
الرئيس ميقاتي التقى سفير قطر ووزراء ونواب
الأربعاء، ٢٠ نيسان، ٢٠٢٢
شهد السراي الحكومي اليوم سلسلة اجتماعات ولقاءات لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، فاستقبل نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنائب نقولا نحاس.
بعد اللقاء قال الفرزلي: "بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرّب وقيل أنه خطة حكومية، كانت زيارتي لدولة رئيس الحكومة، وبعد اتصالات جرت مع دولة رئيس مجلس النواب، إطلعت من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع. وكان صوت النواب جميعاً، أننا لا نريد أن نذهب عميقاً بإقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط في خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرّها ونعدّلها، وهذا موضوع آخر. أما مسألة حقوق المودعين فلم تقرر بعد في مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تفضل دولة رئيس الحكومة ومساهمة منه بإعطاء قوة دفع للإسراع بوضع لبنان على سكة الخلاص في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من أجل وضع لبنان على سكة الخلاص.
أضاف: كانت خطة التعافي الاقتصادي وضعت بين يديه بصورة رسمية وسيكون هناك رسالة من رئيس الحكومة يعلن فيها موقفاً مبدئياً يعكس مضمون هذه الخطة التي لا تزال موضوع درس لدى السادة الوزراء، ولكن لا بد من أن يطلع عليها السادة النواب، والتي تحمل في طياتها حماية حقوق المودعين بنسبة 85 بالمئة بصورة مباشرة، أي صغار المودعين الذين تشكل حساباتهم نحو 85 بالمئة، وهذا أمر لا نستطيع في المجلس النيابي أن نفرط به إلا إذا كنا نريد أن ندير ظهرنا الى هذه الحقيقة وليتحمل كل واحد مسؤولية عمله وموقفه في مسألة التفريط بحقوق المودعين. أما بالنسبة الى 15 في المئة الباقية أيضاً هناك خطة موضوعة لا بد أن يطلع عليها السادة النواب ويزودوا رئيس الحكومة بالملاحظات المطلوبة، كوجهة نظر، لتأكيد ما يقولونه حول مسألة حماية حقوق المودعين، كما وردت أو كما يجب أن تعدّل بناء على اقتراحات من السادة النواب الى دولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء.
أضاف: لقد تحدث الدستور اللبناني عن الفصل بين السلطات ولكن تحدث أيضاً عن التعاون بينها، هذا يقع تحت مادة دستورية أساسية هي التعاون بين السلطات لحل مشكلة ذات طابع وطني كبير اسمها حقوق المودعين وقد أكدت مراراً أنه لا يمكن لمجلس النواب أن يجتمع ليقر أي أمر يتناقض الحفاظ على حقوق المودعين. لم يعد من داع للتأكيد على هذه الحقيقة لأنه تصبح كلاماً بكلام. نود أن نصل الى نتيجة تحمي حقوق المودعين بشكل فعلي وأن يصار الى توزيع الخسائر على الأطراف المعنية، فالمودع هو الوحيد غير المسؤول، أما المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة فهي المسؤولة عن التفريط بما سمّي بدين مترتب على الدولة اللبنانية. إذاً فحماية حقوق المودعين يجب أن تكون بنداً رئيسياً في هذه الخطة، ويجب أن يسمع رئيس الحكومة مباشرة النصائح التي يجب أن يدلي بها السادة النواب باعتبارهم المرجع الأخير في صناعة القوانين وإقرارها.
وزيرا الخارجية والداخلية
ورأس رئيس الحكومة إجتماعاً ضم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصص للبحث في انتخابات المغتربين. إثراللقاء قال الوزير بو حبيب: "بحثنا في موضوع إنتخابات المغتربين وقضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي".
وعما يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للإدلاء بأصواتهم قال: "إن القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما اتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقاً للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الأحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها أكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة أو القنصلية أو وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة.
وعن الحلول الممكن اتخاذها قال: "إننا ندرس الوضع لنرى ما يمكننا القيام به، وأكرر بأن ما قام به القنصل العام هو بموجب التوصيات التي أعطيت له بتوزيع الناخبين حسب الرمز البريدي".
وعن الأصوات التي تشكك بإمكان حدوث الانتخابات قال: مَن يشكك لا يريد حصول الانتخابات. الانتخابات ستحصل أينما كان وفي سيدني أيضاً، حيث هناك نحو 17 ألف ناخب وسنرسل لهم خمسة ديبلوماسيين لمساعدة القنصل، وفي دبي هناك نحو 20 ألف ناخب أيضاً.
وعن العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع إنتخابات المغتربين قال: "العائق الوحيد هو تأمين المال نقداً، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الأقلام، ويجب تأمين بدل أتعابهم نقداً، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساء، وبعد إغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.
أضاف: "نحن بحاجة في أستراليا مثلاً الى رؤساء أقلام ومندوبين، وبحسب الأرقام التي أرسلت إلي سيخصص ألف دولار أسترالي بدل أتعاب لكل مندوب، لذا فإن مسألة المال النقدي هي من العوائق التي نواجهها، وسنحاول حلها الآن، ولكنها لن تؤثر على مجرى الانتخابات.
وعن تذليل العقبات أمام التعيينات الديبلوماسية قال: "التركيز الآن هو على الانتخابات ولقد تكلمت مع دولة الرئيس ميقاتي في موضوع التشكيلات وهي على السكة".
سفير قطر
واستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي يرافقه المستشار علي مطاوعة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وزراء ونواب
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
كما اجتمع مع وزير السياحة وليد نصار حيث تم البحث في التحضيرات الجارية لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان في ١٢ و١٣ حزيران المقبل.
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب بهية الحريري.
إفطار
وكان رئيس مجلس الوزراء شارك أمس ضباط وعسكريي سرية رئاسة الحكومة الإفطار في السراي الحكومي، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وعائلة النقيب مصطفى محمد معطي الذي توفي العام الفائت بفيروس كورونا. وقد قدّم قائد سرية حرس رئاسة الحكومة المقدم محمد عبدالله درع تقدير الى عائلة النقيب الراحل تقديراً للجهود التي بذلها طوال فترة خدمته في السراي الحكومي.



