
الرئيس ميقاتي رعى إطلاق خطة وزارة الصحة لسلامة الغذاء ووقّع مرسوم زيادة غلاء المعيشة
الأربعاء، ١١ أيار، ٢٠٢٢
أوعز رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل "بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الأمنية والموظفين وغيرهم وذلك بالسرعة الممكنة". وفي سياق متصل وقّع رئيس مجلس الوزراء "مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل".
وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل لجنة المنظمة الفرنكوفونية الدولية لمراقبة الانتخابات في السراي الحكومي اليوم. وضمّت اللجنة عضو التجمع البرلماني للفرنكوفونية الدا غريولي، مدير الشؤون السياسية والحوكمة في المنظمة الفرنكوفونية أنطوان ميشون، الأمينة العامة للانتخابات في الكيبيك كاترين لاغاجيه، نائب رئيس المجلس الدستوري في وسط أفريقيا جان بيار وابو، رئيسة منظمة مراقبون في تونس رجا جبري، المستشار في المنظمة برتران لوفان. وتم خلال اللقاء البحث في التحضيرات والإجراءات المتخذة من أجل إجراء الانتخابات النيابية وعمل اللجنة لمواكبتها.
سلامة الغذاء
وكان رئيس مجلس الوزراء رعى في السراي إطلاق خطة وزارة الصحة لسلامة الغذاء، بدعوة من وزير الصحة فراس الأبيض. حضر الحفل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الصناعة جورج بوشكيان، نقيب الأطباء شرف أبو شرف، نقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الاغذية صموئيل غودفراوي وعدد من عمداء الجامعات في لبنان.
الرئيس ميقاتي
وقال رئيس الحكومة في كلمته: هذا الموضوع الذي بات يشكل أولوية قصوى، خصوصاً في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، وضرورة التشدد في ضبط هذا القطاع لجملة أسباب أبرزها سلامة المواطن وسمعة القطاعات الانتاجية ودور الوزارات والادارات المختصة في معالجة أي خلل في هذا الملف. إن ما نحن بصدده اليوم يمثل خطوة أساسية على صعيد الترجمة العملانية لبنود قانون سلامة الغذاء في لبنان، الذي بدأ العمل به في حكومتنا السابقة، ويحتاج أيضاً الى تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، والاتفاق على آلية عملانية للعمل والمراقبة ومراعاة المعاهدات الدولية لسلامة الغذاء، لا سيما تلك المتصلة بتدابير الصحة والقيود الفنّية على التجارة.
أضاف "إن هذا الملف تابعته حكومتنا منذ اليوم الأول حتى وصلنا الى ما نحن بصدد الإعلان عنه اليوم، على أن تقوم الحكومة العتيدة الذي سيصار الى تشكيلها بعد الانتخابات بتسريع الترجمة العملانية للخطوات والإجراءات القانونية والادارية كافة. على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان فإن الوعي والتنبه في هذا الملف مطلوبان بالدرجة الأولى من المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم بالدرجة الأولى. وما نسمعه عن زيادة حالات التسمم الغذائي يستدعي تكثيف الإجراءات الذاتية من قبل المواطنين بالتوازي مع تدابير الجهات الرسمية والحكومية ذات الصلة، إضافة الى التمني على المنظمات والجهات الدولية المعنية تقديم الدعم الممكن للوزارة لإنجاز الخطط الموضوعة من قبل اللجنة العلمية، والتعاون بين القطاعات الخاصة وخاصة الجامعات والمنظمات وغرف التجارة لتخطي الأزمات التي يمر بها لبنان. وفي هذه المناسبة أيضاً فإنني أحيي منظمة GFORSS لتقديمها الدعم للبنان لإنجاز أول قاعدة بيانات للملوثات الغذائية في العالم العربي والتي سيتم ربطها لاحقاً بقواعد البيانات للدول العربية الأخرى.
وزير الصحة
وقال وزير الصحة فراس الأبيض في كلمته "إن المبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الحكومة، بتوجيه من رئيسها، هو بذل كل الجهود المتوفرة، وعدم استخدام الأعذار وإن وجدت، في سبيل خدمة المواطن، ولذلك لا بدّ من التشديد على أهمية تحديث آلية الرقابة على المؤسسات الغذائية، من حيث تمييز المؤسسات التي تلتزم بشروط صحية عن غيرها، وتطوير التقارير التي تصدر عن المراقبين وتغيرها من تقارير ورقية إلى تقارير رقمية يمكن التعامل بها بطريقة سهلة وسريعة، مما يسهل إيجاد قاعدة بيانات تكون الأساس لأخذ قرارات مرتكزة على أسس علمية، وأخيراً تعمل وزارة الصحة العامة على إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي قبل فصل الصيف وبدء ارتفاع الحرارة.
وقال: لا يخفى على أحد أن الأزمات لا تأتي فرادى، وأن الوضع الاقتصادي والمالي، قد أثر على سلامة الغذاء، وبتنا نشهد ازدياداً في حالات التسمم الغذائي في وقت تراجعت فيه القدرات على القيام بما يتطلبه ذلك من زيادة في إجراءات الكشف والتحاليل، وزاد الصعاب أيضاً غياب المختبر المركزي لوزارة الصحة العامة، وهو من أهم الضوابط لموضوع جودة الغذاء والدواء.
أضاف: أود أن أسلّط الضوء على أدوار أساسية ثلاثة أولها الدور الذي يقوم به الفريق المسؤول عن سلامة الغذاء في وزارة الصحة، السيدة جويس حداد وفريق المفتشين وأطباء الأقضية وبرنامج الترصد الوبائي وبالتعاون مع لجنة سلامة الغذاء مع الشكر لأعضائها فرداً فرداً، والذين شكلوا معاً بهمتهم، الدافع الأساسي لتنشيط هذا الجهد الوقائي ودعمه عبر عقد الاتفاقيات اللازمة، وتحفيز الأفرقاء المختلفين للمشاركة في هذه الحملة.
وقال "كما أحيي الدور الذي تقوم به الجامعات العامة والخاصة للوقوف بجانب الوزارة في عملها لضبط جودة الغذاء وتأمين سلامته، وهذا التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، عامة أو خاصة ، والوزارات المعنية هو أساس من أسس التعافي والنهوض، وجهد مشكور من جامعاتنا وهو أمر لا نشهده في كثير من البلاد الأخرى، وكل تحية منا لجامعاتنا التي وضعت إمكانياتها وخبراتها في تصرف الوزارة في سبيل خدمة المواطن وإصلاح الشأن العام".
وشدّد "على دور المنظمات الدولية مثل WHO وغيرها لدعمها لوزارة الصحة في مختلف البرامج والمشاريع وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة، إن كان عبر دعم برامج التدريب، أو من خلال تقديم المعدات أو اللوازم المطلوبة أو الخبرات المطلوبة. وأخصّ بالذكر التعاون المستقبلي على مشروع مكننة التفتيش الغذائي مع GFORSS".
كلمات
وكانت مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة المهندسة جويس حداد قدّمت للخطة ومكوناتها وعناصرها.
كما عرض الدكتور أمين قاصوف الباحث في الجمعية العالمية لعلوم التشريعات لمشروع إنشاء قاعدة بيانات تواجد الملوثات في الأغذية في لبنان.
وعبّر رئيس الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية غودفراوي في كلمته عن مدى تقدير وفخر الجمعية لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بهدف تعزيز عملية التعاون والمزيد من الإستثمار في القدرات واتخاذ القرارات لحماية المستهلك، وإدارة المخاطر والعمل معاً لدعم التعاون مع كل الشركات والمنظمات العالمية.


