أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الاستقلالُ تحقَّقَ فعليًّا عندما انتصر اللبنانيون لدستورِهم وميثاقِهم الوطني. وهكذا، بعد ثمانينَ من الأعوامِ التي خاضَ فيها الوطنُ كثيرًا مِنَ المحن القاسية، ما زال التمسُّكُ بالدستورِ الناظمِ لحياتِنا السياسية، والتشبُّثُ بميثاقِ العيش المشترك الراعي لوجودِنا الوطني، السبيلَ الوحيد لتجديد الاستقلالِ".

وجدد "الدعوةَ إلى الإسراعِ في انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية يعيدُ انتظامَ دورةِ الحياة إلى جسدِ الدولةِ المنهَك". كما جدد "الدعوة إلى الالتفاف حول الجيش، وصَوْنِ حضورِه ومؤسسته، كما سائر القوى الأمنية التي نحييها على الدورِ الذي تقومُ به لحفظ أمن الوطن والمواطنين".

وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال رعايته ظهر اليوم حفل ذكرى الاستقلال والاعلان عن اطلاق متحف الاستقلال في قلعة الاستقلال في راشيا الوادي.

حضر الحفل الوزراء السادة:محمد وسام مرتضى، عباس الحلبي، جورج بوشيكيان، ناصر ياسين، النائبان وائل بو فاعور وغسان سكاف، قائد الجيش العماد جوزيف عون، عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي ميقاتي، السيدة منى الياس الهراوي، نائبة رئيس "مؤسسة الوليد بن طلال" التي تولت ترميم القلعة وانشاء متحف الاستقلال الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، وشخصيات  سياسية واجتماعية وقضائية  وروحية وعسكرية وفاعليات.

كلمة رئيس الحكومة

وفي المناسبة ألقى رئيس الحكومة الكلمة الآتية:

أيها الحفل الكريم

تُطِلُّ علينا الذِّكرى الثمانونَ للاستقلال، ووطنُنا في مهبِّ عواصفَ عاتية، داخليّةٍ وخارجيّة، تتمثَّلُ في أزْمتَيْهِ السياسيةِ والاقتصادية، وفي عبءِ النزوحِ الرّازِحِ على صدور مدنِه وقُراه، وفي العدوانِ الإسرائيلي المتمادي على الجنوبِ القريبِ من هنا، وعلى غزةَ المقيمةِ في كلِّ وجدانٍ حيٍّ وضميرٍ إنساني شريف.

لكنَّ اللبنانيين، حكومةً وشعبًا، وبرَغْمِ كل الظروف، مصرون على إحياء ذكرى استقلالِهم، لإيمانهم بما تحملُ لهم من معاني الحريةِ والسيادةِ والوحدةِ الوطنية، وبما تَبعَثُ في نفوسِهم مِن رجاءٍ بغدٍ أفضل بإذن الله.

ولأنَّ المتأمِّلَ في التاريخ يُشْبِه مَنْ يحفِرُ في الأرضِ أساساتٍ عميقة، ليبني فوقَها صرحًا يعانقُ الفضاء، نسترجعُ في هذه القلعة العابقة بتاريخ الاستقلال أحداثَ تشرين الثاني من العام 1943، التي انطلقَتْ شرارتُها الأولى مِن تمسكِ اللبنانيينَ بدستورهم المعدّل، بعدما أُلغِيَت منه النصوصُ المتعلقة بالانتداب، لنكتشفَ أنَّ معركةَ الاستقلال ما كانَتْ لتُثْمِر، لولا اتّحادُ المواطنينَ خلفَ دولتِهم بقيادة الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح، رحمهما الله، اللَّذَينِ اعتقلَهما الانتدابُ، وجاءَ بهما مع سائرِ رجالاتِ الاستقلال إلى قلعةِ راشيّا، وفي ظَنِّهِ أن أسْرَهم سيُطْفئُ الحراكَ الوطنيَّ، الشعبيَّ والرسميَّ المنادي بالحرّيَة.

لكنَّ الثورةَ التي اندلَعَتْ في بيروتَ وطرابلس وسائرِ المناطق، وحناجرَ المواطنين وهي تردِّدُ بصوتٍ واحد: "بَدّنا بشارة، بدّنا رياض"، والتفافَ الشعبِ بكامل فئاتِه وأطيافه حولَ حكومة بشامون، كلُّ ذلك... معًا... أدّى إلى إنجازِ الاستقلالِ المنشود.

الاستقلالُ إذًا، تحقَّقَ فعليًّا عندما انتصر اللبنانيون لدستورِهم وميثاقِهم الوطني.

وهكذا، بعد ثمانينَ من الأعوامِ التي خاضَ فيها الوطنُ كثيرًا مِنَ المحن القاسية، ما زال التمسُّكُ بالدستورِ الناظمِ لحياتِنا السياسية، والتشبُّثُ بميثاقِ العيش المشترك الراعي لوجودِنا الوطني، السبيلَ الوحيد لتجديد الاستقلالِ. وهذا يستدعي منا أمرين: أن نسعى دائمًا إلى حِفظِ الدولةِ، كيانًا ومؤسسات، وأن نبحثَ باستمرارٍ عن المساحاتِ المشتركة التي تؤَمِّنُ المناخَ الأفضلَ لنموِّ المواطنة.

أما الدولةُ، فلقد أثبتت التجاربُ أنها وحدَها الحِضْنُ الجامعُ للبنانيين، فلا ينبغي التفريط بعمل مؤسساتِها ولا باستحقاقاتِها، ولا سيما رئاسة الجمهورية التي تجاوز الفراغ فيها عامَه الأول. ولقد كان يجدر بنا أن نقيم احتفالًا بالاستقلال، مَهيبًا، على الصورةِ المعتادةِ كلَّ عام، لولا شغورُ سدّةِ رئاسة الجمهورية.

مِن هنا نجددُ الدعوةَ إلى الإسراعِ في انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية يعيدُ انتظامَ دورةِ الحياة إلى جسدِ الدولةِ المنهَك. كما نجددُ الدعوة إلى الالتفاف حول الجيش، وصَوْنِ حضورِه ومؤسسته، كما سائر القوى الأمنية التي نحييها على الدورِ الذي تقومُ به لحفظ أمن الوطن والمواطنين.

السيدات والسادة

عوضَ العرض العسكري التقليدي في ذكرى الاستقلال، يستمرُ على حدودِنا الجنوبية عدوانٌ عسكريٌّ تشعلُه إسرائيل، التي لم تشبع آلتُها التدميريةُ بعد من لحوم الأطفالِ ودماءِ النساء وآهاتِ الشيوخ في غزةَ الجريحة. وهنا أكرر ما قلتُه في مؤتمر القمة العربية- الاسلاميةِ قبل أيام: نحن شعبٌ يريد السلام ويحبُّ ثقافة السلام. لكننا لا ولن نرضى بانتهاك سيادتِنا والاعتداء على حقوقِنا، وإلا فما معنى الاستقلال إذًا؟

إن على المجتمع الدولي أن يردع إسرائيلَ عن عدوانِها وانتهاكها الصارخ للمواثيق والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، وعن استمرارها في ارتكاب المجازر والإباداتِ الجماعيةِ، وآخرها جريمة اغتيال الإعلاميين ربيع معماري وفرح عمر  بالأمس وقبلها المصور الشهيد عصام عبد الله، وأن يبادرَ هذا المجتمع الدولي الى وضعِ حلٍّ سياسي يؤدي إلى إعطاءِ الفلسطينيين حقوقَهم كاملةً غيرَ منقوصةٍ، في دولتِهم المستقلة وعاصمتُها القدسُ الشريف.

السيدات والسادة

الاستقلالُ ليس ذكرى، بل حقيقةٌ تُعاشُ كلَّ يوم. فلعلَّ متحف الاستقلال، برعايتك سيدة منى رياض الصلح، يكون صورةً عن عيش الاستقلال كما يريدُه لنا وطنُنا ونريدُه نحن له. وفي هذه المناسبة المجيدة، لا بد من أن  أتوجه مجدداً بتحية تقدير وإجلال الى الجيش، قائداً وضباطاً وأفراداً، هذه  المؤسسة هي سياج الوطن وحامية الاستقلال، وبها تكبر قلوبنا وتطمئن نفوسنا الى الحاضر والمستقبل.

حضرة قائد الجيش العماد جوزيف عون، الأخ العزيز، إن جهودك ورعايتك الأبوية، التي كنت شاهداً عليها، حمت المؤسسة العسكرية وصانتها من العواصف وهي محل تقديرنا جميعاً، وتؤمن استمرارية استقرار الجيش ودوره.

عشتم، عاشت ذكرى الاستقلال من عام إلى عام، وعاش لبنان.

محطات

وقبيل توجهه الى قلعة الاستقلال كانت  لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة محطات بدأها في منطقة مجدل عنجر، حيث أقيم له إستقبال شعبي حاشد وسط حضور عدد من السياسيين والفاعليات.

كذلك، زار رئيس الحكومة ووزراء الصناعة جورج بوشكيان، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والبيئة ناصر ياسين، دار الفتوى في البقاع الغربي وزحلة حيث كان في استقباله مُفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي.

كما كان في استقبال الرئيس ميقاتي النواب السادة: بلال الحشيمي، ينال الصلح، وائل بو فاعور، ياسين ياسين والنائب السابق محمد القرعاوي وعدد من رؤساء البلدات وقُضاة الشرع.

بعد ذلك أقيم للرئيس ميقاتي استقبال حاشد في قاعة أزهر البقاع، القى خلالها مُفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي كلمة رحب فيها بالرئيس ميقاتي بين أهله وإخوانه. كما أثنى على الجهود الوطنية لرئيس الحكومة في اصعب مرحلة من تاريخ لبنان.

بعد ذلك زار رئيس الحكومة دار الفتوى في راشيا حيث استقبله مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي وحشد من المشايخ.

وقال المفتي مرحباً برئيس الحكومة: نحن على يقين بأن غيرتكم على لبنان وأهله وناسه أمر محمود ومشكور أمام التطورات في المحيط، وبحكمتكم نحن على ثقة بأن لبنان سيعود أفضل من السابق.

بعد ذلك انتقل رئيس الحكومة الى القاعة العامة في راشيا حيث اقيم له استقبال شعبي وكشفي حاشد وألقيت كلمات نوّهت بدوره الوطني وعزمه على مواجهات الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الوطن.

ثم انتقل رئيس الحكومة الى قلعة راشيا حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون، على وقع  موسيقى الجيش.

وفي جناح الاستقلال، في مقر قيادة كتيبة المشاة الثامنة في الجيش( موقع راشيا) دوّن رئيس الحكومة الكلمة الآتية: نزور هذه القلعة الشامخة لنؤكد أن جدرانها التي جمعت كلمة اللبنانيين ستبقى في وجدان كل لبناني. بها تم الاستقلال، وبالكلمة الواحدة والموقف الواحد، يكون السبيل الوحيد لخلاص لبنان من كل أزمة يمر بها. تحية إجلال للجيش حامي الوطن. كل عيد استقلال ولبنان بألف خير".

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محورية قضية فلسطين التي يعتبر وجعها وجع كل العرب، مشيراً إلى أنه "أمام مشهد التدمير الممنهج في غزة، تسقط ُ كلُّ مفردات الإدانة التي أثبتت الأيام أن إسرائيل لا تقيم لها وزناً، ولا يردعها قانون دولي ولا ضمير انساني".

وخلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، دعا رئيس الحكومة إلى التضامن والعمل المشترك من أجل إنقاذ فلسطين وغزة، وقال: "علينا العملُ معاً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفعّال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية".

ولفت ميقاتي إلى أن "ما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي رقم 1701"، وأضاف: "إن خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام، وثقافتنا هي ثقافة سلام مبنيةٌ على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وفي ما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس ميقاتي في السعودية:

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان،

أصحاب الفخامة والسمو والسيادة،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

على وقع الدم العربي المتدفِّقِ في فلسطين ولبنان من دون رادع، وبكاءِ الأطفالِ والنساءِ الثكالى فوقَ أشلاءِ الذين استُشهدوا من أهلِنا، نجتمع اليوم لنؤكّد لأنفسنا أولاً ولكل العالم تاليًا، محورية قضية فلسطين أرضاً وشعباً، وما تختزنه من قيم نؤمن بها جميعاً.

فأمام صورة المشهد الدامي في قطاع غزة،

وأمام مشهد الطفولة التي تُنْحَرُ هناك مع سبق الإصرار والترصد،

وأمام مشهد الاعتداء الاسرائيلي القاتل على الصحافيين والفتيات الثلاث اللاتي استشهدن مع جدتهن بالغدر الإسرائيلي في جنوب لبنان،

وأمام مشهد التدمير الممنهج... تسقط ُكلُّ مفردات الإدانة التي أثبتت الأيام أن إسرائيل لا تقيم لها وزناً، ولا يردعها قانون دولي ولا ضمير إنساني.

لذلك، في هذه اللحظة التي تجمعُنا في بلاد الحرمين الشريفين، نحن مدعوون إلى التضامن والعمل المشترك من أجل إنقاذ فلسطين وغزة. كلنا استعرضنا الوضع الكارثي ولكن علينا أن ننتقل الى مربع القرار. فغزة تستغيثكم فلا تردوها خائبة.

صاحب السمو الملكي، أصحاب الفخامة والسمو والسيادة،

فلسطين قضية عربية أولًا وأخيرًا، ونكبتُها نزلَت بعالمنا العربي ومزَّقَت شرقَه عن غربِه، ومشروعُ التوسّعِ والتهجير ما زال أساس السياسة الإسرائيلية. لذلك، نحن مدعوون لأن نُطلق صرخة إنسانية واحدة، بأن وجعَ فلسطين هو وجعُنا، ودمَها دمُنا، ومصيرَها مصيرنا، فهي مهد السيد المسيح ومسرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلينا العملُ معاً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفعّال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية.

ومن أجل التوصُّل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي، يبقى "حل الدولتيْن" بمثابة أفضل المسارات للمضي قُدُماً والسعي إلى بناء مستقبلٍ أفضل لنا جميعاً على أساس "مبادرة السلام العربية" التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002.

أصحاب الجلالة، أصحاب الفخامة والسمو والسيادة،

إن ما يشهده جنوب لبنان حاليًّا من أحداث، وإن اعتُبِرَتْ في العمق صدىً للمآسي في قطاع غزة، ليست في حقيقتِها سوى نتيجةٍ لتفاقم اعتداءات إسرائيل على السيادة الوطنية وخرقها المستمر والمتمادي للقرار الدولي رقم 1701. ولقد بادرت شخصيًّا منذ اندلاع أحداث غزة إلى إطلاق النداءات العلنية للحفاظ على الهدوء ولضبط النفس على الحدود الجنوبية، ووجَّهْتُ التحذيراتِ، من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان، ومنه إلى المنطقة.

إن خيارنا في لبنان كان ولا يزال هو السلام، وثقافتنا هي ثقافة سلام مبنيةٌ على الحق والعدالة وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. لكننا شعب ما رَضِي، ولن يرضى بالإعتداءات على سيادته وعلى كرامته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى المدنيين من أبنائه، وبخاصة الأطفال والنساء.

وبالرغم من كل هذا وذاك، نُجدّد اليوم أمامكم إلتزام لبنان الشرعية الدولية - لا سيما القرار 1701 - ونُشدّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة مندرجاته وإلزامها بوقف استفزازاتها وعدوانها على وطننا.

كنا في لبنان ولا نزال مع فلسطين، ودفعنا - وما زِلْنا - ثمنَ العدوان الإسرائيلي. وما الوهنُ البادي على بنية دولتنا إلا بسبب وقوعِها على هذا الفالق الزلزالي الذي أدّى بها إلى الإيغالِ في الفراغ والتفريغ. لكننا تعوَّدْنا منكُم النجدة وأنتم أهلها، ولست بحاجة إلى التأكيد على أن جميع اللبنانيين من دون استثناء يقفون إلى جانب غزة وفلسطين، وهم يأملون أن يكون لهم جميع العرب حضنًا وحصنًا لدرء الانهيار.

وشكراً لكم.

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا خصصت لدرس موضوعي النزوح السوري وتداعياته، والوضع في الجنوب وفي قطاع غزة.

شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،  السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين.

كما حضر قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وبعد انتهاء الجلسة كان للرئيس ميقاتي كلمة هذا نصها:

نظراً الى خطورة الأوضاع ودقة المرحلة وطنياً وإقليمياً، عقدنا اليوم جلسة لمجلس الوزراء ناقشنا خلالها المستجدات الراهنة في جنوب لبنان وفلسطين، كما ناقشنا بتقدير التقرير الدوري المتعلق بتنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر أيلول والمتعلّق بموضوع النزوح السوري وتداعياته.

في خلال الاجتماع أكدنا خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة ودقتها. فالمواجهات العنيفة الدائرة في غزة وحولها، تبتعد بالمنطق عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام. أما أسبابها فباتت معروفة، وهي غياب الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية. كما أن التعدي المتكرر والمتمادي على المقدسات الإسلامية والمسيحية أجّج المشاعر ليس لدى الفلسطينيين فقط بل لدى كل مؤمن بالأديان السماوية. فنحن جميعاً معنيون بما يجري هناك وطنياً وعاطفياً وإنسانياً، ولا يمكن أن نكون إلا الى جانب الحق والعدالة.

إن لبنان في عين العاصفة، فما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار، لأن مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الأزرق، هي نتيجة للإستفزازات الإسرائيلية ولخرق العدو الإسرائيلي الدائم للقرار 1701.

إن مجلس الوزراء ، إزاء ما تشهده غزة من إبادة منظمة تطال الأطفال والمدنيين وما تتعرض له الأحياء السكنية من تدمير وحشي ممنهج، يدين بشدة هذه الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الإسرائيلي، ويسكت عنها المجتمع الدولي. كما يؤكد المجلس إنتصاره للمظلوم، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله، وحقه في الحياة وأرضه وكرامته الإنسانية.

إنني على تواصل، ليس فقط مع المسؤولين الدوليين، الذين بادروا الى الاتصال لوضعنا في صورة الطلب إلينا السعي لتهدئة الأوضاع، بل أيضاً مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان، للطلب إليهم ضبط النفس وعدم الإنجرار الى المخططات الإسرائيلية.

إنني أدعو القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الامن الدولي، الى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والبدء بمفاوضات تؤدي الى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء. وبالتوازي يجب العمل على تنفيذ مبادرة السلام العربية التي  أقرت في القمة  العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 كخارطة طريق وحيدة لإحلال السلام وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

إن لبنان، الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 1701، يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الأمن والإستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل، وضرورة الحفاظ على الإستقرار الأمني، مع التأكيد إن قضية الشعب الفلسطيني العادلة هي في وجدان كل لبناني وعربي وكل إنسان يؤمن بالحق. وقد اجتمعت مع وزير الخارجية الذي أطلعني على أجواء اجتماعات جامعة الدول العربية وحرص الدول العربية على لبنان والإستقرار فيه. كما طلبت من معالي الوزير تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان.

في جلسة اليوم التي شارك فيها  القادة الأمنيون، طلبنا من جميع المعنيين أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الأمن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية. كما شددنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تفعيل الإجراءات المتخذة منعاً لأي إخلال أو استغلال للأوضاع. كما طلبنا من هيئة إدارة الكوارث عقد اجتماع طارئ وإجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الأزمة.

أما بالنسبة الى ملف النزوح الذي بحثناه أيضاً في هذه الجلسة، فلا بد من توضيح بعض الأمور. نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري، بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين.

إن المعالجة الجدية لهذا الملف لا تتم بالمواقف والمزايدات الشعبوية ولا بالتحريض بل بالتروي والعمل الدؤوب وتحمّل المسؤولية بين كل الوزارات والإدارات والأجهزة كما يحصل الآن.

إنَّ هذا التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان يمكن لنا أن نتخطاه بحسن التعامل معه. فهذه أزمة تشكّل قضية يجمع عليها اللبنانيون، وليست موضوعاً يجوز أن يفترقوا عليه. الكلمة الفصل في ذلك تتلخص بوجوب عودة النازحين إلى وطنهم وبلداتهم وقراهم، وبالتالي لا يجوز أن يطرح هذا الموضوع بطريقة تحدث شرخاً بين اللبنانيين.

الطريق الصحيح لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بجمع اللبنانيين على موقف واحد موحد يهدف إلى عودة النازحين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن من دون التسبب بمشكلات لا داعي لها بين اللبنانيين ولا بينهم وبين أشقائهم السوريين.

ولهذا، فإنَّ التضامن الوطني بين اللبنانيين هو المطلوب، وهو الذي يمكننا من طرح هذه القضية أمام المجتمعين العربي والدولي كموقف لبناني جامع يتفق عليه كل اللبنانيين، ويطالب باتخاذ كل الإجراءات لعودة النازحين السوريين. وفي الخطوات العملانية سيزور معالي وزير الخارجية سوريا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي مع أعضاء الوفد للبحث في الملف.

لقد دعونا الى عقد هذه الجلسة وكنا نأمل أن يلبي جميع الوزراء، النداء الذي وجهناه، وأن يعوا دقة المرحلة التي يمر بها لبنان، وأن ينضموا الى مجلس الوزراء لمقاربة الموضوعات الملحة بمسؤولية وطنية.

إن المقاطعة لا تجدي، ومن الضروري أن نصارح الناس بأن القرارات التي إتخذناها، وهي ليست سرية واطلعتم عليها جميعكم، كما والمراسيم التي بلغ عددها 1299 مرسوماً لا تتعلق لا بفئة أو بجهة محددة، بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة واليومية، وكل ما من شأنه استمرارية الدولة ومرافقها.

وإذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية، للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن الحكومة ليست الجهة المعنية بأي خطوة في هذا الملف، والمقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أن الأحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة.

وفي السياق ذاته، بعد أن كرس المجلس الدستوري  بموجب قراره رقم ٦ تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٣ دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتخاذ المقررات وإصدار المراسيم، ها هو مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري، يقرر اليوم رد الطعون المقدمة من بعض  الوزراء المقاطعين، ما من شأنه أن يحصن دستورياً وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الأعمال.

فإلى متى المكابرة من غير طائل ودون فائدة والمركب مهدد بالغرق في كل يوم وكل لحظة، لذلك أجدد  الدعوة والنداء فلنتعالى عن الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ولنتعاون جميعنا ونرص الصفوف لتجنب الصعاب التي نمر بها. والمطلوب أولاً كمدخل للحل الإسراع  في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة المفصلية.

ختاماً،

الى اللبنانيين جميعاً أقول: رغم دقة الوضع فأنا أراهن على وعي القوى السياسية كافة وحسها الوطني. وما لمسته من الاتصالات الخارجية التي نقوم بها وزيارات الموفدين يؤكد الحرص على لبنان ووحدته وسيادته.

ومن ناحيتي فأنا أبذل كل الجهود، لكي أحافظ على مؤسسات الدولة وكيانها. وحري بمن يطلقون المواقف الشعبوية ويحمّلون الحكومة مسؤولية ما يحصل أن يلاقوا الجهد الذي نقوم به للخروج من المحنة. فالحكومة منذ اليوم الأول لعملها، ورغم كل التصدعات وحملات الإفتراء والتجني، هي خط الدفاع الأساس والأخير عن الدولة ومصلحة لبنان العليا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه... نحن هنا لخدمة الناس وحماية لبنان.

سعادة السفير دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

سعادة السيّد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،

السيّدات والسّادة،

أتوجّهُ إليكم السيد الرئيس بالتهنئة على انتخابكم رئيساً للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنياً لكم التوفيق في تولّي هذه المهمة، ومُعرباً لكم عن دعم وفد لبنان  لبرنامج العمل الرؤيويّ الذي وضعتموه للعام المقبل.

السيّد الرئيس،

تُصادف هذا العام الذكرى الثمانون لاستقلال لبنان. ثمانية عقود، دأب لبنان خلالها على السعي إلى استحقاق موقعه بين الأمم المُحبّة للسلام والرفاه، وكان من  المؤسسين الأوائل لهذه المنظمة الدولية التي نلتقي في كنفها اليوم، تاركاً بصماتٍ مشهودة في صوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لكنها لم تكن رحلةً سهلة. فإلى جانب محطّات مشرقة من تاريخه وموصوفة من الاستقرار والنمو والازدهار وبناء السلام، عاش لبنان أيضاً مراحل مديدة بالغة الصعوبة، تواتَرَت خلالها صراعات على أرضه، وفي محيطه، وحروب عدوانية عليه، أنتجت احتلالاً طويلاً لأجزاء عزيزة من أرضه، وأزمتيْ لجوءٍ ونزوحٍ مديدتيْن، وصولاً إلى أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة.

يُكابِد لبنان اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، في ظل نظام دولي أصابه الوهن، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات، تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني يومياً من فقدان المقوّمات الأساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود، والتي تُضاف إليها هجرة الأدمغة والشباب، وانحسار شُعلة الأمل في عيون الكثير من اللبنانيين واللبنانيات.

بطبيعة الحال، تكمُن أُولى التحدّيات في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسساتي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّر في انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة.

أتطلّعُ صادقاً لأن يُمارس البرلمان اللبناني دورَهُ السيادي بانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة المُقبلة، رئيس يتوحّد حوله اللبنانيون، ويُكرّس عودة الجمهورية عبر رئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية، عودة لبنان إلى تأدية رسالتِهِ ولعب دورِهِ الطليعي، بالتعاون الوثيق مع الأشقّاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي.

ولا يسعُني في هذا الصدّد إلا أن أحيّي الدور الذي تؤدّيه اللجنة الخماسية، كما والمبادرة الفرنسية الهادفة الى المساعدة في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري.

السيّد الرئيس،

اثنا عشر عاماً مرّت على بدء الأزمة السورية، وما زال لبنان يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة مظاهر الحياة  فيه، وباتت تُهدِّد وجوده في الصميم.

ورغم إعلائنا الصوت في كافة المنتديات الدولية، وفي هذا المحفل بالذات، ما زال تَجاوب المجتمع الدولي مع نتائج هذه المأساة الإنسانية، وتداعياتها علينا، بالغ الخجل وقاصراً عن معالجتها بشكلٍ فعّال ومستدام.

إنني، ومن على هذا المنبر، أُحذّر مُجدداً من انعكاسات النزوح السلبية التي تُعمّق أزمات لبنان، الذي لن يبقَى في عين العاصفة وحده. كما أُكرّر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة.

وأودُّ في هذا المجال أن أُسجّل تطوّراً إيجابياً يتمثّل في الاتفاق الذي توصّل إليه لبنان مع المفوّضية العُليا لشؤون اللاجئين حول تَبادُل المعلومات عن الوجود السوري في لبنان، مؤكّداً بالتالي حرص لبنان على تعميق التعاون مع المنظمات الدولية والأممية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان الحل المُستدام المنشود.

أما التحدّي الثالث، السيّد الرئيس، فيتمثّلُ باستمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب، ومواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701 الذي يؤكّد لبنان التزامه بكامل مدرجاته واحترامه كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إني أغتنم هذه المناسبة لأُقدّم الشكر لكافة الدول المشاركة ضمن قوات اليونيفيل التي جدّد مجلس الأمن ولايتها في نهاية آب الفائت. ولا تكتمل المهمة التي أُنيطت بهذه القوات الأممية من دون التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع الجيش، ما من شانه أن يُسهِم في ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب، حتى الحدود المعترَف بها دولياً.

اسمحوا لي أن أُسجّل ارتياح لبنان لبدء عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، ورغبته في لعب دور بنّاء مستقبلاً في مجالات الطاقة في حَوض المتوسط.

السيّد الرئيس،

تَشهد أجزاء عزيزة من منطقة الشرق الأوسط حالاتٍ مُقلقةٍ من عدم الاستقرار السياسي والأمني، تُرخي بظلالها على دول المنطقة وشعوبها، مع الحرص على تسجيل استثناءات مُلفتة من الاستقرار والتطوّر والنمو وبناء المستقبل في دول الخليج العربي الغالية، هي وشعوبها الشقيقة علينا، وعلى قلوبنا، والتي يدينُ لها لبنان وشعبه بالكثير من الامتنان والتقدير. ومن هذه الاستثناءات عودة الجمهورية العربية السورية إلى ممارسة مهام عضويتها في جامعة الدول العربية، والاتفاق السعودي-الإيراني.

في المقابل، ما زال الشعب الفلسطيني الشقيق يرزح تحت الاحتلال، ويُصارع لنيل حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرُّف. وفيما تزداد الحاجة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، نُعيد مجدّداً تأكيد تمسّكنا بالسلام العادل والشامل المستنِد إلى حلّ الدولتيْن والمرجعيات الدولية، وفي طليعتها قرارات مجلس الأمن 242 و338. وأُكرّر اليوم التذكير بمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002، والتي طُرحت فيها أُسس السلام المنشود.

في هذا السياق، وكبلد مُستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948، يُكرّر لبنان تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين، ويطالب بتوفير الدعم الكامل لوكالة الأونروا لتمكينها من الاستمرار، ومواصلة القيام بمهامها، بانتظار الحل النهائي.

السيّد الرئيس،

لطالما قلنا إن العالم يشهد تحدّيات عابرة للحدود، تتطلّب المزيد من التنسيق والتعاون بين الدول. فمن تَغيُّر المناخ، إلى الجوائح الفيروسية، مروراً بمسائل الأمن، والأمن الغذائي، والأمن السيبراني، والهجرة غير الشرعية، والتطرُّف والإرهاب، وغيرها. تتعدَّدُ التحدّيات ذات الطابع الكوني التي لا يُمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وهنا لا بد من التعبير عن تضامننا مع الشعبين الليبي والمغربي في مواجهة الكوارث الطبيعية التي عصفت بالبلدين الشقيقين.

إن التعاون الدولي القائم على مبدأ الشراكة والشمولية بات حاجة حيوية لأمن وأمان الشعوب ورفاهها. وتقع منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة الواقعة تحت مظلتها في قلب هذا الجهد الدولي، لتُسهِم في إرشاده وإسناده بالمعايير والأدوات.

وفي ضوء التحديات التي يعيشها لبنان على المستوى الوطني، ورغم التوترات الإقليمية التي تنعكس عليه سلباً على مختلف المستويات، فهو يحرص على مواصلة لعب الدور المنتظر منه على المستوييْن الإقليمي والدولي. فقد سعى لبنان، وعلى الرغم من الوضع الذي يمرّ به، إلى مواصلة تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ، كما شارك بفاعلية في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ويتطلّع لنفس القدر من المشاركة الفاعلة في مؤتمر المناخ COP28 الذي يُعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنِّين للبلد الشقيق المُضيف وللمؤتمر النجاح والسداد.

السيّد الرئيس،

أودُّ أن أنتهز هذه الفرصة لأُشدّد أمامكم على أهمية وجود دولة لبنانية سيّدة ومستقلّة، قوية وقادرة وحاضِنة، متعاونة مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة، دولة لبنانية تحمي النظام الديمقراطي البرلماني والحريات العامة والخاصة، وتنخرِط في مسار الإصلاح البُنيوي وعملية تعزيز أُطر دولة الحق والمواطَنة والمساءلة والعدالة، دولة لبنانية تؤمن بالتسامُح والتآخي والتلاقي، وتعتمد سياسة "النأي بالنفس" والابتعاد عن "سياسة المحاور"، دولة لبنانية هي بمثابة حاجة ماسة للأمن والسلم والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأفضل السُبُل لنا جميعاً لمواكبة المتغيّرات والتخفيف من الانعكاسات والتداعيات، وبناء المستقبل، ومواجهة التحدّيات المتمثّلة بالفقر والبطالة وهجرة الأدمغة والتطرّف والإرهاب، وبالتالي تجنُّب الوقوع في المجهول.

أخيراً اسمح لي، السيّد الرئيس، أن أختم كلمتي باستعادة المرتكزات التي وضعتَها سعادتُك أُسساً لرؤيتك الآيلة إلى قيادة الجمعية العامة في دورتها الحالية. إنّ"السلام" و"الازدهار" و"التقدم" و"الاستدامة" هي بالفعل عناوين عريضة جامعة لتطلّعات دولنا وشعوبنا جميعاً. إذ، لا مستقبل آمن ومزدهِر لنا جميعاً من دون تحقيق تلك الأُسس والمرتكزات، ولا يُمكن تحقيقها إلا بالتكاتُف والتعاضُد والعمل المشترك تفادياً للمزيد من الحروب والنزاعات والتحدّيات والمآسي الإنسانية والخسائر المادية والبيئية.

شكراً السيّد الرئيس.