطأة الآثار السلبية وتعين الحكومات والشعوب على التكيف.

على المستوى الوطني قام الأردن بإعادة النظر بالإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بهدف زيادة القدرة على إدارة المخاطر والصمود في مواجهة الكوارث، وعملنا من أجل تطوير البنى التحتية اللازمة للري وتوفير مدخلات الإنتاج، وتوجيه المزارعين لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وتشجيع الإستثمارات الخاصة والعامة وإعـادة تكييف التقويم الزراعي على أسـاس أنمـاط الطقس المتغيرة من خلال وضع سياسة للزراعة الذكية مناخيًا، والتركيز على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والاكتفاء الذاتي المحلي والمخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فعالية، ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقال: بالرغم مما سبق إلا أننا لا نفوق الحاضرين حرصاً على تجاوز العقبات وتذليل العوائق، وقد جمعتنا لقاءات ثنائية لم تنقطع لبحث القضايا المشتركة وإيجاد سبل تطويرها، وتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية كما يجري العمل على تفاهمات أخرى في المستقبل القريب، وبقيت اللجان المشتركة تنعقد بشكل دوري ديدنها التوافق والانسجام على الدوام. على صعيد آخر أود أن أنقل لكم التجربة الأردنية في خلق شراكة فاعلة مع الشقيقة الجارة دولة فلسطين، وبما يترجم الدعم الذي يتوجب علينا تجاه المزارع الفلسطيني بالدرجة الأولى ثم المزارع الأردني حيث تم تأسيس شركة أردنية فلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، علماً بالتحديات التي تقف أمام نجاح هذه الشراكة، إلا أننا نسعى لإنجاح التجربة بكل عزم آملين توسيع قاعدة العمل لتشمل جوارنا العربي.

أضاف: شملت محاور هذه القمة ما نرمو إليه من أجل الوقوف على إجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري وإجراءات النقل والترانزيت، وتطوير مشاريع مشتركة بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بالمجال الزراعي وتبسيط إجراءات تسجيل مدخلات الإنتاج الزراعي والبيطري من أسمدة ومبيدات وبذار ولقاحات بيطرية وإضافات علفية، ولذلك يحدوني الأمل بأن يثمر هذا اللقاء عن توقيع اتفاقية تعاون رباعية مشتركة في المجال الزراعي في أقرب وقت، وأطمح معكم في تعزيز التبادل السلعي بين بلداننا على قاعدة المنفعة المتبادلة، وأدعوكم ونفسي لتبني برامج تنفيذية فاعلة لتبادل الخبرات وبناء القدرات في بلداننا.


سيبقى الأردن الدولة الشقيقة التي تفتح ذراعيها لأشقائها العرب ونحن على استعداد للتعاون في العديد من المجالات الزراعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة ومشاركتكم نجاحاتنا في الابتكار العلمي والأخذ بيد أشقائنا لتجاوز الأعباء التي خلفتها الصراعات الاقليمية والدولية سعياً نحو تكامل غذائي وزراعي بين بلداننا.

كلمة الوزير السوري

وقال وزير الزراعة في سوريا محمد حسن قطنا في كلمته: لقد انطلقت نواة هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق في شباط 2022، والذي اتفقنا من خلاله على ضرورة تعزيز وتطوير التبادل التجاري الزراعي، وتذليل العقبات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري بين الدول، ومراجعة الروزنامة الزراعية مع مراعاة فترات الإنتاج المحلي في كل دولة، وعلى دراسة إمكانية صياغة اتفاقية تعاون مشترك بالمجال الزراعي العلمي والفني والاقتصادي، واعتماد خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة وأثرها على الموارد وعلى تراجع الإنتاج الزراعي وعلى الأمن الغذائي الوطني إضافة الى بحث سبل تعزيز الاستفادة من النجاحات التي حققتها الدول في المجالات البحثية والتطبيقية ونقل المعارف بين الدول لمساعدتها في تطوير إنتاجها الزراعي والبحث عن أساليب مبتكرة للإستفادة من المنظمات العربية والدولية في دعم إقامة المشاريع المشتركة والقطرية لمعالجة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة وقد جرى خلال هذه الفترة العديد من الاتصالات والحوارات بين السادة الوزراء والفنيين المختصين بالمجالات المذكورة. وبناء عليه حضرت الى هذا اللقاء ومعي مشاريع مقترحة لمذكرات تفاهم واتفاقيات وهي تحديثاً لاتفاقيات سابقة منفذة والتي سنضعها بتصرفكم لدراستها تمهيداً للتوافق عليها وتوقيعها بشكل ثنائي أو مشترك حسب ما يتم الاتفاق عليه لكل منها.

وقال: لقد حان الوقت كي نعالج المشاكل الزراعية والبيئة التي تواجه المنطقة وأن تتضافر جهودنا المشتركة لتوفير فرص أفضل لتأمين احتياجات السكان من المنتجات الزراعية وفق إمكانيات وموارد كل دولة من دولنا الأربعة، وإن انعقاد هذه القمة تحمل معها دلالة واضحة لتجديد العزم على تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فيما بينها بما يمكنها معاً من الانطلاق الى آفاق أوسع للتعاون مع باقي الدول العربية والدول الصديقة على نحو يلبي تطلعات شعوبنا استناداً الى الروابط والعلاقات الاقتصادية الممتدة على مدى التاريخ لتحقيق المنفعة المتبادلة والتكامل في تبادل المنتجات الزراعية.

لقد عملت سورية خلال العقود الماضية على حوكمة القطاع الزراعي واتباع سياسات زراعية تنموية استطاعت من خلالها تحقيق استقرار في الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والاحتفاظ بمخزون استراتيجي منها يكفي لعدة سنوات وخاصة من محصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية وتوفير كميات كبيرة منه للتصنع الزراعي وللتصدير للأسواق الخارجية الأمر الذي ساعد على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي مما جعله من أهم القطاعات في الاقتصاد السوري.

أضاف: رغم الحرب التي تعرضت لها سورية على مدى إحدى عشر سنة والتي أدت الى تدمير معظم الموارد الطبيعية والبنى التحتية والخدمية للإنتاج الزراعي فقد استمر تأمين احتياج السكان من الغذاء من الإنتاج المحلي مما كان يحقق الاكتفاء الذاتي منها إلا في السنوات الأخيرة حيث بدأت سورية باستيراد القمح نتيجة الإرهابيين الذين قاموا بسرقة الحبوب وتهريبها الى دول الجوار واستمرار الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات القسرية آحادية الجانب التي حدت من إمكانية استيراد مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمحروقات إضافة الى قيام الإرهابيين بحرق المحاصيل والمساحات المزروعة بالقمح وأراضي الغابات وغيرها. ولمعالجة آثار الحرب أولت الحكومة السورية القطاع الزراعي الاهتمام الأكبر بين كافة القطاعات وهذا الأمر يأتي من عدة إجراءات قامت بها خلال المرحلة السابقة كان أبرزها رعاية ملتقى القطاع الزراعي 2021 والذي تم من خلاله صياغة الأولويات ومراجعة السياسات في كافة المجالات الإنتاجية والموارد الطبيعية والاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.

واليوم باتت مخرجات الملتقى منهج عمل لكافة العاملين في القطاع الزراعي ورؤية مستقبلية ستعيد سورية إلى مجدها الزراعي وألقها الإنتاجي وليس هذا فقط بل أصبحت مرجعاً لوضع السياسات الخاصة للقطاعات الأخرى ذات الصلة بالقطاع الزراعي ، وهنا يجب أن لا يفوتنا الدور الإيجابي لبعض المنظمات الدولية والعربية وأهمها المركز العربي لدراسات الأراضي الجافة والقاحلة (أكساد) والذي ساهم وبشكل فعال في تعزيز استمرار القطاع الزراعي السوري خلال فترة الأزمة وعمل باحثوه جنب الى جنب مع الباحثين السوريين في أصعب الظروف وأخطرها واستطاعوا الوصول الى نتائج علمية مهمة وعلى سبيل المثال لا الحصر اعتماد صنف قمح طري  1133 والذي يتمتع بإنتاجية عالية ومقاوم للصدأ الأصفر وغيرها من الإنجازات التي حققها على صعيد الثروة الحيوانية والموارد الطبيعة بالإضافة الى إنجاز العشرات من الدراسات التي كانت وما تزال منبراً علمياً لكافة الباحثين والجهات البحثية في الوطن العربي.

وقال: إن الانطلاق نحو المستقبل يعتمد على كيفية التعامل مع أزمات الماضي، وإن حل أزمات المنطقة الاقتصادية والمناخية لايكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل الى وضع ما تم الاتفاق عليه سابقاً وما سيتم الاتفاق عليه حالياً موضع التنفيذ. إن الزراعة والإنتاج الزراعي لم يعد خياراً بل هي مصلحة وطنية عُليا في بلداننا وذلك باعتباره القطاع الوحيد الذي يحمل بين طياته طوق النجاة ويُخرجنا من ظلمات انعدام الأمن الغذائي إلى مزايا وفوائد الاكتفاء الذاتي وبالتالي أعتقد بأن اجتماعنا اليوم خطوة هامة بل هي الأهم على طريق تحقيق التكامل الذي تبحث عنه دولنا في هذا القطاع وأن تقود دفة هذا القطاع باتجاه الإنتاج الصحيح بما يعود بالفائدة على أوطاننا الغالية على قلوبنا.

إن التعاون المشترك والتضامن والتكامل الاقتصادي الزراعي فيما بيننا يرفع من قدرات بلداننا على التصدي للأزمات العالمية الكبرى الناشئة ومنها نقص إمدادات الغذاء والاضطرابات في أسواق الطاقة وصعوبات النقل وتغير المناخ ويعزز إمكانياتها على احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها. وبناءً عليه جئنا اليوم وكلنا أمل أن ننجز ما نحن مقدمون عليه، وبما يحقق الفائدة للقطاع الزراعي في البلدان المجتمعة والذي يمثل القطاع الاقتصادي الأهم في اقتصاد بلداننا والحامل الأساسي له في ظل ما تعاني منه كافة الدول من نقص في الإنتاج وانخفاض في الإنتاجية وبالتالي ما انعكس سلباً على أمننا الغذائي.

كلمة الوزير العراقي

وقال وزير الزراعة في العراق محمد كريم الخفاجي في كلمته: إن البنية التحتية في القطاع الزراعي في العراق انهارت عامي 2008 و2009، وتمت إعادة النظر بالسياسة الزراعية العراقية وتم وضع خطط كبيرة جداً للنهوض بالقطاع الزراعي. إن العراق يستورد أكثر من 35 مليار دولار سنوياً وتشكل تركيا وإيران نسبة 90 بالمئة من استيراد المواد الغذائية وخصوصاً محاصيل الخضار والفاكهة. ونحن نسعى الى تكامل زراعي ولدينا روزنامة زراعية تتضمن مختلف الأنواع ما عدا الفواكه الموجودة في لبنان وسوريا والأردن. ويتم التكامل من خلال الإستفادة من التجارة والصناعات التحويلية الموجودة في الأردن وسوريا ولبنان، والصناعات الدوائية سواء المبيدات والأدوية البيطرية.

أضاف: لنا أمل كبير في هذا المؤتمر بالوحدة العربية والأمن الغذائي وهو من أهم مرتكزات الأمن القومي العربي. وبعد الأزمة العراقية حقق العراق عام 2020 الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة ولكن بسبب الظروف المناخية والحصار المفروض على العراق من قبل دولتي إيران وتركيا بالنسبة إلى المياه، تقلص الإنتاج الزراعي الى مليوني طن.

وقال: "تم بالأمس اتفاق لقيام جمعية تسويقية مشتركة للبلدان الأربعة لتسهيل إجراءات دخول البضائع ولإقامة المخازن المبردة وتسهيل عملية السيطرة على الروزنامة الزراعية، فالعراق لديه لديه انحسار في بعض المواسم ومن خلال الروزنامة الزراعية والجمعية التسويقية يمكن أن نستغني عن كل المؤتمرات والكلمات وهي ستأتي نتائج على أرض الواقع، وينتظر منا اليوم كل المنتجين في الأردن وسوريا ولبنان ما سيخرج من مخرجات المؤتمر.

وختم: اليوم أعتقد أن الجمعية التسويقية للمنتجات الزراعية عناصر نجاحها متوفرة ويمكن أن يتم هذا التبادل التجاري الكبير بين الدول الاعضاء".

الوزير الحاج حسن

وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن في كلمته: إن لقاءنا اليوم يأتي في ظرف استثنائي يمر به العالم أجمع، حيث تلوح أزمة اقتصادية عالمية تكاد تخرج عن السيطرة، في ظل تدهور غير مسبوق في العلاقات الدولية، وتهديد للأمن الغذائي العالمي. والقطاع  الزراعي في منطقتنا والعالم يتأثر بهذه المتغيرات المتسارعة وإن كان بنسب متفاوتة، مما يحتم علينا التنبه والإرتقاء بهذا القطاع لما له من انعكاس على الإنتاج والتعافي الاقتصادي ليس فقط في لبنان وسوريا والأردن والعراق بل على الدول أجمع. إننا نطمح من خلال هذه القمة أو هذا اللقاء الأخوي كما يطيب لي تسميته، بأن نناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة، سيما تحديات التغير المناخي وندرة المياه وانتشار الأمراض والاوبئة والبحث في سبل مواجهتها عبر تفعيل التعاون المشترك وصوغ الشراكات الحقيقية في ما بيننا، وتطوير التعاون الفني عبر اللجان المتخصصة، كما ونسعى بالوصول الى حلول عملية وناجعة فيما يتعلق بتذليل العقبات أمام التبادل التجاري الزراعي في شقيه النباتي والحيواني، عبر تبسيط إجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري، ورفع التوصيات المتعلقة بإجراءات نقل وعبور المنتجات الزراعية الى أصحاب القرار.

وقال: "إن لبنان اليوم يواجه تحديات وضغوط غير مسبوقة تستدعي تضافر الجهود لتحديد الأولويات الوطنية، وبناء شراكات متينة، وتماسك اجتماعي بهدف تحقيق التعافي الفوري، وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، تمهيداً لتنمية تحويلية مستدامة. ويتأثر القطاع الزراعي والأنظمة الزراعية والغذائية في لبنان بشكل كبير بالأزمات الحالية وفي نفس الوقت من المتوقع أن يكون لهما دورًا محورياً في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد اللبناني. إن وزارة الزراعة ومن خلال إندفاع وإخلاص كادرها البشري المتميز، أطلقت مؤخراً خطة طوارئ لمواجهة الأزمة الحالية في ظلّ الوضع الاقتصادي غير المستقر، وتفنّد الخطة مجموعة من الأولويات والتدخلات ذات الصلة، والتي تعتبر الأداة التنفيذية التي يستطيع قطاع الزراعة والأغذية من خلالها المساهمة في احتواء الصدمات الاقتصادية التي سببتها الأزمات المتعاقبة، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني. كما وترسم الخطة سياسة ثابتة ومنسقة وإطار استثماري للقطاع الزراعي والغذائي، الأمر الذي سيساهم في تعبئة الموارد الوطنية والخارجية المطلوبة للإستثمارات العامة ذات الأولوية، تشجيع وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاع، دعم التنسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة، مواجهة تحديات التغير المناخي الداهمة ، تعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة في الزراعة والري، تعزيز دور المرأة والشباب والعمل التعاوني والبحث العلمي الزراعي وبناء  قدرات المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة والاغذية والذي يشكل العامود الفقري لبناء اقتصاد منتج.

وأعلن: إن اجتماعنا اليوم في بيروت العصية على الموت ما هو إلا تعبير صادق عن الرغبة في بناء تعاون زراعي عربي مشترك، آملين أن يكون لقاءنا الرباعي اليوم هو اللبنة الأولى والمدماك الأساس لإطلاق عمل عربي زراعي مشترك هدفه خدمة شعوب أمتنا العربية. وإن لقاءنا اليوم ما هو إلا تأكيد على الإرادة الصادقة لتجاوز الأزمات وهو تعبير عن القناعة الراسخة بأن التعاون الزراعي العربي التكاملي هو الركن الأساس لبناء علاقات ثابتة وتكاملية. نعم أيها السادة طموحنا كبير بأن يشكل الأمن الغذائي مفتاح الحل المشترك لتخطي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة في منطقة وعالم يتغير بوتيرة متسارعة.

الرئيس ميقاتي من الديمان: لا يمكن لفريق فرض شروطه وهو أعلن أنه لا يريد المشاركة في الحكومة
زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، وعقد معه خلوة جرى خلالها بحث التطورات الراهنة.

وقد شارك في جانب من اللقاء النائب البطريركي على الجبة وزغرتا المطران جوزيف النفاع والمطران بيتر كرم.

بعد الزيارة قال الرئيس ميقاتي: اللقاء مع صاحب الغبطة في الديمان يتجدد كل عام في مثل هذا الوقت. تحدثنا عن المواضيع السياسية وموضوع تشكيل الحكومة، وشرحت لصاحب الغبطة التطورات الأخيرة وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة، وأنني لهذا السبب قدمت التشكيلة الحكومية في اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة. صاحب الغبطة كان متفهماً لكل الأمور، وقد شكرته على كل الدعم الذي يقدمه للحكومة وإصراره على تشكيل الحكومة بسرعة. كما شكرته على الثقة التي يمنحني إياها دائماً وعلى عاطفته ومحبته، وتشديده على أنني أشكل جسر عبور بين كل الطوائف.

سئل: يقال أن دولتك قدمت تشكيلة تعتمد فيها المداورة في حقائب تخص فخامة الرئيس لكي يتم رفضها. ما هو ردك؟
أجاب: من حيث المبدأ أنا أرفض الحديث عن أشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدد، وعلينا أن نكون جميعاً للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، وإلا فلن ينهض البلد.

سئل: لماذا إذن أبقيت على وزارة المال في يد فريق الرئيس نبيه بري؟
أجاب: لقد اخترت وزيراً جديداً، وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم. وفي أحد لقاءاتي الاعلامية قلت ما من حقيبة يمكن أن تكون حكراً على طائفة محددة، ولكن في هذا الظرف بالذات حيث أن الحكومة سيكون عمرها محدوداً، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال. المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء أكانت حكومة تصريف الأعمال أو حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان الى رئاسة الجمهورية.

سئل: هل دولتك متفائل؟
أجاب: قبل الانتخابات النيابية كنت أرى صعوبة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن، المشهدية الجديدة في مجلس النواب، لا توحي بوجود فريق يريد التعطيل، لذلك أتمنى أن يصار الى انتخاب رئيس ونكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أمام رئيس جديد وحكومة جديدة، لكي يبدأ التعافي المطلوب في البلد.

سئل: هل سيتم تشكيل حكومة جديدة؟
أجاب: لمن يزعم القول أنني لا أريد تشكيل حكومة، أقول أنني شكلت حكومة وأرسلتها الى فخامة الرئيس، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول "أريد هذا وذاك" وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسم رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة.

ورداً على سؤال قال: هناك مسار دستوري إلزامي، يفرض استقالة الحكومة عند انتخاب مجلس نواب جديد، ولذلك لا يمكننا القول لتبق الحكومة كما هي. حكومة تصريف الاعمال موجودة، ولكن لا يمكننا القول إننا لا نسعى لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت. لقد قدمت تشكيلة أغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لسبب أن الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة على الاطلاع على ملفات وزاراتهم. لنأخذ مثلاً وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعالج ملفات أساسية ويتابعها معالي الوزير جيداً، هل يمكن لوزير جديد فهم تفاصيل هذه الملفات في الوقت الضيق؟
وقال: حكومة تصريف الأعمال قائمة ونحن نسعى لتشكيل الحكومة ولكن العد العكسي ضيق، لأنه في الأول من أيلول تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد.
وعن ملف ترسيم الحدود أجاب: وصلتنا معلومات مشجعة يمكن تحسينها أكثر ولكن لن أعلّق عليها قبل الاطلاع على الرد الرسمي والخطي على العرض اللبناني.
الرئيس ميقاتي: نناشد الأشقاء العرب احتضان لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأكيد إلتزام لبنان بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسّخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الإساءة الى الدول العربية أو تهديد أمنها".

وناشد "الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".

موقف الرئيس ميقاتي جاء مساء اليوم في خلال مأدبة عشاء أقامها في السراي الحكومي تكريماً لوزراء الخارجية العرب لمناسبة انعقاد اجتماعهم في بيروت غداً.

وقال "ينعقد اجتماعكم في مرحلة حافلة بالتحديات السياسية والديبلوماسية التي تمر بها الدول العربية والعالم ككل، تترافق مع تفلت للقوة ونشوء نزاعات إقليمية واستمرار أخرى، مما يلامس بحق انهيار النظام الدولي الذي نعرفه، من دون أن تتبلور ملامح توازن قوى أو نظام جديدين".

وقال "إن دول منطقتنا، بموقعها وإمكاناتها، وإن على تفاوت، هي في قلب هذه التحولات الدولية، وفي عالم معقد يقوم على الاعتماد المتبادل، يصعب مثلاً أن نكون بعيدين عن تأثيرات حدث كبير مثل الحرب الجارية في أوكرانيا اليوم. ولعل أخطرها انعدام الأمن الغذائي الحاد في كثير من الدول العربية ومنها لبنان، بفعل الاضطراب في واردات الحبوب والمواد الغذائية. هذا من دون أن نغفل انهيار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الفقر واستمرار ارتفاع معدلات اللجوء والنزوح".

وتابع "في هذا الإطار نرى أنه يقتضي تكثيف التشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل. ونحن نتطلع الى انعقاد القمة بالكثير من الثقة، كون انعقادها يعتبر بحد ذاته مؤشراً على إرادة القادة العرب على تجاوز كل التحديات والمعوقات لتجديد العمل العربي المشترك ومواكبة التطورات الاقليمية والدولية في المجالات كافة. ونعود هنا الى البداية، الى القضية الأم، قضية كل عربي، الى فلسطين الجرح النازف والذي يستصرخ ضمائر العالم للوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في دولته المستقلة على أرضه".

أضاف "يمر لبنان بمرحلة انتقالية دقيقة ومعقدة وسط معاناة من أزمات متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية تضاف إليها مشكلة النازحين السوريين، وقد عملت حكومتنا على وضع الأسس الكفيلة بتجاوزها، ونحن ننتظر مؤازرتكم لاستكمال خطوات المعالجة ووضع بلدنا على سكة التعافي ضمن الإمكانات المتاحة".

وقال "أجدد التأكيد في هذا اللقاء أيضاً على إلتزام لبنان بما سبق وأعلنته بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الإساءة الى الدول العربية أو تهديد أمنها.

كما أناشد الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وكما أن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فإن لدى كل لبناني مخلص قناعة بأن كل بلد عربي هو وطنه الثاني".

وختم بتوجيه "الشكر والتقدير الى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وفريق الأمانة العامة على جهودهم المضنية في هذه الظروف الصعبة التي تتعرض فيها العديد من الدول العربية الشقيقة لظروف قاهرة ومؤلمة، متمنياً أن تحمل الأيام المقبلة الأمن والاستقرار للدول العربية، والسلام والأمان للبنان".

الرئيس ميقاتي من طرابلس: نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة مادة للتسويات
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة وتقديم كل التسهيلات لذلك، معتبراً أن "ترف الوقت لم يعد متاحاً أبداً".

وفي كلمة له خلال حفل تخريج طلاب جامعة العزم في طرابلس، أبدى الرئيس ميقاتي رفضه "تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات"، وقال: "مستعدون للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة، ومخطئ مَن يعتقد أنّ رفع الصوت وافتعال الغبار السياسي والاعلامي في وجهنا يمكنه أن يلزمنا بأن نزيح قيد أُنملة عن قناعاتنا".

وتابع: "لن أتردد في رفض أي محاولة لإدخالنا في تسويات لا مصلحة للوطن فيها أو في مساومات سياسية مخالفة لقناعاتنا".

وفي ما يلي خطاب الرئيس ميقاتي كاملاً:

أيها الحفل الكريم

بين العامين 2015 و 2022 سبع سنوات على إنطلاقة جامعة العزم التي شكلت ولا تزال منارة علم ومعرفة في طرابلس الفيحاء، تتكامل رسالتها التربوية مع سائر قطاعات مركز العزم التربوي. ونحن نفتخر بأن خيارنا بالاستثمار في العنصر البشري كان صائباً وهو من أهم العناصر التي يمكن أن تحقق أهداف التنمية لطرابلس والشمال ولبنان ككل.

وها إن جامعة العزم، تمضي بعد سبع سنوات من تأسيسها، في مسيرة تخريج الأجيال في مختلف الاختصاصات، بما يلبي إحتياجات سوق العمل ويساهم في عملية إنهاض وطننا من أزمته وتحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها.

ومن "جامعة العزم" نعاهد أهلنا الأوفياء دوماً في طرابلس بأننا سنبقى الى جانبهم، كما كنا على الدوام، ولن نتردد عن القيام بأي خطوة تبلسم جراح الموجوعين والمحتاجين، فنحن أهل وإخوة ومن واجبنا التعاضد لتمرير هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.

كما أننا، من هذا الصرح الجامعي والتربوي الذي نفتخر به وبطلابه والقيمين عليه، نؤكد أن لبنان، رغم الظروف الصعبة، سيبقى عنواناً للعلم والمعرفة ورائداً في محيطه والعالم. وسنوفّر لجامعة العزم وسائر قطاعات العزم التربوية كل الإمكانات للتقدم أكثر فأكثر والريادة والتطوّر.

أيها الحفل الكريم

صحيح أن المناسبة تربوية بامتياز، إلا أن الواقع السياسي يفرض نفسه بنداً أول على كل المناسبات، خصوصاً ونحن في مرحلة حافلة بالاستحقاقات وأهمها الاستحقاق المتعلق بتسمية رئيس الحكومة الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة.

منذ العاشر من أيلول الفائت، تاريخ إعلانها وحتى اليوم، تواظب حكومتنا، حكومة "معاً للإنقاذ" على العمل بكل جد لمعالجة الملفات المطروحة، بعدما تسلّمت مهامها في أصعب وأخطر مرحلة مرّ بها لبنان في تاريخه.

لم نتردد عن القيام بما هو مطلوب منا بشجاعة وإخلاص ومثابرة، حيث توصلنا الى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي حدّد خارطة طريق للمعالجات المطلوبة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. وواكبنا هذه الخطوة الأساسية بإقرار عدة مشاريع إصلاحية تنتظر التعاون لإقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم.

هذه هي خارطة الحل المتاحة للبنان، والباب الفعلي للمعالجة المطلوبة. وكل تأخير في المعالجة والتنفيذ سيعمّق الأزمة أكثر فأكثر ويجعل أكلاف المعالجة أكبر.

من هذا المنطلق، ومع الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل فإننا نناشد الجميع الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة، لأن ترف الوقت لم يعد متاحاً أبداً.

أيها الحفل الكريم

في خضم الحديث عن تسمية رئيس الحكومة الجديد، تكثر التحليلات والاجتهادات والتأويلات مما يقتضي وضع الأمور في نصابها الصحيح. ومن هذا المنطلق أقول: مثلما لم أتردد يوماً عن الإقدام على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن، لا سيما في المراحل المفصلية والخطيرة، فكذلك لن أتردد في رفض أي محاولة لإدخالنا في تسويات لا مصلحة للوطن فيها أو في مساومات سياسية مخالفة لقناعاتنا، لم تكن يوماً واردة لدينا.

الإقدام على الخدمة العامة وشجاعة المواجهة شيء، أما الانتحار والمواجهات السياسية العبثية فشيء آخر.

مخطئ مَن يعتقد أن رفع الصوت وافتعال الغبار السياسي والإعلامي في وجهنا، يمكنه أن يلزمنا بأن نزيح قيد أنملة عن قناعاتنا.

إننا مستعدون للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة، ولكننا نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات.

المعادلة واضحة ولا تراجع عنها بضغط الحسابات العددية أو السياسية التي يحاول البعض فرض المساومة عليها.

أيها الحفل الكريم

ختاماً عود على بدء

يا أيها المتخرجون، ثقوا أن المستقبل سيكون أفضل على رغم ما يعانيه لبنان من مشاكل إقتصادية وإجتماعية.

ثقوا بأن لبنان سيعود من جديد إلى عزه ومجده.

ثقوا بأن وراء كل شدة إنفراج.

ثقوا بأن الأيام الآتية ستحمل في طياتها ما تستحقونه وما تطمحون إليه.

اليوم تتخرجون من جامعة أعطتكم الكثير، وتنتظر منكم أن تعطوا في حياتكم الجديدة أضعاف أضعاف ما أعطتكم.

وَعدُنا لكم بأننا لن نألو جهداً حتى يعود لبنان إلى ما كان عليه في أيامه الجميلة، إلى صفاء عيشه المشترك، إلى إزدهاره وإلى ألقه وتوهجه.

مبروك نجاحكم والله ولي التوفيق.
7 الصور
إطبع


الرئيس ميقاتي يدعو إلى طاولة حوار: سأسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء.. وإذا كانت استقالتي تؤدي للحل فلن أتقاعس
الثلاثاء، ٢٨ كانون الأول، ٢٠٢١

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا". وشدد على "أنه من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء وأنا ضد التعطيل من اي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فانا لن أدعو الى عقد جلسة". واشار الى "أنه لا يمكن أن أقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة مني شخصيا ومن عائلتي وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي". وأكد" أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني"، وقال "إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لإجراء الانتخابات، في موعدها بشفافية".

وكان الرئيس ميقاتي عقد مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي. وقال: أيام قليلة ونطوي عاما كان بالتأكيد الاصعب على وطننا، لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب تراكمت دفعة واحدة وبات حملها على اللبنانيين ثقيلا جدا. وسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة "معا للإنقاذ" أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة ومن ثم وضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح.

قبلنا المهمة ولم نتردد في تحمّلها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة. أنا على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف اوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ، ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية، وإطلاق ورشة المعالجة. هذا ما فعلته عن قناعة وطنية وشخصية وإيمان راسخ بلبنان وبقدرة أبنائه، وبحتمية الخروج من هذه الأزمة التي تعصف بشعبنا. كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار، ولكن لا خيار أمامنا الاّ المساهمة في إطفاء النار.

لم أقصد في اطلالتي اليوم أن اعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل، أو أن اكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر الحاحا، بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة. هدفي أن اصارح اللبنانيين من خلالكم ببعض الامور. وفي هذا السياق أقول: صحيح أن العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة لإنجاز الملفات المطلوبة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ولكن الاكيد أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه. صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية، لكن الصحيح ايضا، ان الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات.

أضاف "منذ اليوم الاول للازمة الحكومية، عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا اضافيا يصعب تجاوزه، ويفقد الحكومة التوافق المطلوب لانتظام عملها. وبوضوح اقول إنني أول الساعين الى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكلت على اساسه، كما أنني اول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي اتحمل في النهاية المسؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضا أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الاقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

آمل أن تشكل بداية العام الجديد مناسبة لجمع الشمل الحكومي من جديد والمضي في العمل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية وخصوصا انجاز الموازنة العامة والتحضير للانتخابات النيابية التي تشكل محطة مفصلية يترقّبها اللبنانيون واصدقاء لبنان في العالم. وفي هذا السياق فقد وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سوف أتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات المعنية التهيئة للانتخابات.

مشكلتنا الكبرى في لبنان اننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية، في وقت لا حل يرتجى الا من خلال الالتزام اولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية فهما الدعامة الاساسية لدولة القانون والمؤسسات وانتظام العمل السياسي ضمن ضوابط دستورية، فنفتح أفق الإصلاحات وتنطلق ورشة التعافي والنهوض بالوطن بالتعاون بين الجميع في الداخل والخارج.

ومن المؤسف القول أنه، عندما انسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية، بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وغيرها.

لذا لا بد هنا من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على أحد اهم ركائز الوطن التي يمكنها ان تحقق العدالة انصافا" واحتراما" لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومشاعر ذويهم. انها خطوة ضرورية لإعادة بناء كيان الدولة والمحافظة على صورة لبنان الكيان والدولة والمؤسسات في العالم. إننا امام عام جديد مصيري، وعلى أبواب إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي.

هذه اللحظة التاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجوز ان نضيّعها. انها لحظة تدعونا جميعا وخصوصا المجتمع السياسي، الى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا الفشل السياسي المريع، الذي خلّف حروبا وأزمات مستعصية لم تنقطع على مدى السنوات الخمسين الماضية.

علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها، والى الاصطفاف المذهبي حدوده، والى الدستور والقانون حرمته، والى المؤسسات فاعليتها.

هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الامور الأساسية الاستراتيجية وفي مقدمها العودة الى سياسة النأي بالنفس التي نحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي.

المهم في هذا الإطار أيضا التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية، على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شان لنا به ولا سيما في اليمن.

ثقوا أننا شعب مفطور على مواجهة الصعوبات، مهما اشتدت، وبإذن الله ستزول المحنة التي نعيشها وسيعود لبنان سليما، معافى، وينهض اقتصاده من جديد.

إن وطنا يسطع دوماً في عين الشمس هو وطن يستحق الحياة بجدارة. كما أن شعبا لا تلويه العثرات وينهض مرة تلو المرة، لهو شعب يستحق الحياة. ونحن جميعا ابناء الحياة ولبنان.

أسئلة وأجوبة

سئل عن موقف رئيس الجمهورية من مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية فأجاب: المرسوم أصبح لدى فخامة الرئيس، ومن المؤكد أنه سيوقعه، لأن تاريخ ١٥ ايار هو تاريخ متفق عليه مع فخامة الرئيس، وهو تاريخ مناسب تقنيا لإجراء الانتخابات.

وردا على سؤال عن المهلة التي يعطيها قبل الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء أجاب: أتمنى ان ينعقد مجلس الوزراء أمس قبل الغد، وكما قلت فهذا المجلس معطل منذ ١٢ تشرين الاول، سأسعى حتما لانعقاد مجلس الوزراء خصوصا ان هناك أمورا ضرورية تحتم انعقاده واهمها الموازنة التي يجب عرضها على مجلس الوزراء لأنها من الخطوات الاصلاحية التي سنقوم بها، فمشروع قانون الموازنة سيصل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ثم سيحال على مجلس الوزراء للنظر فيها، وبالتالي هناك استحقاقات اساسية يجب مراعاتها، واعتقد انه لدى وجود امور اساسية مطلوبة من الحكومة فلا احد يتقاعس، وانا اراهن على الحس الوطني لدى الجميع.

وعن موضوع استقالته قال: عندما قدمت استقالتي من الحكومة عام 2013 قلت في كتاب الاستقالة إنني آمل أن تفتح استقالتي ثغرة في الحائط المسدود، واليوم عندما اشعر ان استقالتي هي الحل فلن اتقاعس ثانية عن تقديمها في سبيل ايجاد حل للوضع في لبنان، لكن إذا تبين لي ان إستقالتي ستؤدي الى مزيد من الخراب والاضطراب فحتما لن أقدم على هذه الخطوة، فالتوقيت هو المهم لا النية.

وعن موضوع الانتخابات النيابية قال: كل شيء في حينه.

وعما إذا كان يحمّل حزب الله وحركة أمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحكومة أجاب: التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، والدستور أعلى من القوانين المرعية، وأشعر ان هناك خرقا للدستور في طريقة التحقيق الجارية. ولكن من مبدأ عدم التدخل بالقضاء قلت وأكرر ان على القضاء ان ينقي نفسه ويتخذ القرار الذي يره مناسبا. واتمنى، عندما تصل المسألة الى الهيئة القضائية العليا، ان تعود الامور الى نصابها. أنا لا احمّل أحدا المسؤولية، لأنني مقتنع بوجوب تصويب سير التحقيق، ولكن هذا لا يحصل بتعطيل جلسات مجلس الوزراء ووقف الخطوات الاصلاحية وعرقلة امور الناس. ومثل بسيط على ذلك هناك 170 بندا مدرجين على جدول اعمال مجلس الوزراء بانتظار انعقاد المجلس للبت بهم.

اضاف ردا على سؤال: من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء وانا ضد التعطيل من اي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فانا لن أدعو الى عقد جلسة. لو دعوت الى جلسة، وكان نصابها مؤمنا ولكن يغيب عنها مكوّن اساسي، هل يمكنكم تخيّل ما سيحصل؟ نكون قد صدّعنا البيت الداخلي من دون نتيجة. سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد عندما اشعر أن عوامل النجاح متوافرة.

وردا على سؤال عن النفوذ الايراني في لبنان من خلال حزب الله قال: لبنان دولة مستقلة ونحن نبذل كل جهدنا لتكريس هذا الامر. وإذا كان المقصود حزب الله فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية الأحزاب اللبنانية، ولا اسمح لنفسي بان اقول أو اعترف بأي نفوذ لأي دولة خارجية على الساحة اللبنانية.

وردا على سؤال عما إذا كان الوضع يحتمل مزيدا من التعطيل الحكومي قال: صحيح أنني وصفت الوضع في بداية كلمتي ولكن   هناك عمل يومي تقوم به الحكومة على الصعد كافة وفي عدة قطاعات. فالقطاع الصحي نواكبه بكل هدوء ونعقد اجتماعات متكررة ونناشد الناس أن تقبل على التلقيح المؤمّن في كل المناطق.

في موضوع الكهرباء نحن نسعى بكل جهدنا لزيادة الانتاجية وساعات التغذية، ولكن هناك عراقيل خارجة عن ارادتنا، بالنتيجة فان الخطط جاهزة وستزداد التغذية الى عشر ساعات قريبا.

في الموضوع السياحي هناك حركة ناشطة لا سيما على صعيد مطار بيروت بالتعاون مع شركة طيران الشرق الاوسط. هذا عدا عن سائر القطاعات. فالحكومة حاضرة   وتعمل وتقوم بكل ما هو مطلوب منها.

وردا على سؤال عن الحديث عن صفقة جديدة يجري اعدادها بدل الصفقة التي أجهضها بنفسه قال: اي تسوية على حساب المؤسسات لن اقبل بها، ولا يمكن أن اقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء باي تسوية غير مقبولة مني شخصيا ومن عائلتي وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي.

وعن توافق كلامه مع دعوة رئيس الجمهورية للحوار قال: فخامة الرئيس طرح ثلاث نقاط هي اللامركزية الادارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي. ان خطة التعافي الاقتصادي هي من مسؤولية الحكومة وتقوم بها، وتعد المشاريع المطلوب التعاون بشأنها مع مجلس النواب إذا لزم الامر.

وفي شان مواضيع الحوار أنا اقترح اضافة بند يتعلق بالسياسة الخارجية ووقف التدخل في شؤون خارج لبنان وتؤثر سليبا على لبنان. سياسة النأي بالنفس هي السياسة المرجوة والتي ينبغي التقيد بها.

وردا على سؤال قال: انا متمسك باتفاق الطائف واشدد على وجوب استكمال تنفيذه وحسن تنفيذه. من خلال ممارستي الوزارية والنيابية والحكومي اوكد ان اتفاق الطائف هو الإطار الدستوري الصالح لتطبيقه في لبنان، وعلينا الاتفاق على كيفية حسن تطبيقه واستكمال تنفيذه.

وردا على سؤال قال: وصلنا اليوم الى نتيجة تراكم سنوات على الصعيد المالي، ونعقد اجتماعات يومية مع اللجنة الوزارية المالية وحاكم مصرف لبنان وفريق العمل لوضع الحلول المجدية بأقل اضرار على اللبنانيين. بالتأكيد هناك امور تحتاج الى حل والوضع ليس سليما، ولكننا نسعى قدر المستطاع لتواصل جيد لإعادة الحق لأصحابه. كذلك نحن على تواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي وفي الخامس عشر من الشهر المقبل ستصل بعثة من الصندوق الى لبنان لعقد اول اجتماع رسمي ومراجعة ما قمنا به وبعد ذلك نستكمل عملنا ومن ثم قد يعود الوفد أوائل شهر شباط لوضع الصيغة النهائية للاتفاق مع صندوق النقد.

وردا على سؤال عن الدعاوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان في الداخل والخارج ومدى تأثير ذلك على استمراره في عمله في الفترة المقبلة اجاب: إذا كان هناك من دعاوى مرفوعة فنتيجتها تظهر من خلال الهيئات القضائية التي تحقق فيها وفي ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه. نسمع عن دعاوى هنا وهناك وبعض يدرج في الإطار السياسي، ولا رأي لي بها، ولكن هناك امور اساسية يجب القيام بها ويتابعها حاكم مصرف لبنان وبعدها لكل حادث حديث.

وعما إذا كان لا يزال يثق بحاكم المركزي أجاب: خلال الحرب لا يمكنك الاقدام على تغيير الضباط . نحن في وضع صعب ولا يمكنني في الوقت الصعب أن اغير الضباط.

وعن الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات قال: نحن نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لإجراء الانتخابات، في موعدها بشفافية، وكما قلت انني اتابع هذا الموضوع مع وزير الداخلية وجميع المعنيين لإجراء الانتخابات في موعدها.

وردا على سؤال عن الحوار المقطوع والمهلة الزمنية التي يحددها لنفسه قال: الحوار ليس مقطوعا وهناك تواصل دائم وانا اتريث لأنني اراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله. لدينا استحقاقات اساسية يجب بتها واهمها الموازنة العامة، وهي جزء من الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

وردا على سؤال عن نتائج الاتصال بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وبينه قال: عند حصول الاتصال الهاتفي أبلغت بإنشاء صندوق مالي للدعم الانساني والاجتماعي في لبنان. هيكلية الصندوق باتت جاهزة، وهناك اتصال بين فرنسا والمملكة العربية السعودية لوضع الصندوق قيد العمل والاعلان عنه سيتم قريبا.

المزيد من الفيديو
مقابلة خاصة مع الرئيس نجيب ميقاتي على قناة الحرة