
مقررات جلسة مجلس الوزراء
الإثنين، ٠٦ شباط، ٢٠٢٣
عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني قرم، الصحة العامة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الشباب والرياضة جورج كلاس، الإعلام زياد المكاري، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد مرتضى، المالية يوسف الخليل، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، التنمية الادارية نجلا رياشي، العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وزير الإعلام
بعد الاجتماع تلا وزير الإعلام زياد المكاري مقررات الجلسة وقال: إن البنود المتعلقة بوزارة الصحة تحدث عنها الوزير الأبيض، كذلك الأمر بالنسبة الى وزير الاقتصاد الذي تحدث عن موضوع القمح كما وزير الزراعة، وتمت الموافقة على تمويل مشروع إجراء مناقصة عالمية عبر منظمة الطيران المدني لتلزيم شراء رادار، كما تم تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة. وفي الشؤون الصحية تم إقرار السلفة لوزارة الصحة للمساعدات الاجتماعية وسلفة أخرى للأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، وهناك مشروع مرسوم اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء وتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة "كوفيد 19".
أما في الشؤون المالية، فتم إقرار مشروع قانون معجل يرمي الى إجازة جباية الواردات، كما في السابق، وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2023 لغاية صدور الموازنة 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.
وفي الشؤون التربوية أعلن وزير التربية أنه تم إقرار المساعدة بمليار و50 مليون ليرة لوزارة التربية، كذلك بمليار و500 مليون للقطاع العام ككل.
وفي موضوع الجامعة اللبنانية هناك مدربون متعاقدون في الساعة كانوا يتقاضون أتعابهم في آخر السنة وسيصار الى تنظيم عقودهم ليقبضوا رواتبهم في بداية السنة.
تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة من جراء الهزة التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء.
وفي موضوع الانتخابات البلديات تم تأجيل البند حيث كانت الكلفة 8 ملايين و900 ألف دولار، علماً أن وزير الداخلية أكد جهوزية الوزارة والحكومة لإجراء الانتخابات.
وقال رداً على سؤال: نعم هناك إمكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية.
وعن النقاش بين وزيري الصناعة والاقتصاد داخل الجلسة قال: وزير الصناعة اعترض على اعتبار أنه في اللائحة المرسلة للجمارك هناك بنود تتعلق بوزارة الصناعة مثل البلاط والغرانيت والجلود وغيرها، ولكن لم يتحدث معه أحد بشأن هذه الأمور.
سئل: بما أن هناك قرض من البنك الدولي للقمح لماذا يتم السحب من "حقوق السحب الخاصة"؟
أجاب: لأنه آخر مبلغ يتم سحبه للقمح، بسبب تأخر القرض ووصول الباخرة، وصلت ولم يكن هناك من مجال إلا للقيام بذلك.
وعن موضوع مساهمة لبنان في الأمم المتحدة، قال: سيعالج رئيس الحكومة الموضوع مع وزير الخارجية.
وزير الصحة
وقال وزير الصحة فراس الأبيض: أردت أن أبشّر المواطنين في ما يخص بالمواضيع المتعلقة بالصحة، وأهمها بالنسبة لمرضى السرطان، وكما كنا أعلنّا خلال الأسابيع الماضية، نعود ونكرر ألا رفع للدعم عن الأدوية السرطانية والمستعصية ولوازم غسيل الكلى وغيرها، وإحدى البنود التي كانت عالقة في مجلس الوزراء تتعلق بإقرار سلفة الخزينة بقيمة 364 مليار شهرياً لاستمرارية هذا الدعم، كي لا يتغيّر سعر الدواء ويستمر تسعيره على 1500 ليرة، وأشكر دولة الرئيس على دعمه لهذا الموضوع، وتمكنّا من خلاله بالاستمرار بأن نفي بوعدنا للمواطنين وسنستمر بالدعم وبتوفير الدواء للمرضى.
أضاف: أما بالنسبة لموضوع العاملين في المستشفيات الحكومية، وهو أمر لا يقل أهمية عن الموضوع الأول، لقد أقّر مجلس الوزراء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع المساعدة الاجتماعية عن سنة 2022، من شهر 1 الى شهر 9 لهؤلاء العاملين، ونحن نذكّر أنهم يعملون بدوام كامل من غير انقطاع، لاستمرارية تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، لذلك كانت المساعدة الاجتماعية من أجل دعمهم وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا. كما أن القرض الذي حصلنا عليه لدعم الاستشفاء أبرم، وسيسمح لنا بالاستمرار بمشروع دعم الاستشفاء لمرضى وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة والعامة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وزير التربية
وقال وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي: "خصّص مجلس الوزراء حيّزاً كبيراً من جلسته اليوم للقضايا التربوية. وأبدى دولة الرئيس وسائر الوزراء الحرص على استكمال العام الدراسي وإعادة التلامذة الى صفوفهم، وعلى هذا الأساس أخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تتصل بالهيئات التعليمية، من معلمين وأساتذة ومتعاقدين وعاملين في التعليم العام قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني، بما يعطي لأفراد هذه الهيئات بدل إنتاجية وزيادة بدل النقل وإقرار بدل النقل للمتعاقدين وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة. كما خصّص حيّزاً من هذا الإجتماع لضمان استمرار العام الجامعي في الجامعة اللبنانية عن طريق إقرار بدل إنتاجية للأساتذة والعاملين فيها، وتوفير جزء من الاعتمادات لصيانة المنشآت وتشغيل مجمعات الجامعة في الحدث والفنار والشمال وتحويل عقود المصالحة للمدربين الى عقود نظامية وكذلك عقود الأساتذة المتعاقدين في الساعة. استجاب مجلس الوزراء أيضاً لمطالب وزارة التربية بتخصيص مساهمة من الدولة اللبنانية لمصلحة صندوق التقاعد في المدارس الخاصة وإقرار بدل نقل للمعلمين والعاملين في المدارس الخاصة على حساب صناديق مدارسهم.
أضاف: بالنظر الى تعطيل المدارس لأننا أخذنا قراراً بالتعطيل غداً وبعد غد نتيجة الهزات الأرضية والظروف المناخية وإن شاء الله تصطلح الأمور، كلفنا فريق عمل من الوزارة بقيادة المدير العام بتكليف رؤساء المناطق التربوية ومدراء المدارس بأن يروا مع نقابة المهندسين والبلديات والهيئة العليا للإغاثة مدى متانة الأبنية المدرسية الرسمية والخاصة، وسنستغل هذين اليومين لدعوة ممثلي الروابط والهيئات التعليمية لندرس وإياهم إمكانية استئناف العام الدراسي في وقت قريب، مع الأمل بأن تساهم القرارات اليوم، باستئناف عام دراسي نعوض فيه ما فات فيه التلاميذ من خسائر.
ورداً على سؤال أعلن: تم اليوم إقرار كل الطلبات التي طلبتها وزارة التربية.
وزير الزراعة
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: علينا وضع الرأي العام في ما توصلنا إليه في هذه الجلسة القيّمة والمهمة جداً بالنسبة للقطاع الزراعي، فهناك ثلاثة قرارات مركزية وأساسية اتخذت تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع، أولاً بالنسبة الى السلفة التي تبلغ قيمتها 8 مليون دولار لوزارة الاقتصاد لشراء القمح ودعمه، خصصت وزارة الزراعة 1.5 مليون دولار من هذه القيمة لدعم القطاع الزراعي واستمراريته، لأننا نؤمن بأننا قادرون على شراء القمح، ولكن الأجدى بنا أن نزرع ونأكل من القمح الطري.
ثانياً: في ما خص طلب وزارة الزراعة، تمت الموافقة على أن يُخصص للوزارة 50 ألف دولار من حقوق السحب الخاصة لمكافحة الحشرات وتحديداً حشرة"السونا"، كما تم عرض موضوع مهم جداً مع وزير البيئة ويتمثل بأن نبحث مع الهيئات المانحة بأن تخصص 10% من قيمة الهبات المقدمة للوزارات المختلفة لدعم الإدارات العامة وموظفي القطاع العام، لأننا نؤمن أن الكادرات الموجودة في هذا القطاع كفيلة بمساعدة المجتمع الدولي والهيئات المانحة في النهضة الاقتصادية، إن كان في الصناعة أوالزراعة أو الاقتصاد وغيرها.
وزير الاقتصاد والتجارة
وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام: "الموضوع الأهم كان قرض البنك الدولي وفتح الاعتمادات المتبقية لسد ثغرة الوقت المتبقي بين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي للشحنة الأولى التي تصل الى 30 ألف طن والأسبوعين القادمين، ويوجد لدينا قمح يتطلب فتح اعتمادات عبر مجلس الوزراء. وكما ذكر وزير الزراعة أقرت الاعتمادات اليوم بـ 8 ملايين دولار لدعم القمح، وبالتالي أستطيع القول أن كل المزايدات في موضوع الأزمة تدحض بدءًا من اليوم. وبعد أسبوعين سنبدأ بتنفيذ قرض البنك الدولي الذي سيؤمّن لنا استقراراً بالقمح ووصوله الى لبنان بالأسعار المدعومة، لكي نحافظ على سعر ربطة الخبز حتى نهاية العام الحالي، فنحن نرفض أي مزايدة بموضوع الأزمة المتعلقة بالقمح، فكفى مزايدة وتهويلاً على الناس وضعضعة الأسواق فليس هناك من أزمة.
أضاف: اليوم تم إقرار 8 مليون دولار، وسيُستكمل العمل فوراً من بعده لبدء تنفيذ قرض البنك الدولي الذي هو ضمن آلية كاملة متكاملة ستؤمن لنا على الأقل استقراراً لمدة عشرة أشهر بدءًا من شهر آذار حتى آخر العام 2023. والأمر الايجابي الآخر أنه بإقرار 200 ألف بدلات النقل، فإن عمل المراقبين في مصلحة حماية المستهلك سيشهد تحسناً في ما يتعلق بالنقل والانتقال والرسوم التي يتقاضونها للقيام بعملهم الرقابي وهذا أمر مهم في المرحلة المقبلة. سنتابع اليوم في اجتماعنا مع الاتحاد العمالي العام موضوع التسعير بالدولار.
وزير الأشغال
وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: بداية نتقدم اليوم بالتعازي بضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. صدر اليوم قرار عن مجلس الوزراء بتكليف وزير الأشغال العامة والنقل بالتواصل مع الجانب السوري ومعالي وزير البيئة بالتواصل مع الجانب التركي، وبطبيعة الحال قمت مباشرة بالتواصل مع وزيري الصحة والنقل في سوريا، وتقدمت باسم رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء والشعب اللبناني بالتعازي للجانب السوري، وأعربنا له عن استعدادنا لتأمين أي مساعدة للشعب السوري، لأنه من الواجب علينا أن نساند من يقف مع لبنان في أشد أزماته، وواجب علينا أن نقف مع سوريا اليوم في هذه الأزمة الكبيرة جداً على المستوى الإنساني وعلى كل المستويات.
أضاف: أما على المستوى اللبناني فقد تم اليوم تكليف الهيئة العليا للإغاثة من قبل مجلس الوزراء بتشكيل لجنة والتواصل مع البلديات والأجهزة الأمنية والجيش ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال لإعداد مسح شامل لكل الأبنية المتضررة، وبالتالي يبنى على شيء مقتضاه في تأمين الاعتمادات اللازمة لهذا الموضوع. وتم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإصلاح الطرق ومنها طريق العاقورة الذي شهد انجرافاً للتربة نتيجة الزلزال، ونحن في الوزارة فتحنا الطرقات، ولكن الانجراف الذي حصل كان كبيراً والهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع الجميع ستقوم بدراسة شاملة وتؤمن الاعتمادات لذلك.
أما الأمر الثاني فهو بند الرادارات في المطار التي تؤمن السلامة وعمرها نحو 20 سنة مما يعني بأن كل قطع الصيانة التي سنطلبها أصبحت غير متوفرة في السوق، وتقرر في مجلس الوزراء اليوم إجراء مناقصة عبر الطيران الدولي لشراء رادارات جديدة لمطار رفيق الحريري الدولي، لأن الهاجس الأساسي هو السلامة العامة لئلا نقع في المحظور.
وزير البيئة
وقال وزير البيئة ناصر ياسين: "صدر قرار عن مجلس الوزراء بمتابعة كارثة الزلزال التي حصلت في سوريا وفي تركيا، ويتابع الوزير حمية مع المسؤولين السوريين. أما أنا فقد اتصلت صباحاً بالجانب التركي، وسيشكل فريق إنقاذ بحري لرفع الأنقاض مؤلف من الجيش والدفاع المدني وبعض المتخصصين، وسينطلق عند السادسة مساء الى أضنة مباشرة، وأمنّت الخطوط الجوية التركية مع السفارة التركية الطائرة، وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به للوقوف الى جانب الشعب التركي في هذه الظروف الصعبة.
اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات
وقد سبق انعقاد الجلسة اجتماع طارئ برئاسة الرئيس ميقاتي لـ "اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات" التابعة لرئاسة الحكومة في السرايا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالهزة الأرضية التي وقعت فجراً.


