الرئيس ميقاتي: مجلس الوزراء وافق على سلفة 62 مليون دولار للكهرباء واتّفقنا على عقد جلسة قريباً
الأربعاء، ١٨ كانون الثاني، ٢٠٢٣
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة العامة فراس الأبيض، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد وسام مرتضى، التنمية الإدارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية. كما شارك في جانب من الجلسة المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك وعضو مجلس إدارة كهرباء لبنان طارق عبد الله.
الرئيس ميقاتي
في ختام الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال: أريد أن أبدأ كلامي بالسياسة، وليفهم الجميع أنه عندما يجتمع مجلس الوزراء فهو لا يجتمع من أجل المناكفات ولا لكي نزيد الشرخ في السياسة اللبنانية. نحن نجتمع من أجل خدمة المواطن بكل ما للكلمة من معنى. نحن لسنا بصدد تأمين شيء لفريق ضد فريق آخر بل من أجل أن نكون جميعاً مع بعضنا البعض، وأنا حريص على وحدة مجلس الوزراء الذي انعقد وأود أن أقول أن الأجواء كانت مريحة جداً، وكان هناك تعاون في ما بيننا خلال الجلسة. ولأن تعاوننا جميعاً كان كاملاً، وكان أمامنا جدول أعمال موسع ولكن جميع الوزراء كانوا متضامنين، وعبروا أن أي وزير يريد الإنسحاب من الجلسة لأي سبب كان، كأننا جميعاً انسحبنا منها. من هنا بدأنا بجدول الأعمال والأهم فيه كان موضوع الكهرباء. أعود وأكرر بأنه لا يجوز أن يحاول البعض استدراجنا الى اصطفافات وسجالات أخرى وخاصة إذا كانت هذه السجالات طائفية أو ما شابه. أؤكد أنا نجيب ميقاتي مسلم سنّي في منزلي، ولكن عندما أكون في السراي فأنا رجل وطني وأتعامل مع كل شرائح الوطن بشكل سويّ لما فيه خدمة الوطن والناس التي نعرف معاناتها.
موضوع الكهرباء يكتسب اليوم أهمية مضاعفة لجهة ضرورة زيادة ساعات التغذية، وأعتقد أنه إذا توصلنا ونجحنا في حل موضوع الكهرباء، الذي لم يحل اليوم بشكل كامل، بل أنجزنا بداية الحل وفي حال تمت معالجة هذا الملف نكون قد عالجنا أكثر من 50 في المئة من المشكلات التي يعاني منها اللبنانيون.
ما توصلنا إليه اليوم هو الموافقة على سلفة 62 مليون دولار في ما يتعلق بالشحنة الأولى الموجودة، مع شرط طلبناه من وزير الطاقة يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل حساب المورِّد نفسه. هذه السلفة أقرّت فوراً، كما أقرّ مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لأنه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل، لكوننا بحاجة الى عملية صيانة وتشغيل لمعملي الزهراني ودير عمار.
أما المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية مؤلفة برئاستي وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة. وستجتمع اللجنة دورياً للإطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائماً. وفي ضوء التقارير الدورية التي ستصلنا، ومعرفة ما إذا كانت التعديات على الشبكة قد خفت وموضوع تحصيل الجباية قائماً فإن الاعتمادات الأخرى ستمر. أما إذا لمسنا تقاعساً في هذا الأمر فلسنا مستعدين لصرف أموال نعلم بأن لا جدوى من دفعها.
لقد وافقنا اليوم على مبلغ 62 مليون دولار، وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، ولو لم نوافق على هذا البند، لكنّا سنصل في نهاية الأسبوع من دون أن يكون لدينا نفط أبداً، خصوصاً مع تأخير وصول النفط من العراق. نحن مضطرون اليوم السير بهذا الإعتماد وأهم شيء بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر وليس فور فتح الاعتماد.
أضاف: خلال الجلسة، كانت لدينا مآخذ كثيرة، وتكلمنا بشكل خاص عن كل المواضيع لا سيما عن أسباب إدخال البواخر قبل فتح الإعتماد وهذا الموضوع استحوذ على نقاش واسع. كما أود الإشارة أنه في بداية الجلسة إحتج بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، فاتفقنا على عقد جلسة قريباً، في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج إليها المواطن . نحن متفقون على وضع كل الأمور الطارئة والمستعجلة للنقاش والبت في مجلس الوزراء، فنحن لسنا هواة مشكلات ومناكفات بل نتابع هذا الموضوع بكل مسؤولية.
مداخلة رئيس الحكومة
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إستهل الجلسة بمداخلة قال فيها: "إن جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي، لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً".
