أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أننا في الحكومة ملزمين دستورياً ووطنياً وأخلاقياً في المضي في عملنا لإدارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات الملحة والبت بها، وهذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام وفق ما ينص عليه الدستور والواجب الوطني، وندعو الجميع الى إبعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية والاعتبارات الطائفية".

وشدد على "أن ضغط الملفات الاجتماعية يتحمله جميع اللبنانيين وليس فئة منهم، والقلق على الحاضر والمستقبل حالة معممة في كل المناطق، ونزيف الهجرة وجع يصيب كل بيت وليس طائفة محددة، فتعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيداً عن العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية".

وكان الرئيس ميقاتي رعى حفل إطلاق "الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي" والعيد الحادي والخمسين لتأسيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، قبل ظهر اليوم في السري الحكومي.

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: "نلتقي اليوم لنحتفل بإطلاق "الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي"، والعيد الحادي والخمسين لتأسيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، وهي مناسبة وطنية بامتياز لكون المناهج التربوية تشكل جزءًا أساسياً من سيادة الدولة، وبالتالي فإن تطويرها بصورة مستمرة، واجب وطني وتربوي، يتعلق ببناء المواطن وتنشئته تربوياً ووطنياً. وهذا "الإطار الوطني" يشكل دستور المناهج، وإنني أقدر عالياً الجهود المضنية التي بذلها معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مع فريق العمل في المركز التربوي للبحوث والإنماء برئاسة البروفيسورة هيام إسحق، بالشراكة مع جميع المعنيين بالتربية في الداخل والخارج حتى وصلنا إلى هذه الصيغة التي تؤسس لاجتماعنا الوطني حول رؤيتنا لمستقبلنا والطرق الفضلى والخبرات المتقدمة في العالم لإعداد أجيالنا.

وقال: قد نختلف على المقاربات السياسية في البلاد، لكننا لا نختلف على الوطن ولا نختلف على التربية وأسسها، ومرتكزاتها وأهمها التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية والتربوية والوطنية التي يقوم عليها وطننا، والتي لا يمكن المساومة عليها أو التفريط بها، وهذا ما شددنا عليه منذ بداية وضع هذا الإطار، وما عمل عليه فريق العمل التربوي بدقة وأمانة. فلا مجال لأي تفسير أو خرق يخالف القواعد العامة الأخلاقية والدينية والتربوية. هدفنا الأسمى أن نسعى إلى تأمين المنهاج الافضل والطرائق الأحدث في التعليم، وإن محاور الإطار الوطني تتناول كل التفاصيل التي سوف نخرج بها إلى الرأي العام، بغية تأهيل المتعلمين ليكونوا قادرين على الريادة في الأعمال وفي سوق العمل. من هنا أعلن مع معالي الوزير ورئيسة المركز التربوي إطلاق هذا الإطار الوطني، وسنسعى لدعمه في المؤسسات الدستورية، وأهنئ جميع الدكاترة وممثلي الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة بهذه الخطوة الجبارة التي تأتي في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان. وأشكر منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة على دعم مشروع تطوير المناهج التربوية، والتحول التربوي نحو العصر الرقمي.

وتابع: ينعقد لقاؤنا اليوم بالتزامن مع الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو إستحقاق أساسي جداً لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ولكن للأسف فإن الشغور في رأس الدولة لا يزال قائماً والخلافات تعصف بين مختلف القوى والتيارات حيال مقاربة هذا الملف. أمام هذا الواقع نجد أنفسنا في الحكومة ملزمين دستورياً ووطنياً وأخلاقياً في المضي في عملنا لإدارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات الملحة والبت بها. هذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام وفق ما ينص عليه الدستور والواجب الوطني، وندعو الجميع الى إبعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية والاعتبارات الطائفية. إن ضغط الملفات الاجتماعية يتحمله جميع اللبنانيين وليس فئة منهم. القلق على الحاضر والمستقبل حالة معممة في كل المناطق. نزيف الهجرة وجع يصيب كل بيت وليس طائفة محددة. فتعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيداً عن العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية. أمام وجع الناس تسقط كل الاعتبارات، ولا صوت يعلو على صوت المواطن الموجوع والقلق على الحاضر والمستقبل.

وزير التربية

وقال وزير التربية عباس الحلبي في كلمته: عندما حللت في وزارة التربية والتعليم العالي وإطلعتُ على ملفاتها وهي كثيرة، وعاينتُ واقعها بمؤسساتها المختلفة المديرية العامة للتربية، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والمديرية العامة للتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والجامعة اللبنانية رأيتُ النظام الذي أعطى ميزة تفاضلية خاصة للبنان يكاد ينزلق إلى الهاوية وأدركتُ أنَّ إنهيار المؤسسات لا يمكن تعويضه بسنواتٍ طويلة.

فقررت العزم وأركان الوزارة على العمل بغير إتجاه كي نستدرك الإنهيار ولا نسقط في هوّة سحيقة لا قبل لنا من الخروج منها. فكانت المناهج إحدى دعائم الإستمرار والإنقاذ فضلاً عن قضايا كثيرة كالعودة إلى التعليم الحضوري والإمتحانات الرسمية والمدرسة الصيفية وسواها. فأطلقتُ مع المركز التربوي والمديرية العامة للتربية الورشة. صادفتنا عقبات ولا تزال. أُطلِقَت علينا الإتهامات. صوَّبَ المغرضون بعض أبواق الإعلام بمسميات الباحث والإحصائي والخبير. وحاولوا النيل من هذا العمل وحرفنا عن الإهتمام بالورشة لإقحامنا في سجالات وإشتباكات.

هم لم يدركوا أننا أهل حوار وأنَّ أيّ خلاف لن يجعلنا نحيد عن طريقه، فسعينا للإنفتاح على الجميع توخياً للوصول إلى حلول دون إغفال التمسك بالمسلمات الوطنية والثوابت اللبنانية التي أدرجتها وثيقة الوفاق الوطني في مقدمة الدستور.

وقال: عندما جلتُ على المدارس والثانويات في طول البلاد وعرضها، من ساحلها إلى جبلها، إلى الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية سمعتُ صوتاً واحداً مِن تلامذة لبنان "شو عم تعلمونا".

وهم بحق بعد 25 سنة على آخر إصلاح للمناهج جاءَ مَن يقول لنا أفي هذه الأزمة ستقومون بهذا الإصلاح؟ والجواب إن لم يكن في أزمة كهذه فمتى يكون الإصلاح، وقد عودتنا الأزمات أنها تتراكم في بلادي حتى تكسَّرت النصال على النصال. وها نحن اليوم في ضيافةِ الدولة وبرعاية صاحب الدولة، نلتقي في هذا الصرح الوطني العريق مجدداً لنكرس فعل إيماننا بالتربية كطريق للنهوض. اليوم ليس عادياً في تاريخ التربية. عندما نطلق الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي في نسخته الخامسة والنهائية وهو الذي خضع لتعديلات كبيرة ونقاشات معمقة من التربويين والمتخصصين والخبراء الذين أسهموا مع اللجان المشكلة والهيئة العليا للمناهج، في إخراج هذه الوثيقة التاريخية التي تفتح الطريق لإعداد مناهج تعليمية تجيب عن تحديات القرن الحادي والعشرين، وتواكب التكنولوجيا والحداثة وتأهيل المعلمين، وتعزز قدرات المتعلمين في وطن يعاني أزمات كارثية.

وقال: إنه التحدي الكبير الذي أخذناه على عاتقنا في الظروف الصعبة بموازاة الجهد والعمل على تأمين مقومات التربية والتعليم والسير بسنة دراسية عبر التعليم الحضوري منطلقين من رسالتنا للحفاظ على استمرارية التعليم وانقاذ التعليم الرسمي. إننا نضع اللبنة الأساسية أو القاعدة التي من شأنها أن تطلق عملية إعداد المواد وفق المناهج الجديدة. ومن هذا المنبر وبعد نحو سنة وشهرين على تسلمنا حقيبة التربية نطلق الإطار الوطني في صيغته النهائية ونفتتح معه مهمة تجديد المناهج التي اعتبرناها واجباً وأولوية وضرورة بعد 25 عاماً على آخر تعديل لها.

لقد كان رهاننا في محله أمام تحدي إنجاز مهمة كبرى على مستوى الوطن والاستجابة لرغبات الجيل الجديد، وفي رد الاتهامات بالتسرع في إعداد الإطار الوطني، فالقدرة على الانجاز تظهر في أوقات الأزمات التي حفزتنا على مواجهتها، أولاً بإرادة صلبة والعمل باستثماره في خدمة التربية وإصلاحها وتطويرها. فالمناهج التربوية الجديدة انطلاقاً من مرجعية الإطار الوطني ستكون على قدر عال من المرونة والحداثة، متعددة الأبعاد، تجمع بين المواطن الفرد والخيارات الاجتماعية، وتجيب على كل القضايا التي تعني لبنان أولاً وأخيراً.

وقال: إن الإطار الوطني بما هو خطة نطلقها اليوم يشخص الواقع الراهن والقضايا والمشاكل التعليمية كما اتفق على صياغتها في الهيئة العليا للمناهج، فكل القضايا هي على صلة وثيقة بالمناهج، إذا اعتبرنا أن المنظور الوطني الذي ينطلق منه الإطار قد ركّز على الهوية الوطنية اللبنانية الجامعة، التي تُظهر وجه لبنان السيد الحر المستقل النهائي لجميع أبنائه.

إننا ننطلق اليوم إلى مرحلة طموحة في التطوير، وما الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي الذي بين أيدينا، إلا للتأكيد على مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل المجالات، لتتماشى مناهجنا مع حاجات سوق العمل، وتهدم الحواجز الفاصلة بين المدرسة والمجتمع. إن إعداد المناهج في الميادين المعرفية والتعليمية المختلفة ينبغي أن يتجنب جرّ التعليم إلى الصراعات، أي تجنب أن يتحول النقاش سياسياً على حساب التربية. ولا يعني ذلك عدم تضمينها التفكير النقدي، والاقتصار على تلاوة الوقائع أو ما يعتبرها البعض حقائق.

وفي هذا الخصوص ليست وظيفة وزارة التربية فرض المناهج الدراسية وتأليف الكتب المدرسية على أساسها، بل وظيفتها انطلاقاً من سياستها التربوية العامة ورؤيتها للتربية، توجيه الحوارات لإطلاق سيرورة متفاعلة اجتماعياً في إعداد المناهج. ومن هنا ركزنا على دور المعلمين لإخراج العامل السياسي الذي يتحكم بتعيينهم، وأن تكون المناهج الجديدة مدخلاً لتعزيز التعليم الرسمي وتقليص الفروقات مع الخاص.

وقال: أود ان أفتح هلالين هنا حول تفاعل المناهج إجتماعياً، للإشارة إلى أننا نتابع الملاحظات التي تتعلق بالإطار الوطني ونحيلها إلى لجنة الصياغة واللجان المختصة، ونؤكد في هذا السياق أن ما توصلنا إليه لم يتم إلا بعد مروحة موسعة من المشاورات التي شملت كل مكونات المجتمع، ونتمنى ممن لديه أي ملاحظة أن يطلع على النسخة النهائية التي وافقت عليها اللجنة العليا للمناهج، وقد نصت على أن الأسرة في لبنان مكونة من رجل وامرأة وهي نواة تشكل مدماكًا صلبًا من مداميك التماسك والاستقرار في المجتمع اللبناني. وإيمانًا منّا بالحقيقة المقرونة بالأدلة الملموسة والمنطقية، فإننّا نؤكد رفضنا التام لمفاهيم الجندرة وتغيير أدوار الرجل والمرأة، إذ لم يأتِ الإطار على إدراجها في صفحاته، بل على العكس من ذلك، سعى إلى إظهار الرجل والمرأة في صورة عادلة متساوية منصفة مع أهمية العائلة والأسرة.

بالتوازي مع إنجاز الإطار الوطني لم نخل في التزاماتنا تسيير المرفق العام وتأمين مقومات السنة الدراسية الحالية، لكن مخاطر كثيرة تواجهنا على ما نشهده من حملات لا يكترث أصحابها للأزمات التي نعانيها. فهناك جهات إما بحقد شخصي أو بوشوشة سياسية تسعى لتخريب القطاع التربوي، والبعض منهم يتآمر على التعليم الرسمي ويستغل الواقع المرير للأساتذة لإضعاف المرحلة الثانوية الرسمية وفاقاً لأجندات تصب في مصلحة المدارس الخاصة. وأؤكد في هذا المجال أن الإضرابات وتعطيل التعليم ليست جواباً على الأزمة ولا تحل المشكلات طالما أننا نسعى بكل طاقاتنا إلى تحصيل حقوق الأساتذة وتعزيز أوضاعهم.

وفي هذه المناسبة أود التأكيد على إصرارنا لتأمين كل مقومات السنة الدراسية، وتأمين رواتب الأساتذة وصرف بعض المتأخرات مع بدلات النقل، لكن إعادة التوازن إلى العملية التربوية تحتاج أيضاً إلى الدعم والمساندة من المعنيين، ومن كل المكوّنات التربوية. ولن تحد الحملات من تصميمنا على الاستمرار بالسياسة التي تحمي التربية من الفوضى والتنفيعات أو إعادتنا إلى الوراء. لكن استمرار الأزمة سيعيق النظام التربوي برمته، ما لم نتدارك محلياً وتتدارك معنا الجهات المانحة المخاطر خصوصاً أن المال هو الذي يسيّر عمل المدارس، وهو شرط للانصراف الى خطوات إصلاحية لملاقاة ورشه تطوير المناهج، بتوفير مستلزمات النهوض. لذلك فإن تجاوب المعنيين في الدولة بتسديد المتأخرات وتجاوب الجهات المانحة أيضاً بتوفير الأموال للسنة الدراسية الجديدة يشكلان خطوة أساسية لحل المشكلات بالحد الأدنى. فتوفير مقومات الدراسة ليست كلها على عاتق الوزارة التي تقوم بمهماتها كاملة، وتأمين الأموال مسألة أساسية لنتمكن من تعليم الجميع.

وقال: أحيي في هذه المناسبة أعضاء لجنة صياغة الإطار الوطني ورئيستها رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق، على الجهد الذي بذل لإنجاز المسودة النهائية، والتقدير لاستعادة دور المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتزخيم إطلاق ورشة تجديد المناهج التربوية استناداً إلى روزنامة نلتزمها، وتشكيل فرق الاختصاصيين لإنجاز مناهج تعيد لبنان إلى مركز الريادة. ونطمح إلى تعزيز العمل الذي بدأ به المركز في ورشته الكبرى للمناهج، والقيام بعملية التقييم المدرسي والامتحانات الرسمية وتقييم الشهادات. والأهم أن تستمر الروح التي استمدينا منها القوة لإنجاز الإطار الوطني للمناهج بعد نقاش وطني جامع، وأن نتقدم في الورشة لإعداد المعلمين وفاقاً لمقتضيات المناهج الجديدة، لنكون على جاهزية تامة في أوقات الأزمات.

أوجه التحية أيضاً إلى القيمين والمؤلفين والمشاركين في العمل على المسودات السابقة وفي مقدمهم منظمة اليونسكو عبر مكتبها الإقليمي، والبنك الدولي على تأمين التمويل، كما أحيي أعضاء المنسقية العامة لتطوير المنهاج اللبناني والهيئة العليا للمناهج وكل مديريات التربية التي أسهمت في هذا الإنجاز. وأخص أيضاً بالتقدير متابعة أعمال لجان المناهج، مستشارنا للسياسات التربوية البروفسور منير أبو عسلي والمنسق العام للمنسقية العامة لتطوير المنهاج الأستاذ جهاد صليبا. ومن هذا التقدير نطلق الإطار الوطني للمنهاج للبدء بإعداد المناهج الجديدة نحو الحداثة لبناء مستقبل لبنان وأجياله الشابة.

وقال: دعوتنا للجميع بأننا منفتحون على التعاون ضمن الأطر التي تُبقي هذا المشروع حياً لبلوغ خواتيمه، وأوجه التحية إلى كل فرد من المركز بدءًا من رئيسته والرئيس السابق السيد جورج نهرا والمنسق جهاد صليبا وأكرم سابق وكل الأساتذة الذين بِمسميات مختلفة إنخرطوا في هذه الورشة، والمديرية العامة للتربية وللتعليم المهني والتقني والتعليم العالي وإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والجامعة اللبنانية وبعض الجامعات ولجنة التربية النيابية برئيستها السابقة السيدة بهية الحريري ورئيسها الحالي الأستاذ حسن مراد والأعضاء.

أكرر شكري دولة الرئيس على رعايتك الكريمة واستضافتك لهذا الحدث الوطني والتربوي الذي أسميته طائف تربوي وقد سلّمته إلى فخامة رئيس الجمهورية قبل يومٍ مِن مغادرته القصر وكذلك إلى دولة الرئيس نبيه برّي وإلى دولتك وقد وقَّعتَ مشكوراً إشعاراً بإيداعِه لدى رئاسة مجلس الوزراء. فشكراً مضاعفاً.

الإحتفال

شارك في الحفل: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الإعلام زياد مكاري، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير البيئة ناصر ياسين، النائب السابق بهية الحريري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، مديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسور هيام إسحق، مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة، أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، مديرة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة كوستانزا فارينا، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، البروفسور منير أبو عسلي، وحشد من الشخصيات التربوية والأكاديمية.

مدير عام التربية

وقال مدير عام التربية عماد الأشقر في كلمته: إن الإدارة المدرسية مكلفة فتح حوار مستمر مع الأهل ليدركوا معنى التغيير والتطوير في المقاربات التربوية، ومد الجسور مع المجتمع المدني والبلديات، وفتح أبواب المدرسة نحو علاقة فاعلة ومتفاعلة مع جميع المعنيين بالتربية. لذا، لم يعد ممكنا الإستمرار في حرمان التربية من المعلمين والأساتذة الجدد، بعدما تناقص عدد من في الملاك بصورة دراماتيكية، ولم يعد مقبولاً ترك التعليم على همة الواهبين فيما هو حق يكفله الدستور، فالمنهاج الجديد يتجه نحو المزيد من استخدامات التكنولوجيا والعصر الرقمي، وإذا لم نلحق به سوف يصبح ما أنجزناه بلا قيمة.

إننا في الإدارة التربوية نعول الكثير على الرعاية التي خصنا بها دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، والتي تبلورت في اللقاء التشاوري الوطني حول خطة تعافي القطاع التربوي برمته في السراي، وما تبع ذلك من استخراج للتوصيات والتوجهات، ومن ثم من خلال إنجاز الإطار الوطني الذي نشارك في حفل إطلاقه اليوم.

المركز التربوي للبحوث والإنماء

وقالت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق في كلمتها: إن لبنانَ يستحقُ أن يجدّدَ مناهجَه، سيّما وأنّ المرسومَ 10227/97 ينصّ صراحة على أن تتجدّدَ المناهجُ بصورةٍ مستمرّة في المركز التربوي كلّ أربع سنواتٍ كحدّ أقصى. وقد انقضتِ السنواتُ الأربع عدّةَ مراتٍ ولم يتمَّ ذلك.

نحن نتوخّى المضي قدمًا ولو كان وطنُنا الحبيبُ في أصعب أيامه، لكنّ غدًا لا بدَّ من أن يكونَ أفضلَ، وقد أثبتت التربيةُ على مرّ ِالعصور أنها الأداةُ الأقوى للتغيير، فكلّ أمثلة الدول التي تعثرت عادت إلى التربية وجدّدت مناهجَها وطوّرتها فنهضت من مآسيها وأصبحت دولاً رائدة في مختلف الميادين والمجالات.

وبمناسبة العيد الواحد والخمسين لتأسيس المركز التربوي للبحوث والإنماء نعايدكم جميعًا، ونتمنى أن يأتيَ العيدُ الثاني والخمسين ونحتفل بمرحلةٍ جديدةٍ من مراحلَ تطوير المناهجِ في لبنان.

نعم، نحن بحاجةٍ ماسّة للتطوير، فنحن أردنا أن نكونَ صنّاعَ التغيير وندعوكم إلى الانخراط معنا في هذه الورشة، لأننا بالتربيةِ نبني معًا.