دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال رعايته اليوم  في السراي الحكومي إطلاق "خطة لبنان للإستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

شارك في الحفل وزراء: الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الطاقة وليد فياض، التربية عباس حلبي، الخارجية عبد الله بوحبيب، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وعدد من السفراء.

كلمة رشدي

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في كلمتها "مع استمرار تأثير الأزمة السورية والأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان التي دفعت بجميع السكان إلى حافة الهاوية، لا تزال الحاجة ماسة إلى جهود مشتركة من قبل جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة. تسعة من أصل كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في الفقر، في حين ارتفعت مستويات الفقر بشكل كبير أيضاً بين السكان اللبنانيين والمهاجرين والفلسطينيين. وهذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلاً من المدرسة أو إنقاص عدد وجبات الطعام أو الاستدانة. يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط الثغرات الهائلة في القدرات".

كلمة الدول المانحة

وألقت سفيرة كندا في لبنان شانتال شاسناي كلمة باسم الدول المانحة  أشارت فيها  الى مؤتمر بروكسل الذي تم فيه التعهد بمبلغ 4،1 مليار دولار للنازحين السوريين وللمجتمعات المضيفة، مع تأكيد الالتزام بالحل السياسي للأزمة في سوريا والتركيز على عملية  التعافي داخل سوريا والتعهد بدعم الدول المضيفة، إضافة إلى دعم لبنان لمعالجة النزوح الطويل الأمد من خلال التنمية والتمويل. أضافت: لقد أشارت الحكومات الى الضغط غير العادي الذي يشكله ضغط اللاجئين على لبنان، وإن السكان الضعفاء المدعومين من الخطة تأثروا بزيادة الأسعار ويعانون من صعوبة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية".

وأعلنت "إن لبنان يعاني من أسوأ الأزمات منذ العام 1850 بحسب البنك الدولي"، مشيرة "الى ازدياد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير لنصف اللاجئين السوريين ولنصف الشعب اللبناني، وإلى تأثر الفتيات والنساء من هذه الأزمة غير المسبوقة وعدم تمكنهن من الحصول على العناية الصحية والخدمات الأساسية".
واعتبرت "أن الاستجابة للأزمة السورية في لبنان تطورت على مدى السنوات من خلال مجموعة من التدخلات  للدول المانحة ومن خلال توفير الخدمات من قبل المؤسسات العامة المعنية"، لافتة الى "ضرورة الحفاظ على الدعم للاجئين وللمجتمعات المعنية، والعمل معاً لضمان استجابة فعالة وخاضعة للمساءلة ومنسقة في هذه الظروف الصعبة".

الوزير حجار

وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في كلمته "على الرغم من مرور إحدى عشرَ عاماً، يؤسفني أننا ما زلنا نجتمع لنناقش التحديات السياسية، الإنسانية واللوجيستية التي يواجهها وطننا لبنان نتيجة أكبر أزمة نزوح في التاريخ المعاصر، ألا وهي: أزمة النزوح السوري. في الجانب السياسي لهذا الملفّ، بلّغنا – خلال مشاركتنا في المؤتمر السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل في شهر أيار 2022 – موقف الدولة اللبنانية بوضوح وواقعيّة، وشدّدنا على أن لبنان ملتزم بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين. ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمّل أعباء هذا الملف. فعلى مدى سنوات طويلة، تكبّدت الدولة اللبنانية خسائر متعددة الأبعاد، ناهيكم عن التفلّت الأمني ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة. لن أستفيض بالكلام، لأننا بصدد إطلاق مبادرة في هذا الإطار، تشاورنا بعناوينها الرئيسية مع الوفود التي زارتنا خلال الأسابيع الماضية، على أن نعلن تفاصيلها في الأيام المقبلة.

أضاف: أما في الجانب الإنساني، لم يقف لبنان أمام هذه الأزمة مكتوف الأيدي. فاستقبل النازحين إليه منذ اليوم الأول، ومن دون قيود، وأصبحوا متواجدين في معظم المدن والقرى اللبنانية، منهم في مخيّمات، والعدد الأكبر منهم منتشر في الأحياء والأبنية السكنية. فوصلت كثافة السكان إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، وهي من أعلى النسب في العالم. ومؤخّراً، تدهورت الأوضاع الإقتصادية في وطننا بشكلٍ كبير، نتيجة أسبابٍ متعدّدة أصبحت معلومة من الجميع، ويتحمّل ملفّ النزوح السوري جُزءاً من هذا التدهور.

وقال "خلال السنوات الماضية، واكبتنا الجهات الدولية المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، مشكورةً، من خلال خطة الإستجابة للأزمة، وللإحتياجات الإنسانية الإنمائيّة للنازحين. ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، طالبنا مراراً بتطبيق العدالة في توزيع الدعم دون أي تمييز، وتوسيع إطار العمل التنموي ليشمل عدداً أكبر من القرى والبلدات اللبنانية التي تستضيف النازحين السوريين للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها. هذا الواقع زاد من حدّة التوتر بين الناس على الأرض، وهناك مناشدات متكرّرة من السلطات المحليّة لرفع قيمة المساهمات لتغطية أكلاف رفع النفايات الصلبة، وصيانة المعدات، وتشغيل معامل الفرز، وتأمين المحروقات لضخّ مياه الشرب، وصيانة البنى التحتية، وغيرها من الأكلاف الباهظة. لذا، أصبحنا اليوم بحاجة ملحّة لدعمٍ أكبر، أكثر من أي وقتٍ مضى، لنحافظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار، والدعم الإجتماعي للأكثر حاجةً، من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة. وختم بالقول "نناشدكم الوقوف بجانب لبنان، شعباً وحكومةً، وبجانب النازحين، للإستجابة إلى حاجاتهم الطارئة، وندعوكم لنعمل معاً لتذليل العقبات أمام عودتهم الآمنة والسريعة إلى وطنهم".

الرئيس ميقاتي

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: ينعقد لقاؤنا في خضم أزمة غير مسبوقة يعاني منها لبنان، مما يتطلب تسليط الضوء على ما بحتاجه لبنان، الذي يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياساً الى عدد السكان، من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة. ومن المهم الآن أيضاً، وأكثر من أي وقت مضى، إعطاء الأولوية لدعم الادارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الانساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.

على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، تحمل لبنان عبئًا ضاغطاً لا يُحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد أي في 97٪ من البلديات في كل لبنان.

استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة وقناعة هذا هو واجبنا الإنساني. وقد أظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، على الرغم من حقيقة ضعف وهشاشة مجتمعاتنا المضيفة التي تزداد حاجة وعوزاً.

وقال "إن دعم البلديات بمشاريع حيوية مستدامة أمر حيوي وأساسي ما يسهم في تخفيف الأعباء الناجمة حالياً عن الأكلاف التشغيلية الباهظة وعدم القدرة على الاستمرار في أداء المهام بفعالية. أؤكد الآن أمامكم وللمجتمع الدولي الحاضر بيننا أن وضعنا الحالي اختلف جذرياً عما كان عليه سابقاً، لأننا نمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك، يعيش حوالي 85 في المئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما أن حوالى ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضاً ما يعني أنه بعد 11 عامًا على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية. لذلك لا يمكننا إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضًا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى. لذلك، يعتمد لبنان عليكم الآن في مساعدتنا في الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي".

وقال "إننا، إذ نتفق وإياكم اليوم، على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، نجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم. إننا نشجع الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، كما ندعو إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين. نحن بحاجة أيضًا إلى أن نرى مضاعفة الجهود في الاستجابة للحاجات في لبنان وزيادة التنسيق بين جميع الشركاء، ما يمكننا من عبور آمن للأزمات".

وختم بالقول "أدعو المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

بيان وزارة الشؤون الاجتماعية

ووزعت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً صحافياً جاء فيه "مع مرور 11 عاماً على بداية الأزمة السورية، أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء اليوم للحصول على 3.2 مليار دولار أمريكي للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة. تضمّ خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 126 منظمة شريكة لمساعدة 3.2 ملايين شخص محتاج يعيشون في لبنان. وهي تهدف إلى تقديم الدعم إلى 1.5 مليون مواطن لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209,000 لاجئ فلسطيني.

إن خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 هي استجابة مشتركة لعدة جهات فاعلة، تتشارك في قيادتها كل من الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة، وتساهم فيها مجموعة واسعة من الهيئات والمنظمات، بما في ذلك منظمات غير حكومية محلية ودولية. تتبع خطة الاستجابة هذه نهجاً متكاملاً لتلبية احتياجات كل من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمجتمعات اللبنانية المضيفة من خلال مجموعة من التدخلات الإنسانية والمبادرات لتحقيق الاستقرار، بما في ذلك التركيز على الحفاظ على تقديم الخدمات من خلال المؤسسات العامة على المستوى المحلي.

لقد أسفرت المساعدات البالغة قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي والتي تم تقديمها من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015 عن نتائج ملموسة بالنسبة إلى كل من السكان المضيفين والنازحين. في عام 2021، تمّ تقديم حوالي 2.3 مليون استشارة صحية مدعومة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك أكثر من مليون استشارة لسكان لبنانيين من الفئات الأكثر ضعفاً وأكثر من مليون استشارة لنازحين سوريين. كما تمّ ضخ أكثر من 375 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد اللبناني من خلال تدخلات قائمة على المساعدات النقدية لدعم الأسر السورية واللبنانية والفلسطينية الأكثر حاجة. واستجابةً للاحتياجات الغذائية المتزايدة، تم تزويد ما مجموعه 2.1 مليون شخص من هذه الفئات السكانية بمساعدات غذائية عينية ونقدية، ما شكّل زيادة قدرها 45% مقارنة بعام 2020. ومن ضمن هذا العدد، تلقى 572,000 شخص حصصاً غذائية، بما في ذلك أكثر من 350,000 مواطن لبناني. ووسط تزايد احتياجات الصحة النفسية، استفاد أكثر من 26,300 طفل سوري ولبناني وفلسطيني و10,000 شخص من مقدمي الرعاية من أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي. وفي محاولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تم دعم أكثر من 119 بلدية لتعزيز تقديم الخدمات الأساسية والتقليل من الضغط على الموارد، وذلك من خلال مشاريع دعم على مستوى المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية لسبل العيش والتعليم والأراضي الزراعية.

يشهد عام 2022 حالة من الفقر المتزايد بين السكان في جميع أنحاء لبنان بسبب انهيار قيمة العملة الوطنية وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان الدخل. تستمر الفجوات في سلاسل التوريد، بما في ذلك الوقود والقمح والكهرباء، في التأثير على البيئة التشغيلية للمنظمات الشريكة في خطة الاستجابة للأزمة إذ تواجه في الوقت نفسه زيادة في الضغوطات من قبل السلطات والمجتمعات المحلية لتقديم المساعدة وسط تفاقم الاحتياجات.

لقد تعهدت الحكومة اللبنانية بزيادة عدد العائلات اللبنانية التي تستفيد من المساعدات النقدية المنتظمة في إطار البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي تتولى الحكومة قيادته والمموّل من جانب الجهات المانحة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، وذلك من 36,000 أسرة إلى 75,000 أسرة خلال الشهرين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير حل مستدام وبالتالي تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة والجامعة للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان. وخارج إطار خطة الاستجابة للأزمة، التزمت الحكومة بتنفيذ  البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، الممول من البنك الدولي من خلال قرض، والذي قدّم مساعدات نقدية شهرية لحوالي 60,000 عائلة لغاية اليوم من العائلات اللبنانية الأشد فقراً بالدولار الأمريكي ويستمر على مدى عام كامل. ويهدف هذا البرنامج إلى الوصول إلى 150,000 أسرة.

تأتي خطة لبنان للاستجابة للأزمة لتكملة مجموعة من المبادرات الإنسانية والتنموية الأخرى التي تحظى بدعم دولي حالياً في لبنان. تهدف خطة الاستجابة للطوارئ، التي تم إطلاقها في شهر آب من العام 2021، إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان المتضررين جرّاء مختلف الأزمات المتعددة. وقد تم إطلاق نداء منقّح لخطة الاستجابة للطوارئ في الأسبوع الماضي يدعو إلى توفير 546 مليون دولار أمريكي للتمكن من تلبية الاحتياجات حتى نهاية عام 2022. وتواصل خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في عام 2020 توفير المزيد من التمويل للبنان في أعقاب تفجير مرفأ بيروت. كما وقّعت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية مؤخراً إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الذي يهدف إلى اعتماد نهج ترابطي ثلاثي ووضع حد للاحتياجات الإنسانية في نهاية المطاف وتعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية من أجل أداء واجباتها وتعزيز التنمية المستدامة لبناء الأسس لقيام مجتمع لبناني مزدهر وشامل للجميع حيث لا يتم إغفال احتياجات أي فئة.