
لجنة معالجة تداعيات الأزمة على المرفق العام أقرّت مساعدات مالية للموظفين
الأربعاء، ٢٧ تموز، ٢٠٢٢
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماع "اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" ظهر اليوم في السراي الحكومي وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
في ختام الاجتماع صدر البيان الآتي: تابعت اللجنة الوزارية المتعلقة بمتابعة احتياجات المرفق العام اجتماعاتها، وعطفا على الاجتماع الذي حصل بين دولة رئيس مجلس الوزراء والمدراء العامين، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة، وبعد المداولة ، وبانتظار إقرار الموازنة العامة ، تقرر ما يأتي:
أولاً: التأكيد على ما تم إقراره مؤخراً لناحية منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل. ل يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل.
ثانياً: إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وأيلول على النحو الآتي:
(150000) ل. ل لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات.
(200000) ل. ل لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(250000) ل.ل لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(300000) ل.ل لموظفي الفئة الثانية.
(350000) ل. ل لموظفي الفئة الأولى.
على أن لا يستحق التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً الى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.
ثالثاً: الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة الى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين أعلاه عن الحضور دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور دون مبرر لمدة 15 يوماً لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة، والطلب الى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر.
رابعاً: الطلب الى المؤسسات العامة والبلديات التقدم من سلطة الوصاية بدراسة عن الأكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار اليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والأجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل ليصار الى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الأسبوع المقبل.
خامساً: إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، إضافة إلى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سادساً: إعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الأساتذة والعاملين بكافة مسميّاتهم والطلاب فيها.
سابعاً: تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة.