خلافات ميقاتي - باسيل قائمة... و"الجلسة ستُعقَد"
الأربعاء، ١١ كانون الثاني، ٢٠٢٣
النهار - مجد بو مجاهد
لا يبدو أنّ مستوى التشنّجات السياسيّة القائمة على نطاق المكوّنات المشكّلة لأفرقاء الحكومة ستتّجه إلى الانحسار على امتداد الأسابيع المقبلة، مع استحقاقات يمكن أن تضاعف حجم الأحاجي حيالها بين القوى السياسية خصوصاً أنّ وضعية التباينات بين رئاسة الحكومة ورئاسة "التيّار الوطنيّ الحرّ" باقية على حالها. وواقعياً، لا يتظهّر أنّ اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس "التيّار" النائب جبران باسيل في خضمّ فترة الأعياد بمبادرة من إحدى الشخصيات قد أنتج متغيّرات في المناخ الغائم الذي لا يزال مسيطراً بين المكوّنين، مع الإشارة الى أنّ الاجتماع يومذاك اتّخذ طابع التداول في شؤون بأبعاد اجتماعيّة. ويقترب موعد انعقاد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء بعد نهاية العهد الرئاسي في تشرين الأول الماضي، كمعطى جديد يضاف إلى مجموع المسائل والعناوين التي يختلف عليها وحولها المكوّنان. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجّهت بعد ظهر اليوم كتاباً إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة قبل تحديد موعد الجلسة، على ما أكّدت أنّه بناءً لطلب رئيس الحكومة وتطبيقاً للمادّتين 62 و64 من الدستور.
المراوحة المستمرّة في الاختلافات مع "التيّار البرتقاليّ"، يؤكّد عليها الرئيس نجيب ميقاتي عندما يُسأل عن تشنّجات العلاقة بين الفريقين. فإذا به يلفت في حديث لـ"النهار إلى أنّه "في الظاهر لا شيء تغيّر، والتباينات مستمرّة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنّني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أيّ من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيّار الوطنيّ الحرّ" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها". وفي ما يخصّ انعقاد "الجلسة العتيدة"، يقول الرئيس ميقاتي إنه "لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلّا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرّف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العموميّة. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء في غضون أيام. وقد استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنّها ستتأخّر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء". وردّاً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، يجيب: "لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيّب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمّل جميع الوزراء مسؤوليّاتهم".
وبعدما تصاعدت الأسئلة في الأيام الماضية عن الحلول الممكنة بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحاليّ رياض سلامة في حال استمرار الشغور الرئاسيّ، يؤكّد ميقاتي أنّ "هناك إدارة ونظام ونائب حاكم أوّل. ولا مجال ظاهر للتمديد لحاكم مصرف لبنان بما يحتاجه ذلك من إجراءات بما يشمل انعقاد مجلس الوزراء والتصويت بأكثريّة الثلثين. ولا طرح للتمديد للحاكم ، ولا ملامح توافق حول اختيار اسم بديل، بل إنّ نائب الحاكم الأوّل يمكن أن يتولّى الصلاحيات".
لا يزال هناك أشهر فاصلة عن استحقاق حاكمية المركزيّ، لكنّ التجارب السابقة مع الاستحقاقات حتّمت على عدد من المراقبين السياسيين التداول في معطى انقضاء ولاية الحاكم الحاليّ، الذي يمكن أن يتحوّل إلى السؤال الأصعب واللغز الأكبر وسط أجواء تشير إلى إمكان أن تشكّل هذه المسألة موضوع الخلاف الأكبر بين المكوّنات السياسية إذا استمرّ الشغور الرئاسي على حاله. ورغم أنّه لا يزال أمام البلاد متّسع وقتيّ للوصول إلى هذه اللحظة، لكنّ، المؤشرات لا تعتبر "باردة" بالنسبة إلى تجارب مواقيت الحسم الحديثة السابقة التي انتهت جميعها إلى اختلافات مطعّمة بنزاعات سياسيّة.
وإذا كانت الأشهر المقبلة مليئة بالتحديات المشكّلة بنوداً آنيّة قبل الوصول إلى عتبة استحقاق المصرف المركزيّ، فإنّ المشكلة الأساسية التي تستوجب حلولاً والمتمثلة في ضرورة التوصل إلى نتائج لناحية وضع قطاع الكهرباء يمكن أن تتجه إلى الحلّ الجزئي بالنسبة إلى أجواء حكومية تعبّر عن الحاجة إلى حلحلة سريعة لأنّ بعض البواخر باتت في موضع الانتظار بحراً في وقت تنشب الخلافات حيال كيفية إصدار المراسيم على المستوى الداخلي. وثمّة تعويل ملوّح به لناحية المساهمة في بداية رفع "عدّاد ساعات التغذية" في فترة قريبة إلى معدّل يصل إلى أربع ساعات يوميّاً في مرحلة أولى، إذا استطاعت الحكومة أن تصدر المرسوم بهدف إعطاء السلفة لمؤسسة الكهرباء. ولا يلغي ذلك أنّ الاختلاف في وجهات النظر مستمرّ حول عناوين أخرى أساسيّة مرتبطة بالقطاع الكهربائيّ، بما يشمل ضرورة إقرار الهيئة الناظمة للقطاع التي لا تزال أيضاً محلّ مراوحة نتيجة الاختلاف في وجهات النظر حول كيفية تشكيلها وعدد أعضائها، مع تفضيل وزير الطاقة 6 أعضاء بدلاً من 5 وهو العدد الذي تشير إليه المجالس الحكومية. ويضاف الى التحديات مدى القدرة على تحسين الجباية كمسألة تعتبر أساسيّة أيضاً.
