الرئيس ميقاتي: هل المطلوب من الحكومة أن توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائياً

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين،  المالية يوسف خليل،  الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم،  السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

مداخلة رئيس الحكومة

في بداية الجلسة هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير. وقال: إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعاً، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها.

وقال: يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مر أكثر من ستة أشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للأفرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة أن توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائياً؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟

أضاف رئيس الحكومة:إنعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازاً ولا ضرباً للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل إن ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الأشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لأهداف شخصية. من السهل جداً أن نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟

وقال: الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة أن الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات.

أضاف: المطلوب ممن يطرح السؤال إذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، أن يجيب أولاً على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟

وتوجه رئيس الحكومة الى الوزراء بالقول: أحييكم جميعاً وأحيي حضوركم وهذا أمر بالتأكيد مقدّر من جميع اللبنانيين خصوصاً، وللمفارقة أن اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال. أيضاً باسمكم جميعاً أحيي معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين وله كل احترام وتقدير منا ولمن يمثل، ونحن حريصون على التعاون والمضي قدماً في ما بدأه معاليه من ملفات.

وقال رئيس الحكومة: قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية أنباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بنّاءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علماً أن العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار.

أضاف: إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعداداً للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وإنني أكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.

وتابع رئيس الحكومة: في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولاً، وتوافقنا على أن الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني. وأكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء أن نقول اليوم لنقيل  الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فإنني سأطرح الموضوع للنقاش الآن مجدداً لاتخاذ القرار المناسب.

مقررات الجلسة

وبعد الاجتماع أذاع وزير الاعلام زياد مكاري مقررات الجلسة فقال: في موضوع حاكم مصرف لبنان تم تكليف وزير المال رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على أداء مصرف لبنان، وبالتزامن تكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة من منظور قانوني.

في موضوع الرواتب والأجور وافق مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء بناء للمرسوم 11227 تاريخ 18-4-2023 عن شهر أيار كاملة، على أن تعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها وفقاً للشروط الواردة في المرسوم الآنف الذكر، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور عن شهر أيار الى مديرية الصرفيات في وزارة المالية التي تقوم بالإجراءات اللازمة استناداً الى ما تقدم.

وفي السياق نفسه أخذ مجلس الوزراء علماً من وزير المالية بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية ابتداءً من شهر حزيران في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الإضافية، كذلك بدلات النقل على أساس 450 ألف ليرة، وبالتالي ندعو مجلس النواب للانعقاد في أسرع  وقت ممكن من أجل إقرار هذه القوانين.

كذلك وافق مجلس الوزراء على ترقية العميد إلياس البيسري الى رتبة لواء.

سئل: ماذا عن التعيينات؟

أجاب: "توقفت كل التعيينات وتأجلت".

ورداً على سؤال قال: إن الرئيس ميقاتي هو من قرر تأجيل كل التعيينات.

سئل: هل تقرر موعد انعقاد جلسة المتعلقة بالنازحين السوريين؟

أجاب: كلا لم تحدد بعد ولكنها ستحدد وسيكون الملف بنداً وحيداً على جدول الأعمال.

سئل: هل تم الحديث عن زيارة سوريا تتعلق بملف النازحين؟

أجاب: أعتقد أنه سيصدر قرار في الجلسة التي ستعقد للبحث بملف النازحين بتشكيل وفد حكومي يضم أيضاً الأسلاك العسكرية  لزيارة سوريا.

وعن تلويح موظفي الإدارة العامة بالإضراب مجدداً قال: لهذا السبب اتخذ القرار بدفع رواتب أربعة أشهر كاملة بموجب ما كان أقر سابقاً كسلفة تحسم من التعويضات لاحقاً في حال عدم أحقيتها وفقاً للمرسوم. علماً أن العاملين يتقاضون حالياً ثلاثة رواتب إضافية بموجب قانون الموازنة.

سئل: هل ستتولى مهام تلفزيون لبنان؟

أجاب: أنا أتولى مهام تلفزيون لبنان حالياً، ولقد طلبت طرح هذا البند لأني أريد الحصول على غطاء مجلس الوزراء، ولدي غطاء قانوني حول هذا الموضوع.

سئل هل يمكن أن يدعو رئيس الحكومة الى جلسة لإقالة حاكم مصرف لبنان؟

أجاب: إذا صدر تقرير وزير العدل في هذا الاتجاه فهذا ممكن، ولكن لا  شيء واضحاً لغاية الآن.

سئل: قال الرئيس ميقاتي سابقاً أن موضوع حاكم مصرف لبنان ليس من صلاحيات مجلس الوزراء. لماذا غيّر رأيه الآن؟

أجاب: لم يقل أنه ليس من صلاحية مجلس الوزراء، فهناك صلاحية لمجلس الوزراء بإقالة الحاكم، ولكن اتخاذ القرار يستوجب أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء كاملاً، ثانياً هل يمكن إقالته من دون الاطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي؟

وقال: الرئيس ميقاتي يعقد الكثير من الاجتماعات في هذا الشأن بعيداً عن الاعلام مع المسؤولين ومع أناس من مصرف لبنان ومن نواب الحاكم، فالموضوع غير متروك ولدى الحاكم نحو 40 يوما وسيتقاعد من بعدها.

سئل: ممن ستشكل اللجنة المكلفة بإعداد تقرير للبت بملف رياض سلامة، فأجاب: عندما يرد تقرير وزير العدل عندها نرى ما سيحصل.

كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر القمة العربية





صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان،

أصحابَ الجلالةِ والسموِّ والفخامةِ والسيادة،

معالي الأمينِ العام لجامعة الدول العربية،

الشكرُ أولًا للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، على احتضانِها قادةَ العربِ على أرضِها المباركة، وقد جاؤوا حاملين إليها آمال شعوبهم وآلامهم، ومتطلِّعين إلى تحقيق غدٍ أفضلَ لهم في ظلِّ رئاسة المملكة للدورة الحالية للقمة. والشكر موصولٌ أيضاً إلى الجزائر الشقيقة على كل الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها الدورة السابقة.

من الجزائر التي عملت بثبات وهدوء للمّ الشمل، إلى المملكة العربية السعودية حاضنة العرب كل العرب، والتي نثق بحكمة قيادتها وقدرتها على إعادة وصل ما انقطع بين إخوة يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم.

إسمحوا لي أن أسمي هذه القمة قمة "تضميد الجراح" حيث سبق انعقادها إتفاق لإعادة العلاقات الى طبيعتها بين السعودية وإيران، وأيضاً عودة الشقيقة سوريا الى القيام بدورها كاملاً في جامعة الدول العربية.

إن المشكلات والقضايا العربية نعرفها جميعاً، من مأساة فلسطين، الى اليمن ومؤخراً الى الوضع المؤسف في السودان، ولكن أنا أريد أن أتحدث عن وطني لبنان الذي يستمر في معاناته من أزمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجاف يعاني فيها يومياً ما يعانيه من فقدان المقومات الأساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود.

وقد ازدادت هذه الحالة تعقيداً بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد. إضافة الى أن لبنان لم يتوان يوماً عن فتح أبوابه أمام إخواننا النازحين السوريين إيماناً بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الإنسانية على ما عداها.

لكن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير جداً، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم.

هي عودةٌ لا يمكن أن تتحقق إذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في إطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشاريع بناء وإنعاش للمناطق المهدّمة لوضع خارطة طريق لعودة الإخوة السوريين الى ديارهم.

في هذا اللقاء لا بد من تأكيد احترام لبنان لكافة القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ  مندرجاتها. وأنا أؤكد أيضاً باسم كل لبنان إحترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيئ الى الاستقرار فيها.

هو التزام ثابت ينبع من إحساس بالمسؤولية تجاه أشقائنا ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها.

صاحب السمو،

مَن استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعباً عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان. من هنا فإننا نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد.

ختاماً أكرر شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحةِ فرصِ عملٍ للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتِها الخاصة والعامة. فلولا هذه الرعاية لكان وضعُ لبنان الماليُّ والاقتصاديُّ  والاجتماعي أشدَّ قساوةً وإيلامًا. ولا بد من على هذا المنبر من أن نشكر الجمهورية العراقية على ما تقدمه دائماً للبنان. وكم نتمنى عودة سريعة لجميع الأخوة العرب الى لبنان.

وبَعْد. قال تعالى في كتابه العزيز: "سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْك" (صدق الله العظيم). فَشُدُّوا أيها الأشقاء عَضُدَ لبنان الذي سيبقى برعايتكم، وكما عهدتموه، جامعاً للعرب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المداخلة الكاملة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مجلس النواب

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة النيابية "أنه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من عطلة رسمية ما أعاق إمكان تقديم طلبات الترشح للإنتخابات البلدية والإختيارية"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرّها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلاً عن 7 أيار و 27 أيار بديلاً عن 14 أيار".

وأردف "بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للإنتخابات البلدية والإختيارية فنحن نتعهد إجراء هذه الإنتخابات ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت".

وقال "إن الحكومة تحمل حلولاً ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول أنها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود. الحكومة حاضرة خلافاً لمزاعمهم".

وتوجه الرئيس ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "دولة الرئيس تعلمون أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد إضافي من أجل إنجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم أن يتم تقديم مشروع القانون كإقتراح قانون".

وقال: تحضرون اليوم تحت عنوان تشريع الضرورة فيما الأكثر ضرورة هو النظر بالقوانين الإصلاحية الخاصة بالمصارف، بدل ترك أموال اللبنانيين محتجزة في المصارف.

وختم ميقاتي متوجهاً الى فريق من النواب الحاضرين بالقول: "لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الإنتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمّنتم النصاب للجلسة الحالية. من لا يريد التأجيل لا يحضر".

ورداً على اعتراضات نواب "التيار الوطني الحر" قال: "أنا لم أسمّكم، ولكن الواضح أن اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو".

ورداً على اتهام النائب أسامة السعد الحكومة بأنها كذبت على اللبنانيين قال: أنتم تكذبون على اللبنانيين والحكومة صادقة بوعدها بإجراء الانتخابات.

الرئيس ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: لقد تحمّلت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات وافتراءات واليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، شؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي،  الصحة العامة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم، البيئة ناصر ياسين، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

كلمة الرئيس ميقاتي

بعد انتهاء الجلسة ألقى رئيس الحكومة الكلمة الآتية:

كلمة بعد مجلس الوزراء

منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وأنا أجاهد وأكافح مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارت العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعادة تكوينها.

لم أكن يومًا من هواة التحدي والمناكفة.

لم أكن يومًا من هواة التعدي على مقامات ومرجعيات دينية أو زمنية والتطاول عليها.

لم أكن يومًا إلا صاحب رغبة وإرادة في الحفاظ على البلاد ومحاولة إخراجها من العتمة والعوز والعزلة.

للأسباب الآنفة كان قراري بالدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء في الفترة الزمنية الماضية. كل القرارات التي اتخذت جاءت بدورها لتأمين سير المرافق العامة وللتخفيف عن الناس قدر الإمكان، في زمن عزّ فيه حسّ المسؤولية الجامعة عن بلد كان ولا يزال الأجمل والنموذج الأرقى في نظري ونظر الكثير من اللبنانيين.

استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان الذي تشاورت بشأنه مع رئيس مجلس النواب، سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين.

هذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر، علماً أن هذا القرار إتخذ مراراً في السابق.

فجأة، من خارج السياق الطبيعي والإداري البحت، إعتبر البعض القرار تحدياً له وأعطاه بعداً لم أكن أتصوره يوماً، لكني قطعًا لم أتخذ قرارًا ذا بعد طائفي أو مذهبي. وما كان قرارٌ كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة والتي دفعتني لأتساءل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه، وأقصد هنا النخبة السياسية التي اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح أو ذاك لرئاسة الجمهورية، وعجزت حتى عن وضع قائمة أسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية.

لنكن واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر، إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية، وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة، تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقًا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر.

أمام هذا الاستعصاء، وأمام الدفع لجعل رئاسة الحكومة المسؤول الأول عما آلت إليه البلاد، قررت دعوة مجلس الوزراء اليوم لعرض ما سبق وورد في مذكرتي تاريخ 23 الجاري، بوجوب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وكان نقاش هادىء، حيث أبدى كل وزير رأيه وقرر المجلس الإبقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون أي تعديل في الوقت الحاضر، ويبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الأربعاء- الخميس المقبل لأننا اضطررنا أن نأخذ فترة 48 ساعة لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة، فأعطينا وقتاً لإعادة تعديلها.

اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة.

من هنا أدعو الجميع لإنتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء.

لقد تحملت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات وأضاليل وافتراءات، وصمدت وعانيت بصمتٍ غير أني اليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

إن كرة النار أصبحت جمرة حارقة، فإما نتحملها جميعاً وإما نتوقف عن رمي التهم والألفاظ المشينة بحق بعضنا البعض.

أسهل ما يمكن أن أقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، وأصعب ما أقوم به هو الاستمرار في تحمّل المسؤولية.

حقاً إنني أمثل جميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، ولكنني أيضاً أمثّل مكوّناً وطنياً أساسياً في الحكم وأعتز بذلك.

كونوا على يقين أن الطائفة السنية ما كانت يومًا إلا وطنية بالمعنى الشمولي وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات وعملت، عبر نخبها وقياداتها، على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال وتحملت إغتيال مفتيها ورؤساء حكوماتها ورجال دينها وسياسييها لأسباب وطنية بحتة وثمن ولائهم للبنان الواحد الموحد ولخطابهم الوطني اللاطائفي.

رغم ذلك لم  تخرج عن ثوابتها في العيش الواحد بين جميع اللبنانيين، بل كانت ولا تزال وستبقى أم الصبي التي تمارس الفعل الوطني اللاطائفي على الدوام. وهنا أقول للبنانيين جميعاً إن لكل إنسان قدرته على التحمّل، أما قدرتي فهي قيد النفاد.

الى الصائمين أقول للصيام أجره عند الله، والله وحده من يجزي الصائمين، عسى أن تكون هذه الساعة في ميزان حسناتكم وسيكون ثوابكم مضاعفاً في قبول صيامكم وصونكم وحدة وطنكم.

أخيراً، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في الخروج مما يعانيه اللبنانيون، فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن، ومن غير العدل أن تُلقى على عاتق شخص أو مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين أو مزايدين.

اللهم اشهد أني عملت ما في وسعي فلا تكلفني ما لا طاقة لي به.

اللهم اشهد أني قد بلغت.

اللهم اشهد أني قد بلغت.

8 الصور
إطبع


الرئيس ميقاتي: لبنان يتطلع لأشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه ليستطيع أن يعود للعب دوره المحوري
الخميس، ٢٨ تموز، ٢٠٢٢

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أن تحقيق الأمن الغذائي للجميع يشكل أحد الأولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة في العالم والتي كشفت فعلياً فجوة عميقة ينبغي التنبه لها وتتعلق بضرورة تعديل سلّم الأولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله، إضافة الى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الأشخاص والخبرات".

وشدد على "أن لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسية وإقتصادية وإجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته، ليستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوري داخل أسرته العربية".

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في خلال رعايته إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن، سوريا محمد حسن قطنا، الأردن خالد الحنيفات والعراق محمد كريم الخفاجي في السراي الحكومي اليوم.

حضر اللقاء وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الاقتصاد والتجارة  أمين سلام. كما حضر النواب: قاسم هاشم، شوقي الدكاش، عبد العزيز الصمد، رامي أبو حمدان، رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري وسفراء الأردن وليد حديد، العراق حيدر شياع البراك، سوريا علي عبد الكريم علي، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وعدد من المدراء العامين والفاعليات والنقابات والهيئات الاقتصادية والزراعة.

كلمة الرئيس ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها: بداية لا بد من الترحيب بمعالي وزراء الزراعة في الأردن، سوريا، والعراق هنا في السراي لمناسبة إنعقاد الاجتماع التشاوري بدعوة من معالي وزير الزراعة، متمنياً لكم طيب الإقامة في وطنكم الثاني وأن تتكلل اجتماعاتكم بنتائج مثمرة لدولنا وشعوبنا. كما يسرني أن أرحب بجميع المشاركين في هذا الاجتماع الذين سيتبادلون الآراء والأفكار لبلورة إطار جديد لتعزيز التبادل التجاري الزراعي وتطويره، وتذليل العقبات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري بين دولنا وإجراءات النقل والترانزيت. وكلنا أمل في أن توفقوا في إقرار تعاون رباعي مشترك في المجال الزراعي وأن يصار الى تعميمه على سائر الدول العربية الشقيقة.

وقال: يشكل تحقيق الأمن الغذائي للجميع أحد الأولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة في العالم والتي كشفت فعلياً فجوة عميقة ينبغي التنبه لها. هذه الفجوة تتعلق بضرورة تعديل سلّم الأولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله، إضافة الى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الأشخاص والخبرات. أمام ما يعانيه العالم من أزمات إقتصادية وغذائية، أصبح لزاماً علينا، كدول عربية متجاورة، حتمية التعاون التكاملي، من حيث الإنتاج والتسويق، مع ضرورة التنسيق في ما بيننا في المجالات الزراعية والصناعية، في إطار خطة متكاملة ومدروسة، من حيث التوازي العادل بين الإنتاج والإستهلاك، وبين الحاجة والفائض. كما يجب التركيزعلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتسويق المنتجات الزراعية من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب. لقد أظهرت أزمة القمح العالمية مدى الحاجة الى الإفادة من كل مساحة تمتلكها دولنا لتأمين مخزون غذائي يؤمن قدراً عالياً من الأمان الاجتماعي. وما بدأته وزارة الزراعة عندنا من خطوات مقدّرة من معالي وزير الزراعة يشكل بداية مسار طويل من العمل الزراعي الجدي والتوعية المطلوبة على أولويات وقطاعات كانت غائبة عنا، أو لم نكن نعطيها الأولوية والاهتمام الكافي.

وقال: إنطلاقا من إيماننا بأهدافنا المشتركة، نرى أنه آن الأوان لكي نخرج بموقف عربي واحد وموحّد، يضع حداً لخلافاتنا الجانبية، ونصب جهدنا على قضيتنا العربية الأولى، من خلال دعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، وأحقيته في قيام دولته الموحدة وعاصمتها القدس.

أضاف "لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسية وإقتصادية وإجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته، لكي يستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوري داخل أسرته العربية، ويعود قبلة العالم أجمع كونه نموذجاً يحتذى من حيث تعايش أبنائه، مسلمين ومسيحيين، في وحدة مميزة.

كلمة الوزير الأردني

وتحدث وزير الزراعة في الأردن خالد الحنيفات فقال: إن بلداننا قد واجهت وتواجه التحديات التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من قرن من الزمان، ورغم زعم العالم وقوفه مع مبادئ العدالة والمساواة وحق الشعوب في تحديد مصيرها إلا أن ذلك لم يُترجم على أرض الواقع خلافاً للقرارات الأممية والمواقف المعلنة من المجتمع الدولي، وقد انعكست الأزمات والحروب والإضرابات على حركة التجارة والزراعة وكافة الأنشطة، وانخفض حجم الصادرات والواردات الزراعية بشكل لا معقول خلال العقد الماضي، وتوالت الأزمات حتى باتت الدول الشقيقة في ما يشبه العزلة منشغلة عن التعاون المشترك ومد جسور الثقة مع الجوار، منشغلة بالأزمات الداخلية أو مثقلة بحركات النزوح وآثار التغير المناخي والجفاف والتنازع على الموارد المائية.

على المستوى الدولي ظهرت الأزمات، وتأثرت المنطقة بإغلاقات صحية وحروب لم تكن طرفاً فيها، وقد شهدت أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانيةً قيوداً على تجارة المواد الغذائية والتنقل وتعطل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الزراعية والغذائية وتوافر الغذاء في الأسواق، وعانينا من ارتفاع كلف الشحن البحري والارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والأسمدة وأسعار الطاقة، وظهرت بوادر أزمة الغذاء جلياً، وفي ذلك ما يدفعنا للإسراع في وضع حلول مشتركة تخفف من وطأة الآثار السلبية وتعين الحكومات والشعوب على التكيف.

على المستوى الوطني قام الأردن بإعادة النظر بالإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بهدف زيادة القدرة على إدارة المخاطر والصمود في مواجهة الكوارث، وعملنا من أجل تطوير البنى التحتية اللازمة للري وتوفير مدخلات الإنتاج، وتوجيه المزارعين لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وتشجيع الإستثمارات الخاصة والعامة وإعـادة تكييف التقويم الزراعي على أسـاس أنمـاط الطقس المتغيرة من خلال وضع سياسة للزراعة الذكية مناخيًا، والتركيز على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والاكتفاء الذاتي المحلي والمخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فعالية، ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقال: بالرغم مما سبق إلا أننا لا نفوق الحاضرين حرصاً على تجاوز العقبات وتذليل العوائق، وقد جمعتنا لقاءات ثنائية لم تنقطع لبحث القضايا المشتركة وإيجاد سبل تطويرها، وتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية كما يجري العمل على تفاهمات أخرى في المستقبل القريب، وبقيت اللجان المشتركة تنعقد بشكل دوري ديدنها التوافق والانسجام على الدوام. على صعيد آخر أود أن أنقل لكم التجربة الأردنية في خلق شراكة فاعلة مع الشقيقة الجارة دولة فلسطين، وبما يترجم الدعم الذي يتوجب علينا تجاه المزارع الفلسطيني بالدرجة الأولى ثم المزارع الأردني حيث تم تأسيس شركة أردنية فلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، علماً بالتحديات التي تقف أمام نجاح هذه الشراكة، إلا أننا نسعى لإنجاح التجربة بكل عزم آملين توسيع قاعدة العمل لتشمل جوارنا العربي.

أضاف: شملت محاور هذه القمة ما نرمو إليه من أجل الوقوف على إجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري وإجراءات النقل والترانزيت، وتطوير مشاريع مشتركة بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بالمجال الزراعي وتبسيط إجراءات تسجيل مدخلات الإنتاج الزراعي والبيطري من أسمدة ومبيدات وبذار ولقاحات بيطرية وإضافات علفية، ولذلك يحدوني الأمل بأن يثمر هذا اللقاء عن توقيع اتفاقية تعاون رباعية مشتركة في المجال الزراعي في أقرب وقت، وأطمح معكم في تعزيز التبادل السلعي بين بلداننا على قاعدة المنفعة المتبادلة، وأدعوكم ونفسي لتبني برامج تنفيذية فاعلة لتبادل الخبرات وبناء القدرات في بلداننا.


سيبقى الأردن الدولة الشقيقة التي تفتح ذراعيها لأشقائها العرب ونحن على استعداد للتعاون في العديد من المجالات الزراعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة ومشاركتكم نجاحاتنا في الابتكار العلمي والأخذ بيد أشقائنا لتجاوز الأعباء التي خلفتها الصراعات الاقليمية والدولية سعياً نحو تكامل غذائي وزراعي بين بلداننا.

كلمة الوزير السوري

وقال وزير الزراعة في سوريا محمد حسن قطنا في كلمته: لقد انطلقت نواة هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق في شباط 2022، والذي اتفقنا من خلاله على ضرورة تعزيز وتطوير التبادل التجاري الزراعي، وتذليل العقبات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري بين الدول، ومراجعة الروزنامة الزراعية مع مراعاة فترات الإنتاج المحلي في كل دولة، وعلى دراسة إمكانية صياغة اتفاقية تعاون مشترك بالمجال الزراعي العلمي والفني والاقتصادي، واعتماد خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة وأثرها على الموارد وعلى تراجع الإنتاج الزراعي وعلى الأمن الغذائي الوطني إضافة الى بحث سبل تعزيز الاستفادة من النجاحات التي حققتها الدول في المجالات البحثية والتطبيقية ونقل المعارف بين الدول لمساعدتها في تطوير إنتاجها الزراعي والبحث عن أساليب مبتكرة للإستفادة من المنظمات العربية والدولية في دعم إقامة المشاريع المشتركة والقطرية لمعالجة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة وقد جرى خلال هذه الفترة العديد من الاتصالات والحوارات بين السادة الوزراء والفنيين المختصين بالمجالات المذكورة. وبناء عليه حضرت الى هذا اللقاء ومعي مشاريع مقترحة لمذكرات تفاهم واتفاقيات وهي تحديثاً لاتفاقيات سابقة منفذة والتي سنضعها بتصرفكم لدراستها تمهيداً للتوافق عليها وتوقيعها بشكل ثنائي أو مشترك حسب ما يتم الاتفاق عليه لكل منها.

وقال: لقد حان الوقت كي نعالج المشاكل الزراعية والبيئة التي تواجه المنطقة وأن تتضافر جهودنا المشتركة لتوفير فرص أفضل لتأمين احتياجات السكان من المنتجات الزراعية وفق إمكانيات وموارد كل دولة من دولنا الأربعة، وإن انعقاد هذه القمة تحمل معها دلالة واضحة لتجديد العزم على تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فيما بينها بما يمكنها معاً من الانطلاق الى آفاق أوسع للتعاون مع باقي الدول العربية والدول الصديقة على نحو يلبي تطلعات شعوبنا استناداً الى الروابط والعلاقات الاقتصادية الممتدة على مدى التاريخ لتحقيق المنفعة المتبادلة والتكامل في تبادل المنتجات الزراعية.

لقد عملت سورية خلال العقود الماضية على حوكمة القطاع الزراعي واتباع سياسات زراعية تنموية استطاعت من خلالها تحقيق استقرار في الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والاحتفاظ بمخزون استراتيجي منها يكفي لعدة سنوات وخاصة من محصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية وتوفير كميات كبيرة منه للتصنع الزراعي وللتصدير للأسواق الخارجية الأمر الذي ساعد على زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي مما جعله من أهم القطاعات في الاقتصاد السوري.

أضاف: رغم الحرب التي تعرضت لها سورية على مدى إحدى عشر سنة والتي أدت الى تدمير معظم الموارد الطبيعية والبنى التحتية والخدمية للإنتاج الزراعي فقد استمر تأمين احتياج السكان من الغذاء من الإنتاج المحلي مما كان يحقق الاكتفاء الذاتي منها إلا في السنوات الأخيرة حيث بدأت سورية باستيراد القمح نتيجة الإرهابيين الذين قاموا بسرقة الحبوب وتهريبها الى دول الجوار واستمرار الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات القسرية آحادية الجانب التي حدت من إمكانية استيراد مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمحروقات إضافة الى قيام الإرهابيين بحرق المحاصيل والمساحات المزروعة بالقمح وأراضي الغابات وغيرها. ولمعالجة آثار الحرب أولت الحكومة السورية القطاع الزراعي الاهتمام الأكبر بين كافة القطاعات وهذا الأمر يأتي من عدة إجراءات قامت بها خلال المرحلة السابقة كان أبرزها رعاية ملتقى القطاع الزراعي 2021 والذي تم من خلاله صياغة الأولويات ومراجعة السياسات في كافة المجالات الإنتاجية والموارد الطبيعية والاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.

واليوم باتت مخرجات الملتقى منهج عمل لكافة العاملين في القطاع الزراعي ورؤية مستقبلية ستعيد سورية إلى مجدها الزراعي وألقها الإنتاجي وليس هذا فقط بل أصبحت مرجعاً لوضع السياسات الخاصة للقطاعات الأخرى ذات الصلة بالقطاع الزراعي ، وهنا يجب أن لا يفوتنا الدور الإيجابي لبعض المنظمات الدولية والعربية وأهمها المركز العربي لدراسات الأراضي الجافة والقاحلة (أكساد) والذي ساهم وبشكل فعال في تعزيز استمرار القطاع الزراعي السوري خلال فترة الأزمة وعمل باحثوه جنب الى جنب مع الباحثين السوريين في أصعب الظروف وأخطرها واستطاعوا الوصول الى نتائج علمية مهمة وعلى سبيل المثال لا الحصر اعتماد صنف قمح طري  1133 والذي يتمتع بإنتاجية عالية ومقاوم للصدأ الأصفر وغيرها من الإنجازات التي حققها على صعيد الثروة الحيوانية والموارد الطبيعة بالإضافة الى إنجاز العشرات من الدراسات التي كانت وما تزال منبراً علمياً لكافة الباحثين والجهات البحثية في الوطن العربي.

وقال: إن الانطلاق نحو المستقبل يعتمد على كيفية التعامل مع أزمات الماضي، وإن حل أزمات المنطقة الاقتصادية والمناخية لايكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل الى وضع ما تم الاتفاق عليه سابقاً وما سيتم الاتفاق عليه حالياً موضع التنفيذ. إن الزراعة والإنتاج الزراعي لم يعد خياراً بل هي مصلحة وطنية عُليا في بلداننا وذلك باعتباره القطاع الوحيد الذي يحمل بين طياته طوق النجاة ويُخرجنا من ظلمات انعدام الأمن الغذائي إلى مزايا وفوائد الاكتفاء الذاتي وبالتالي أعتقد بأن اجتماعنا اليوم خطوة هامة بل هي الأهم على طريق تحقيق التكامل الذي تبحث عنه دولنا في هذا القطاع وأن تقود دفة هذا القطاع باتجاه الإنتاج الصحيح بما يعود بالفائدة على أوطاننا الغالية على قلوبنا.

إن التعاون المشترك والتضامن والتكامل الاقتصادي الزراعي فيما بيننا يرفع من قدرات بلداننا على التصدي للأزمات العالمية الكبرى الناشئة ومنها نقص إمدادات الغذاء والاضطرابات في أسواق الطاقة وصعوبات النقل وتغير المناخ ويعزز إمكانياتها على احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها. وبناءً عليه جئنا اليوم وكلنا أمل أن ننجز ما نحن مقدمون عليه، وبما يحقق الفائدة للقطاع الزراعي في البلدان المجتمعة والذي يمثل القطاع الاقتصادي الأهم في اقتصاد بلداننا والحامل الأساسي له في ظل ما تعاني منه كافة الدول من نقص في الإنتاج وانخفاض في الإنتاجية وبالتالي ما انعكس سلباً على أمننا الغذائي.

كلمة الوزير العراقي

وقال وزير الزراعة في العراق محمد كريم الخفاجي في كلمته: إن البنية التحتية في القطاع الزراعي في العراق انهارت عامي 2008 و2009، وتمت إعادة النظر بالسياسة الزراعية العراقية وتم وضع خطط كبيرة جداً للنهوض بالقطاع الزراعي. إن العراق يستورد أكثر من 35 مليار دولار سنوياً وتشكل تركيا وإيران نسبة 90 بالمئة من استيراد المواد الغذائية وخصوصاً محاصيل الخضار والفاكهة. ونحن نسعى الى تكامل زراعي ولدينا روزنامة زراعية تتضمن مختلف الأنواع ما عدا الفواكه الموجودة في لبنان وسوريا والأردن. ويتم التكامل من خلال الإستفادة من التجارة والصناعات التحويلية الموجودة في الأردن وسوريا ولبنان، والصناعات الدوائية سواء المبيدات والأدوية البيطرية.

أضاف: لنا أمل كبير في هذا المؤتمر بالوحدة العربية والأمن الغذائي وهو من أهم مرتكزات الأمن القومي العربي. وبعد الأزمة العراقية حقق العراق عام 2020 الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة ولكن بسبب الظروف المناخية والحصار المفروض على العراق من قبل دولتي إيران وتركيا بالنسبة إلى المياه، تقلص الإنتاج الزراعي الى مليوني طن.

وقال: "تم بالأمس اتفاق لقيام جمعية تسويقية مشتركة للبلدان الأربعة لتسهيل إجراءات دخول البضائع ولإقامة المخازن المبردة وتسهيل عملية السيطرة على الروزنامة الزراعية، فالعراق لديه لديه انحسار في بعض المواسم ومن خلال الروزنامة الزراعية والجمعية التسويقية يمكن أن نستغني عن كل المؤتمرات والكلمات وهي ستأتي نتائج على أرض الواقع، وينتظر منا اليوم كل المنتجين في الأردن وسوريا ولبنان ما سيخرج من مخرجات المؤتمر.

وختم: اليوم أعتقد أن الجمعية التسويقية للمنتجات الزراعية عناصر نجاحها متوفرة ويمكن أن يتم هذا التبادل التجاري الكبير بين الدول الاعضاء".

الوزير الحاج حسن

وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن في كلمته: إن لقاءنا اليوم يأتي في ظرف استثنائي يمر به العالم أجمع، حيث تلوح أزمة اقتصادية عالمية تكاد تخرج عن السيطرة، في ظل تدهور غير مسبوق في العلاقات الدولية، وتهديد للأمن الغذائي العالمي. والقطاع  الزراعي في منطقتنا والعالم يتأثر بهذه المتغيرات المتسارعة وإن كان بنسب متفاوتة، مما يحتم علينا التنبه والإرتقاء بهذا القطاع لما له من انعكاس على الإنتاج والتعافي الاقتصادي ليس فقط في لبنان وسوريا والأردن والعراق بل على الدول أجمع. إننا نطمح من خلال هذه القمة أو هذا اللقاء الأخوي كما يطيب لي تسميته، بأن نناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة، سيما تحديات التغير المناخي وندرة المياه وانتشار الأمراض والاوبئة والبحث في سبل مواجهتها عبر تفعيل التعاون المشترك وصوغ الشراكات الحقيقية في ما بيننا، وتطوير التعاون الفني عبر اللجان المتخصصة، كما ونسعى بالوصول الى حلول عملية وناجعة فيما يتعلق بتذليل العقبات أمام التبادل التجاري الزراعي في شقيه النباتي والحيواني، عبر تبسيط إجراءات الحجر الصحي الزراعي والبيطري، ورفع التوصيات المتعلقة بإجراءات نقل وعبور المنتجات الزراعية الى أصحاب القرار.

وقال: "إن لبنان اليوم يواجه تحديات وضغوط غير مسبوقة تستدعي تضافر الجهود لتحديد الأولويات الوطنية، وبناء شراكات متينة، وتماسك اجتماعي بهدف تحقيق التعافي الفوري، وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، تمهيداً لتنمية تحويلية مستدامة. ويتأثر القطاع الزراعي والأنظمة الزراعية والغذائية في لبنان بشكل كبير بالأزمات الحالية وفي نفس الوقت من المتوقع أن يكون لهما دورًا محورياً في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد اللبناني. إن وزارة الزراعة ومن خلال إندفاع وإخلاص كادرها البشري المتميز، أطلقت مؤخراً خطة طوارئ لمواجهة الأزمة الحالية في ظلّ الوضع الاقتصادي غير المستقر، وتفنّد الخطة مجموعة من الأولويات والتدخلات ذات الصلة، والتي تعتبر الأداة التنفيذية التي يستطيع قطاع الزراعة والأغذية من خلالها المساهمة في احتواء الصدمات الاقتصادية التي سببتها الأزمات المتعاقبة، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني. كما وترسم الخطة سياسة ثابتة ومنسقة وإطار استثماري للقطاع الزراعي والغذائي، الأمر الذي سيساهم في تعبئة الموارد الوطنية والخارجية المطلوبة للإستثمارات العامة ذات الأولوية، تشجيع وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاع، دعم التنسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة، مواجهة تحديات التغير المناخي الداهمة ، تعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة في الزراعة والري، تعزيز دور المرأة والشباب والعمل التعاوني والبحث العلمي الزراعي وبناء  قدرات المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة والاغذية والذي يشكل العامود الفقري لبناء اقتصاد منتج.

وأعلن: إن اجتماعنا اليوم في بيروت العصية على الموت ما هو إلا تعبير صادق عن الرغبة في بناء تعاون زراعي عربي مشترك، آملين أن يكون لقاءنا الرباعي اليوم هو اللبنة الأولى والمدماك الأساس لإطلاق عمل عربي زراعي مشترك هدفه خدمة شعوب أمتنا العربية. وإن لقاءنا اليوم ما هو إلا تأكيد على الإرادة الصادقة لتجاوز الأزمات وهو تعبير عن القناعة الراسخة بأن التعاون الزراعي العربي التكاملي هو الركن الأساس لبناء علاقات ثابتة وتكاملية. نعم أيها السادة طموحنا كبير بأن يشكل الأمن الغذائي مفتاح الحل المشترك لتخطي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة في منطقة وعالم يتغير بوتيرة متسارعة.

إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان، سوريا، الأردن والعراق في السراي الحكومي إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان، سوريا، الأردن والعراق في السراي الحكومي إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان، سوريا، الأردن والعراق في السراي الحكومي إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان، سوريا، الأردن والعراق في السراي الحكومي إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان، سوريا، الأردن والعراق في السراي الحكومي إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان، سوريا، الأردن والعراق في السراي الحكومي إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان، سوريا، الأردن والعراق في السراي الحكومي إفتتاح إجتماعات وزراء الزراعة في لبنان، سوريا، الأردن والعراق في السراي الحكومي
المزيد من الفيديو
كلمة الرئيس نجيب ميقاتي في مؤتمر القمة العربية