كتبت غادة حلاوي: بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر تعود الحكومة الى الاجتماع مطلع الاسبوع المقبل. لن تكون الموازنة بنداً يتيماً على جدول اعمالها، بتأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة ستدرس مع الموازنة ملفات اخرى يحددها انطلاقاً من صلاحياته كرئيس للحكومة. تلك الصلاحيات التي يرفض المس بها. لم يرغب ميقاتي في حينه ان يتحدى أحداً في الدعوة لمجلس الوزراء ويرجو بالمقابل الا «يتحداه احد بصلاحية اعداد جدول اعمال حكومته لانها صلاحيات دستورية».

من «هِبَة» العاصفة التي وصلت الى لبنان يبدأ رئيس الحكومة حديثه بالقول ان اسم العاصفة مؤشر الى» ان لبنان صار يعيش على الهِبات حتى في العواصف» وهذه هي حقيقة الدولة بواقعها الراهن «والتراكم على امتداد السنوات الماضية، والاتكال على الهبات او على مساعدة صندوق النقد او البنك الدولي او الاتحاد الاوروبي ووكالات الامم المتحدة». يقول ميقاتي في حديث لـ»نداء الوطن»: «وصلنا الى وضع سيئ نتيجة التخلف عن الدفع منذ سنتين حتى بتنا عاجزين عن الاقتراض، رغم ان الاقتراض صار جزءاً من تراكمات حتى وقعنا في عجز في الموازنة».

ولذا يؤكد رئيس الحكومة «اننا ولاول مرة سنكون امام موازنة حقيقية لا نتكل فيها على الاستدانة، وسنذهب لبدء مناقشتها الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء» وهو مدرك سلفاً «ان كل وزير من الوزراء سيعترض على ميزانية وزارته» ولكنه يقولها صراحة «هذه هي امكانات الدولة ويجب ان نشد الاحزمة ونكون امام مصاريف يمكن تحملها».

يرفض ميقاتي القول ان عودة جلسات حكومته ستكون محصورة بمناقشة الموازنة مؤكداً «ان الحكومة ستلتئم لمناقشة الموازنة وجدول اعمال عادي». ويقول «لا احد، لا احد ، لا احد، واقولها ثلاث مرات يستطيع أن يحدد جدول اعمال مجلس الوزراء والمس بصلاحيات رئيس الحكومة الذي انتظر ما يزيد على ثلاثة اشهر من دون دعوة لجلسة احتراما لمكوّن لبناني رفض ان يحضر ولا يحق لأحد ان يحدد جدول الاعمال ويمس بشخصية رئيس مجلس الوزراء الذي احترم الميثاقية كي لا يتحدى احداً ورجاء لا يتحداه احد بصلاحية اعداد جدول اعمال حكومته لانها صلاحيات دستورية». مضيفاً «يمكن لمن يرفض نقاش بنود غير الموازنة ان يمتنع عن التصويت او ان يعلن عدم موافقته على اي بنود اخرى لكن لا اوافق بأي شكل من الاشكال على تحديد جدول اعمال الحكومة».

كيف نوجز الموازنة؟

يعد ميقاتي أن «لا ضرائب جديدة في الموازنة، بل على العكس ثمة تسهيلات واعفاءات بالدفع لاننا نشعر مع المواطن. الدولة غير قادرة اليوم على الاستمرار في تأمين الخدمات الاساسية التي تقدمها ضمن التعرفة الموجودة حاليا. ثمة امور ثلاثة اساسية في الحياة: الماء والكهرباء والهاتف تقدم خدماتها للمواطن مجاناً من دون القدرة على رفع تعرفتها رغم الحاجة الملحة لذلك ولكن هل بمقدورنا الزيادة؟ بالطبع لا، لان لا قدرة للمواطن على تحمل اي زيادة. لذا نحن ندرس كيفية تأمين التوازن المطلوب لزيادة تدريجية كي لا نتسبب بتضخم كبير في الاقتصاد اللبناني. ونحاول القيام بما يجب فعله بطريقة منظمة ومقسطة وليس دفعة واحدة».

ويقول «اصبنا بتدهور اقتصادي ويجب ان نخلق نوعاً من المواءمة بين الواقع الحالي وبين الخدمات التي يجب ان نقدمها. اعرف مقدار العتب على الحكومة وعليّ كرئيس لهذه الحكومة ولكن على العاتب ان يعلم ان الامور ليست سهلة. كنت وعدت بتسلم الموازنة من شهر تشرين الثاني الماضي لكنها تأخرت بسبب عطل طرأ على كمبيوتر وزارة المالية استغرق اصلاحه أسابيع، ناهيك عن اوضاع الكورونا. صحيح اننا قطعنا وعوداً بشأن الكهرباء بتأمين التغذية قبل نهاية العام لكن الموضوع لم يكن متوقفاً علينا بسبب قانون قيصر. من ناحيتنا لم نتأخر او نقصر بواجباتنا، بل على العكس فاننا نسرع خطواتنا لتسهيل كل الملفات».

رغم سوداوية المشهد يرفض رئيس الحكومة التشاؤم ويقول «لا اطلب من اللبناني عدم العتب ولا اطلب منه تفاؤلاً كبيراً، جل ما اطلبه هو ان ينظر الى الامور بإيجابية. الناس كلهم محبطون وفقدوا ثقتهم بالبلد لكن هناك اموراً تنجز».

يرد على الانتقادات التي طاولته يوم تحدث عن فرق بين الحكومة ومجلس الوزراء فيقول: «قوبلت بالاستغراب يومها. نعم الحكومة كحكومة، يتابع وزراؤها شؤونها، كلّ في وزارته، اما مجلس الوزراء فاجتماعاته عادت وسنضع على جدول اعمال جلساته المواضيع التي تستوجب بحثاً في سبيل تسيير مسار الدولة وشؤونها»، منبهاً الى ان «انهيار البلد نهائياً واشتعاله سيحرق كل من فيه، فهل نرتاح حينذاك؟ ما الذي يريده المنتقدون والسلبيون؟ وما المطلوب اذن؟».

على ان المقصود من كلامه هذا ليس طرفاً محدداً، وانما «الجميع» ينتقد كيف أن «كل طرف يتصرف وكأن البلد لا يعنيه» متسائلاً «هل البلد واموره تعني طرفاً دون آخر؟» ويقول»علينا اليوم ونحن في صدد الازمة ان نخطو خطوات في سياق المعالجة والنهوض مجدداً، واذا كنا نعاني من ازمة سياسية او ازمة نظام فلنبحث بها لاحقاً» متمنيا ونحن على عتبة استحقاق الانتخابات النيابية «ان ننتج طبقة سياسية جديدة تؤدي الى استنباط حلول جديدة. اما في الوقت الراهن فنحن نقوم بما في استطاعتنا فعله، وليس ما نتمناه لان ما نتمناه اكثر بكثير. افكارنا كثيرة ولكن الفجوة كبيرة ويجب ان نتساعد لتغطيتها كي نصل الى المرتجى، لان الواقع في مكان والمرتجى في مكان اخر».

حين ينتقد المنتقدين والمتشائمين لا يقصد ميقاتي المواطن.»الا يكفي المواطن ما يعانيه؟» ويتابع «حين انطلقت بتشكيل الحكومة قلت اني اعرف البلد وحقيقة ازمته. ليلة رأس السنة شكرت من كل قلبي القوى الامنية على ما انجزته لانها تقوم بعملها من دون حافز يجبرها على حماية الناس لولا حسها الوطني ويجب ان نعترف انها تعمل من قلبها في ظرف بالغ التعقيد».

ولكن هل لحظتم هذه الظروف في الاعتبار في سياق بنود الموازنة؟ يجيب رئيس الحكومة «لحظنا اوضاع القوى الامنية وموظفي الدولة في الاعتبار، وفي الجلسة المقبلة ستقوم الحكومة بزيادات على بدلات النقل وصرف منح اجتماعية ونسعى لتكون المساعدة اكثر من ذلك فضلاً عن اعطاء بدل نقل مقطوع للقوى الامنية والعسكرية».

خطة التعافي

وفي ما يتعلق بخطة التعافي اكد رئيس الحكومة أن »خطة التعافي هي ذاتها الخطة التي ستقدم الى صندوق النقد الدولي وستكون عبارة عن ثلاثة فروع: الارقام وكيفية تسديد هذه الخسائر، البنود الاصلاحية الضرورية وضرورة ان تتواءم مع هذه الارقام، واعادة هيكلة القطاع المصرفي. من دون قطاع مصرفي جيد وقادر لن نستطيع اعادة الحركة الاقتصادية للبلد» واعلن ان «الاجتماعات مع وفد صندوق النقد «سنبدأ يوم الاثنين اولى جلساتها ولمدة اسبوعين لنبحث بالارقام تمهيداً للانتقال لبحث مواضيع اخرى». وفي معرض نفيه ما اثير عن عزمة انهاء العمل مع شركة لازارد، أسِف كيف ان الواقع صار يستلزم مكتباً اعلامياً متخصصاً بنفي الاخبار اكثر من الاعلان عن العمل ليؤكد ان شركة لازارد « لا تزال مواكبة لعملنا ونستشيرها في كل المواضيع . ليس صحيحاً اني طلبت منها ترك عملها. انا ودولة نائب رئيس الحكومة على اتصال دائم مع لازارد ووزير المالية كذلك ونتابع عملنا معها وسيزورنا وفد منها الاسبوع المقبل لمواكبة الموازنة والاتصال مع صندوق النقد الدولي . نحتاج لمستشارين ولنسمع آراء الآخرين ولدينا اراؤنا بالمقابل».

يوضح علاقته بالمصارف وموقفه منها بالقول «يقال اننا ندافع عن المصارف وهذا غير صحيح بتاتاً. انما ادافع عن القطاع المصرفي لاننا نحتاج لقطاع مصرفي سليم حالما ينهض البلد من ازمته، كما نحتاج قطاعاً مصرفياً سليماً كي ينهض الاقتصاد. من مسلماتي عدم التدخل بالقضاء لان سلطته مستقلة، وحماية مصرف لبنان كمؤسسة». وهل هذا يعني حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومنع المس به؟ يجيب رئيس حكومة لبنان «ليس صحيحاً اني احمي اشخاصاً في مصرف لبنان بل يهمني المؤسسة ككل ومصيرها. وليقل لي من يتناول واقع هذه المؤسسة ويطرح التغيير الفوري فيها ما هو البرنامج الذي يقترحه كي اسير به. اما رمي الكلام جزافاً من دون تقديم حلول فهذا امر لا يجوز. علينا ان ننتبه ان مصرف لبنان سلطة اصدار نقد وليس سلطة عادية وهو اهم سلطة في لبنان. واذا لم نقرر الخطوة الثانية لاي اجراء نريد اتخاذه نكون قد ادخلنا البلد في مأزق. انا اطالب بوضع خطة مسبقة قبل الاعلان عن اي اجراء في هذا الملف.» كاشفاً عن ان «المصرف المركزي يساهم معنا بخطة التعافي وخطة صندوق النقد الدولي، ونحن بحاجة لتعاونه لنصل الى بر الامان وحين ننتهي من هذا الملف تصبح كل المواضيع الاخرى قابلة للبحث، الاولوية للموازنة ولمفاوضات صندوق النقد وبعدها نبحث حيث يجب بموضوع مصرف لبنان».

لا أحمي الحاكم بل مصرف لبنان

متابعاً الحديث في الشأن ذاته «ليس المهم الشخص وانما المؤسسة. ليقول لي احد ان الاتفاق على البديل حاصل وانا جاهز لطرح الموضوع. لست متمسكا بالشخص كائنا من كان هذا الشخص، ليتفقوا على شخص يقترحه وزير المالية والا دخلت السلطة المالية في الفراغ. وهل يجوز وضع حارس قضائي؟ وهل نتحدث عن لجنة بناية ام عن مصرف لبنان وحاكم مركزي؟ وكيف سيعمل مصرف لبنان بعد النيل من حاكمه».

وعما اذا كان تم الاتفاق على توزيع الخسائر والخشية من تحميلها للمودعين طمأن ميقاتي قائلا «اقول للمودع اني شخصيا اهتم لوضعه، ولكن الامر الذي يجب الا ينكره الجميع انني، لا انا ولا حكومتي بددنا اموال المودعين بل نحن من اشد الحريصين على اعادة حقوق الناس. نحن نبحث في توزيع عادل يحمي خصوصاً صغار المودعين بحيث يحصلون على حقهم كاملاً وهنا لا اعني فقط صغار المودعين وانما اقصد مبلغاً معينا ينطبق على الجميع كحد ادنى اضمن اعطاءه للمودع».

ميقاتي رفض الحديث عن تفاصيل بنود خطة التعافي «صراحة اذا كنا سنكشف بنود الخطة التي يجري اعدادها فستتعرض للهجوم ونهدد خطتنا لصندوق النقد. سنتقدم من الصندوق بالخطة ومتى لاحظنا اقترابنا من الاتفاق معه فحتما سنعلن الموضوع امام الرأي العام ونعرضه على مجلس الوزراء لاقرار هذه الخطة كي نتفق نهائيا مع صندوق النقد الدولي. وهذه الخطة يجب ان تحظى برضى كل اللبنانيين وعليهم ان يتحملوا مسؤوليتها». «متابعا «الخسائر ستتوزع على الجميع، لدينا اربعة اطراف المودع والمصارف والمصرف المركزي والدولة. ارى ان المصرف المركزي يحتاج لاعادة رسملة حسب قانون النقد والتسليف، والدولة هي من عليها ان تعيد رسملته، لذا فالدولة والمصرف المركزي مسؤولية واحدة لان الدولة هي التي ستدفع، والجانب الاكبر من الكلفة ستتحملها الدولة والمصرف المركزي.

التعيينات

وحول ملف التعينات المرتقبة قال «نحن على عتبة انتخابات نيابية فاذا كانت التعيينات ستكون سياسية في مراكز ادارية او خلافه لتسديد فواتير انتخابية فلن اسمح لها بالمرور لان ذلك سيجعلنا عرضة للانتقاد حتماً. اما التعيينات في مراكز اساسية وحساسة فحتماً سأسير بها.»

وعما اذا كان يعتبر تعيين مجلس قضاء أعلى امراً غير اساسي قال «ماشي حاله وليس هناك فراغ، في الوقت الراهن مثلا يعاني المجلس العسكري من شغور يجب ملؤه».

ولكن ماذا لو اتى تعيين مجلس القضاء كمخرج للمحقق العدلي في قضية المرفأ؟ يجيب «ولماذا تعيين مجلس قضاء اعلى بديل؟ اسأل نفسي هل لانه لم يستمع للسلطة السياسية؟ وهل المطلوب تعيين قضاة ينصتون للسلطة السياسية؟ فماذا فعلت اذا؟ حينها اكون ضد مبدئي الاساسي الذي وقعت عليه في مجلس النواب لانشاء سلطة قضائية مستقلة واتناقض مع نفسي حينذاك. وهل استبدل قاضياً لا يستمع مني كسلطة سياسية بآخر يلتزم بأوامري؟ فكيف ذلك؟».

ما المخرج للقاضي البيطار اذا؟ يقول ميقاتي «على القاضي البيطار ان يسرع باصدار القرار الظني وهذا هو ندائي له ولست صاحب سلطة عليه ولا أعرفه مسبقاً ولا علاقة لي به. فليصدر قراره الظني، لأن الاطالة بالتحقيق أمر غير جائز. وعلى القضاء في الوقت ذاته ان ينقي نفسه ويزيل الشوائب».

وعما اذا بتنا جاهزين بموضوع استجرار الكهرباء أكد أن «الاتفاقيات ستوقع قريباً لتصبح موضع التنفيذ ولكن يلزمها وقت لوجود عدة عقبات اولاها قانون قيصر والعطل الكبير والثقوب في انبوب الغاز الذي يصل من الحقل السوري للبنان».

متى تتحسن التغذية بالكهرباء؟ لم يعد لدي الجرأة كي اعطي مواعيد لاني اتمنى لو كانت بالامس ولكن العقبات لا نعرف كيف تحصل وان شاء الله استطيع القول ان كل الامور وضعت على السكة السليمة وقريبا ستكون موجودة. وفي الاساس يجب زيادة ساعات التغذية لان لدينا اصلاحات اساسية سنباشر بها وسنضع ملف الكهرباء على طاولة البحث ولا يمكن ان نقوم باي انتاج جديد من دون تنظيم للقطاع ولدينا ايضا موضوع التعرفة حيث لا يمكن الاستمرار في اعتماد التعرفة القائمة، ولا بد من سياسة توزيع وتحصيل للفواتير وهذه امور ستبحث قريباً على طاولة مجلس الوزراء استباقاً لطلب اي تمويل خارجي لهذا القطاع».

وفي ما يخص الحديث عن استعانة لبنان بالغاز الاسرائيلي قال ميقاتي «يضحكني القول ان الغاز سيأتي من اسرائيل. الغاز سيأتي من مصر وسيسلم الى سوريا من نواحي درعا فيما تسلمنا سوريا بدلاً عن الغاز الذي تسلمته من حقل حمص وبالتالي لا علاقة للغاز الذي سنتسلمه من مصر بالغاز الاسرائيلي».

العلاقة مع الخليج

وكرر ميقاتي تمنيه «بأن يكون لبنان على علاقة طيبة مع كل الدول وخاصة مع الدول العربية وتاريحنا اللبناني ربطته علاقات ممتازة مع دول الخليج ولا يجب وجود ثغرات في هذه العلاقة واناشد دول الخليج اعادة النظر في سياستها تجاه لبنان حيث لا يجوز الاستمرار بسياسة ادارة الظهر للبنان». وعن الدول التي تساعد لبنان في الوقت الراهن بادر للقول «الله معنا والا ما كنا. كل الدول الغربية تنصحنا ان نساعد بعضنا كي تساعدنا وهذه حقيقة، وللاسف لدينا دائما هذا النوع من الاشتباك والتجاذب السياسي فلاي سبب ولمصلحة من وهذا البلد بلدنا ويخصنا؟ المشكلة ان كل طرف يشعر ان البلد هو بلد الطرف الآخر، ويبدأ بأذية الآخر عبر الحاق الأذى بالبلد وهذا امر لا يجوز».

على مسافة 4 اشهر من الانتخابات هل يمكن للحكومة ان تنجز؟ يقول ميقاتي «لدينا في الحكومة اشراف ومتابعة مكثفة في الموضوع الأمني والتربوي كي نستطيع ان نكسب الثقة، والصحة والادارة اللبنانية التي صارت معطلة والانتخابات والتهيئة لها والنجاح بترسيم الحدود البحرية. الوساطة الاميركية مستمرة ونأمل ان يكتب لها النجاح ونحن نتعاون معها لتحصيل حقوق لبنان» مؤكدا ان لا قدرة لأحد على المطالبة بتأجيل الانتخابات».

وعما اذا كان مرشحاً قال «اي جواب أقوله سيفسر في غير سياقه ولذا افضل ان اترك القرار للحظته. ولكن اتخذت القرار ولن اعلنه الا في لحظته».

وعن انعكاس غياب الحريري على الساحة السنية اعلن العمل على ملء الفراغ وقال «نحن على تنسيق ومتابعة للموضوع السني انا مع زملائي رؤساء الحكومات السابقين. نقوم باتصالات مستمرة ولقاءات حتى نحمي الواقع وتجنباً للوقوع في أي فراغ. لدينا الكثير من الشخصيات التي نثق بها وبالتالي سيكون التعاون كاملاً والاجتماعات متواصلة لمنع الفراغ في الطائفة السنية التي هي ركن اساسي من تركيبة الوطن ولن نسمح لاحد ان ينتقص من هذه الطائفة».

وعما اذا كان ينصح الحريري بالترشح مجدداً أجاب» لا أقدر ان أنصحه ولا أعرف وضعه ولكن اتمنى عليه بما يملك من مشروعية سياسية في لبنان الّا يغيب عن الساحة السياسية في لبنان» خاتماً بالقول ان لبنان لم يرفض اي مساعدة سواء من الصين او روسيا «هل تتخيلين ان الصين او روسيا تتقدمان بمشاريع ونرفضها؟ نحن نرحب بالجميع ونتعاون مع كل الدول التي ترغب في مساعدتنا».