بيان من المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي رداً على الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر
الأربعاء، ٢٤ أيار، ٢٠٢٣
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
يواظب "التيار الوطني الحر"، كعادته، على إطلاق البالونات الإعلامية، لتحويل الأنظار عن المأزق الحقيقي المتمثل بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ودور "التيار" التعطيلي في هذا الصدد، إضافة الى عجزه عن تبرير منطق عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلد بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومطالبته الحكومة في الوقت ذاته بتحمّل مسؤولياتها الكاملة وطلب عرض بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء.
أولاً: إننا ننفي مزاعم "التيار الوطني الحر" أن رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والصحيح أن هذه الأموال في الأساس يتم تحويلها بالدولار، منذ أيام الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة أي سلطة في هذا الموضوع، علماً أن وزراء "التيار" يشاركون بفاعلية في الاجتماعات التي يعقدها دولة الرئيس مع المنظمات والهيئات الدولية ويعلمون حجم المشكلات والتعقيدات التي تحيط بهذا الملف الذي تتداخل فيه العوامل الداخلية بالاعتبارات الدولية والعربية.
أما محاولة النفاذ الى هذا الملف للنيل من الحكومة أو لإشاعة أجواء تصعيدية وتحريضية فهو أمر لن يجدي نفعاً، والأجدى، بدل إطلاق الإتهامات الباطلة، أن يتعاون الجميع مع الحكومة سعياً للتوصل الى حل بالتفاهم مع الدول والمنظمات المعنية، علماً أن المباحثات ما زالت قائمة مع الجهات الدولية المعنية لمتابعة هذه المسألة، بعلم وزراء "التيار".
كما لا تفوتنا الإشارة هنا الى أن كل الخطوات الإستعراضية التي قام بها "التيار" سابقاً والمؤتمرات التي عقدها، لم تتعد إطار الضخ الإعلامي، ليس إلا.
كما أن زعم التيار الوطني الحر أن رئيس الحكومة يخضع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان مجرد افتراء لا يمت الى الواقع بصلة، خصوصاً وأن "التيار" الذي يتولى فعلياً مهام ملف النازحين يعلم حجم التعقيدات في هذا الملف الشائك واستحالة حلها بقرار لبناني أحادي.
ثانياً: إن حديث "التيار الوطني الحر" عن دور مزعوم لرئيس الحكومة في احتمال تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية دولياً كلام غير صحيح على الإطلاق، لأن ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة هو محاولة الإبقاء على سير عمل مؤسسات الدولة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية. كما يصح هنا توجيه السؤال الى "التيار" هل ما يشاع عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية سببه عمل الحكومة الحالية للحفاظ على البلد، والمشاريع الإصلاحية التي أقرتها وتنتظر الإقرار النهائي حسب الأصول البرلمانية، أم نتيجة تراكمات ما تم القيام به في السنوات الماضية التي كان "التيار" مشاركاً أساسياً في قراراتها، في خلال عهد استمر ست سنوات وما قبله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما ينبغي تالياً، إذا كان سيتم اعتماد "منطق" التيار في مقاربة مسألة حاكم مصرف لبنان، تذكير "قيادة التيار" بدور العهد السابق الأساسي في التمديد للحاكم.
إن القانون ينص على إجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل أن يعطينا رأياً قانونياً يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحق حاكم مصرف لبنان خلافاً لما أدلى به في اللقاء التشاوري الأخير، بدل أن يكتفي "التيار" ببيانات إنشائية وقنابل إعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون.