
الرئيس ميقاتي: راهنّا على حصول الإنتخابات النيابية في مواعيدها رغم التشكيك على أمل أن تترجم إرادة الناس
الخميس، ٠٥ أيار، ٢٠٢٢
أمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن تترجم الإنتخابات النيابية، إرادة الناس، الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع".
وفي لقاء عقد في السراي الحكومي لعرض التقرير الأول لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" قال: "عشية بدء إجراء الانتخابات النيابية لا بد من مصارحة اللبنانيين ببعض المسائل المرتبطة بعملنا الحكومي. حاولنا معالجة القضايا التي واجهتنا منذ اليوم الأول بكل واقعية وبأقل أضرار ممكنة. نجحنا في مكان ما بقدر ما سمحت به الظروف والمعطيات. ولم ننجح حيث وُضعت العصي في دواليب الحكومة. راهنّا على حصول الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية على رغم تشكيك المشككين بحصولها، على أمل أن تترجم إرادة الناس، الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع".
أضاف "في 16 أيار يوم جديد لمرحلة نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين، وأن ترى الخطط التي وضعتها حكومتنا النور. لي ملء الثقة بأن الأيام الآتية ستحمل معها بشائر خير. نحن وضعنا القطار على السكة الصحيحة. يبقى أن يقود هذا القطار إلى محطات آمنة، وأن نكون مستعدين وجاهزين عندما يحين أوان الحلول الإقليمية المنتظرة".
وقال "المطلوب من الجميع بعد أن نطوي صفحة الإنتخابات النيابية العمل لتجنب الوقوع في مطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية، التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته".
اللقاء
وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث خلال اللقاء الأول للمدراء العامين الذي دعت إليه وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر للإطلاع على التقرير الأول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. شارك في اللقاء: نائب رئيس الوزراء الدكتور سعاده الشامي، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وأعضاء الهيئة، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضي ريتا غنطوس، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي العقيد سليم عبدو، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير عام الإحصاء المركزي مارال توتاليان، مدير عام البريد في وزارة الاتصالات محمد يوسف، مدير عام وزارة البيئة بيرج هتجيان، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود، مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، مدير عام المديرية العامة للتعليم العالي بالتكليف مازن الخطيب، مدير عام وزارة السياحة أمين ذبيان، مدير عام الجمارك بالإنابة ريمون خوري، المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري، مدير عام وزارة الصحة بالتكليف فادي سنان، مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، مدير عام وزارة الإعلام حسن فلحة، الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي، مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي أندراوس، مدير عام التعاونيات غلوريا أبوزيد، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد ذلك تم عرض عناوين ومحتويات التقرير.
الرئيس ميقاتي
وقال الرئيس ميقاتي عن مناسبة اللقاء "ما وصلت إليه البلاد عموماً، والإدارة العامة خصوصاً، هو نتيجة عقود من السياسات التي، للأسف، لم تضع بناء دولة القانون والمؤسسات على رأس سلم أولوياتها، ما جعل مقدرات بلادنا عرضة للهدر والفساد، وشؤوننا الداخلية عرضة للتدخل والتداخل، وأدى الى تراجع اعتبارات المصلحة العامة أمام المصالح الفردية والفئوية، وأَدخل لبنان في الأزمة العميقة التي نعاني منها اليوم.
لكن كل ما سبق، لم ولن يحبط من عزمكم وعزمنا على تحمّل مسؤولية إدارة هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد. ويبقى الإنجاز ممكناً عبر تضافر الجهود والعمل الدؤوب، وما تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أرحب برئيسها وأعضائها في هذا الاجتماع المهم سوى دليل على إمكانية التقدم، بعد أن وقعنا قبل أيام قليلة اتفاق إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة، وأقرّينا ولأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي".
أضاف "إن كل انجازٍ مما سبق مهم جداً، ونحن فخورون جداً بالجهود التي بذلت وتُبذل، لكننا نعرف أيضاً أنها غير كافية، ونعرف جيداً أننا مطالبون بالمزيد، وهذا ما نصّر عليه. فبالإضافة الى عملنا في الحكومة على معالجة المشكلات اليومية التي تواجه المواطن، نعمل أيضاً، وبشكل متوازٍ، على إرساء أسس الإصلاح الحقيقي والشامل، وعلى رأس هذا الإصلاح العمل على تعزيز الحوكمة الشفافة والنزيهة للإدارة العامة والمال العام، ومكافحة الفساد البنيوي".
وقال "لقاؤنا اليوم هو جزءٌ من مسار طويل، بدأناه عام 2011، وسنتابعه حتى يحقق النتائج المرجوة منه، كي يستعيد لبنان دوره الريادي ويتعافى من أزمته. وهنا يبرز دور المدراء العامين، في متابعة تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إداراتهم ومؤسساتهم. فالاستراتيجية ليست نصاً عاملاً للإستئناس به فقط، بل هي خارطة طريق عملية يتوجب علينا تطبيقها، مما يتطلب مواكبة حثيثة من رأس الهرم الإداري في كل وزارة، وذلك من أجل التوعية على مضامينها والإلتزام بمبادئها وتنفيذ مندرجاتها، كما وتنفيذ كافة متطلبات القوانين الإصلاحية على أرض الواقع، إضافةً الى العمل داخل كل وزارة وقطاع عام على تحديد ومعالجة الثغرات الإدارية والمالية التي من شأنها أن تخلق أرضاً خصبةً للفساد وسوء استخدام السلطة للمصلحة الشخصية".
الوزيرة رياشي
وتحدثت الوزيرة نجلا رياشي في بداية اللقاء فقالت: اجتماعنا اليوم، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، هو الأول من نوعه، فهو من ناحية أولى يجمع رؤساء الأجهزة الرقابية برئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكافة المدراء العامين في الوزارات والإدارات العامة، ومن ناحية ثانية يطرح موضوعاً أعتبره، وكلّي ثقة أنكم تعتبرونه كذلك أيضاً، أولوية وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وهو مكافحة الفساد البنيوي الذي ضرب ويضرب أسس هيكل الدولة.
وقالت: سأكتفي بأن أعرض على النقاش تصوّرنا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمكافحة الفساد من داخل الإدارات العامة، وذلك بصفتي نائبة رئيس اللجنة الوزارية ورئيسة اللجنة الفنية المكلفة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي يصادف بعد أيام قليلة (12 أيار) ذكرى مرور سنتين على إقرارها في مجلس الوزراء، بعد أن أطلقتها حكومة الرئيس ميقاتي في العام ٢٠١١.
هذه الاستراتيجية، التي تحوز على دعم المجتمع المدني اللبناني إضافةً الى دعم المجتمع الدولي، هي خارطة طريق إصلاحية بالغة الأهمية في مسيرة نهوض لبنان، وتطبيقها يشكل الخطوة الأولى الإلزامية في مسيرة النهوض.
إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تشكل خارطة طريق وطنية وعملانية مفصلة للفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٠-٢٠٢٥. وهي الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تعبر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحة لحماية اقتصاد لبنان وأمنه واستقراره من خطر الفساد، وتشكل أداة عملية لدعم كافة الجهود المبذولة في هذا المجال، إضافة إلى أنها تتواءم مع إلتزامات لبنان الدولية في إطار تنفيذ "إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" والخطط الإصلاحية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة ودعم المواطن والمجتمع الدولي بلبنان.
وقالت "إن الإرادة السياسية الحازمة والعازمة على اجتثاث الفساد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحته والوقاية منه موجودة وبقوّة لدى أصحاب المسؤولية الكبرى. بالتالي، تسعى الحكومة وتعمل ومنذ تشكيلها على ضمان تنفيذ كافة القوانين الإصلاحية، والتي تشكل دعائم استراتيجية مكافحة الفساد، والذي يؤدي تطبيقها الى سد الثغرة بين إرادة وقف الفساد والوقاية منه، والعمل الميداني لذلك.
ومن هذا المنطلق، أتى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كخطوة تطبيقية أولى للإستراتيجية على طريق الألف ميل.
من هذا المنطلق أيضاً تتابع اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد واللجنة الفنية المعاونة لها عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لمواءمة نص الإستراتيجية مع متطلبات الحياة العملية، تأكيداً للتنفيذ السلس لكافة مندرجاتها.
وقالت: إن هذه الاستراتيجية واضحة ومتاحة للجميع، وأنا متأكدة من إطِّلاعكم جميعاً على مندرجاتها، لكن تطبيق وتنسيق خطواتها التنفيذية يحتاج تضافراً لجهود الجميع، وعملاً دؤوباً من قبل جميع أصحاب الإرادة والمصلحة والقدرة على المبادرة، للمساهمة والمشاركة الفاعلة في قيادة سفينة التغيير، وتأمين وصول الإدارة العامة الى بر الأمان الذي نبتغيه جميعاً.
وتوجهت الى المدراء العامين بالقول "هنا يأتي الدور الريادي الذي يمكن، لا بل يجب أن تقوموا به، تأميناً لحسن تنفيذ الاستراتيجية وحسن سير العمل المؤسساتي في الإدارات التي ترأسون وتطبيقاً للقسم الذي أقسمتموه أمام الله والوطن. الفساد أيها السادة المدراء ليس وجهة نظر، ومكافحته لا يمكن أن تكون وجهة نظر أيضاً. كما لا يمكن أن تكون عرضة للتوظيف السياسي. الفساد هو خلل بنيوي أصاب لبنان في عمقه، أصابه في موارده وفي حياة بناته وأبنائه، أصابه في دوره الإقليمي، وأصابه في مناعته الداخلية، فحالنا اليوم، وإن تعددت مسبباتها، هي في أساسها، نتيجة حتمية لتفشي الفساد وانتشاره.
لذلك، فجهودكم لمكافحته لا تحتمل أي تلكؤ وتباطؤ، فمستقبل بلادنا وأولادنا يتوقف على مدى إلتزامكم وإلتزامنا جميعا بالتعالي عن المصالح الخاصة والمصالح الفئوية من أجل تحقيق المصلحة العامة المتمثلة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وقالت "إن الموقع الوظيفي لكم كمدراء عامّين على رأس الهرم الإداري بعد الوزراء، (علماً أن معدل أعمار الحكومات عادة ما يكون حوالي السنة والنصف (وزارتنا أقلّ بكثير) حيث يتغير الوزير بينما يؤمّن المدراء العامون استدامة العمل بالمشاريع والبرامج، ويحفظون الذاكرة المؤسساتية)، يحتّم عليكم الانخراط الفعال في جميع المشاريع ذات البعد الوطني المتعلقة بالإدارة العامة وذلك لضمان وجود روادٍ للتغيير، ولمأسسة كافة المشاريع الإصلاحية، خاصة المتعلقة منها بمكافحة الفساد. فالمدراء العامون ليسوا جهة متلقية لبرامج مكافحة الفساد، بل هم كانوا جهة أساسية ومحركة في صياغة الاستراتيجية الوطنية، وهم اليوم ركناً أساسياً في تنفيذها".
وقالت "إن قيادة التغيير باتجاه إدارة شفافة ومكافِحة للفساد هي مهمة أساسية من مهامكم كمدراء عامين، وذلك نظراً للدور القيادي التوجيهي لكم، بالتالي فإن مسؤولية توعية الموظفين على الإبتعاد عن الفساد، ومراقبة هذا الموضوع واتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لمنعه، وللحرص على المحاسبة عليه إذا وقع، تقع عليكم بشكل أساسي، الأمر الذي يحتم أن يتمكنّ كل مدير عام من كافة تقنيات مكافحة الفساد، وهذا سبب اجتماعنا اليوم، خاصةً وأن مخرجات الاستراتيجية أحدثت وتحدث وظائف متعددة في الإدارة العامة مثل "موظفي المعلومات" وغيرهم ويقع تعزيز تموضع ودور هؤلاء الموظفين ضمن زملائهم الآخرين على عاتق المدير العام. فأنتم جنود الإدارة المجهولين المعلومين، وأنتم نظام الدعم الأساسي لها وقلبها النابض. فكيف لجسم الإدارة العامة أن يتعافى دون دمٍ جديد يضخه هذا القلب، فيحيي باقي الأعضاء ويساهم في مكافحة الآفات التي تنهش هذا الجسد.
فلنعمل معاً، بجهد فردي كلّ منكم في إدارته، وتشاركي من خلال المشاركة الفاعلة في اجتماعات كاجتماعنا اليوم، لتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد، ولتنفيذ كل ما ترونه ونراه مناسباً، لاستنهاض إدارتنا العامة من كبوتها، وللوصول بلبنان الى الدولة الحديثة العادلة التي تحلمون ونحلم، ونعمل لها جميعاً.



