تسلّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الطارئة "لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت المقبل في الحادي عشر من الشهر الحالي في الرياض".

وجاء في نص الدعوة: يطيب لنا أن نبعث لدولتكم أطيب تحياتنا مقرونة بأطيب التمنيات لبلدكم الشقيق بدوام التقدم والإزدهار. وفي ضوء التنسيق الجاري مع المملكة العربية السعودية بصفتها دولة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، وبناء على طلب فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد قمة عربية طارئة وذلك إثر التطورات التي تشهدها دولة فلسطين.

وانطلاقاً من الرغبة في التشاور والتنسيق لبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يكفل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق، فإن المملكة تدعو الى عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، مخصصة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في يوم السبت الموافق في 11 تشرين الثاني في مدينة الرياض في  المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة بأن حضور دولتكم سيكون له بالغ الأثر في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق. وتقبلوا دولتكم أطيب تحياتنا وتقديرنا.

لقاءات

وكان رئيس الحكومة عقد سلسلة لقاءات واجتماعات ديبلوماسية وسياسية في السرايا اليوم، فاجتمع مع سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز، ثم مع سفير البرازيل تارسيزيو كوستا، وذلك في حضور مستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي، وتم خلال اللقاءين بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

أبو فاعور

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل أبو فاعور الذي أعلن بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس ميقاتي ونقلت له تقدير واحترام الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديموقراطي لما يقوم به من جهود كبيرة على مستوى الإتصالات العربية والدولية، كجزء من شبكة الإتصالات العربية تحديداً التي تجري لوقف  العدوان في غزة. وهناك جهد كبير يبذله لبنان إضافة الى دول عربية أخرى تحضيراً للقمة العربية التي ستعقد قريباً لوقف هذه الجريمة المتمادية التي ترتكبها إسرائيل يومياً بحق شعب فلسطين وتحديداً أطفال فلسطين.

الأمر الآخر، فإن الجهد الأساسي لدى دولة الرئيس يتوقف على إنقاذ لبنان وتجنيبه العدوانية الإسرائيلية. وقد رأينا بالأمس مشهداً من مشاهد العدوانية والإجرام الصهيوني عبر اغتيال العائلة والأطفال اللبنانيين الذين استشهدوا في جنوب لبنان، وما رأيناه بالأمس هو شاهد ودليل على هذه العدوانية، إذا ما انفلتت من عقالها في أي لحظة، الى أي مصير يمكن أن تقود لبنان. وأقول هذا الكلام ليس من باب الخوف، بل من باب الحرص على مصير لبنان وعلى اللبنانيين، وهذا الحرص لا يقلل من شأن دعمنا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ولغزة في المعركة التي تجري حالياً.

بالتأكيد الجهد يجب أن يكون منصباً من قبل الأطراف السياسية على عدم استدراج لبنان وعدم إعطاء ذريعة للعدوانية الإسرائيلية لكي تقوم بأي عمليات إجرامية في لبنان، ودولة الرئيس يقوم بهذا المجال بجهود كبيرة، ونحن نحاول المساعدة قدر الإمكان.

طبعاً في هذا الوقت كان يجب أن تتفق الحكمة اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن بما أن الأمر اليوم غير مطروح وغير ناضج فبالحد الأدنى ترميم هيكل مؤسسات الدولة اللبنانية، وتحديداً في مسألة الجيش. ودولة الرئيس يعمل على الأمر ونأمل أن نتمكن من الوصول الى نتيجة قريبة في الجهود التي يقوم بها.

كتلة تجدد

واستقبل الرئيس ميقاتي "كتلة تجدد" النيابية التي ضمت النواب السادة : أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، ميشال معوض وأديب عبد المسيح.

النائب ريفي

وتحدث النائب ريفي باسم الكتلة بعد الإجتماع، فقال: "لا بد أن نتوجه في البداية بالتعزبة، باسمي الشخصي وباسم كتلة تجدد لذوي العائلة التي استشهدت في الجنوب أمس، والمؤلفة من جدة وثلاث حفيدات، وهذا الوضع يدفعنا أكثر فأكثر لنتداعى الى وحدة اللبنانيين، وللتوحد في مواجهة المجازر التي تستهدف المدنيين سواء في لبنان أو في غزة، من أجل حماية لبنان وعدم إقحامه بالحرب، لأننا رأينا أن الحروب هي فقط مجازر وقتل وضحايا أبرياء بكل أسف.

إننا في الكتلة مع أن تقدم الدولة اللبنانية  شكوى لمجلس الأمن بسبب هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأبرياء. وأقدم كل التعازي إلى عائلتي أيوب وشور اللتين فقدتا أناساً أبرياء ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.

أضاف: "زرنا اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في سياق استمرار مسعى الكتلة لحماية لبنان، الذي تزيد التطورات الخطيرة في المنطقة ولبنان من ضرورته.

كان اللقاء صريحاً مع الرئيس ميقاتي، وقد طالبنا حكومته بأن تتحرك بصرامة أكبر لحماية بلدنا، باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية المسؤولة أمام اللبنانيين، وأمام المجتمع الدولي، عن تطبيق القانون والدستور، وعن البقاء تحت مظلة قرارات الشرعية الدولية.

إن الإلتزام المبدئي بالقرار 1701، الذي يعبر عنه دوماً رئيس الحكومة، هو أمر جيد، ولكن المطلوب، وبشكل واضح وحاسم وسريع، ترجمة هذا الإلتزام بخطوات عملية تؤدي إلى تطبيقه فعلياً، لننأى بلبنان عن احتمالات الحرب والدمار، ونمنع تحوله إلى ساحة صراع لبسط نفوذ قوى إقليمية على حسابه وحساب اللبنانيين.

إن التزام الحكومة الفعلي بالقرار 1701، والذي لا تقبل بنوده الإجتهاد ولا التأويل، يعني عملياً الضغط للخروج الفوري مما يسمى قواعد الإشتباك، ووقف الأعمال الحربية على الحدود، التي وصفها أمين عام حزب الله بمعركة الإلهاء، والتي أدت حتى الآن إلى نزوح أهلنا في الجنوب وخسائر بشرية واقتصادية جدية، كما الضغط لمنع أي وجود مسلح لبناني أو غير لبناني جنوب الليطاني خارج الجيش اللبناني واليونيفل، المناط بهما حصراً ضبط الحدود.

وهنا يهم كتلة "تجدد" أن تضع لدى الرأي العام، أهم ما نص عليه القرار 1701، الذي صدر بعد حرب تموز، والذي وافقت عليه جميع القوى السياسية.

"للتذكير والتأكيد، يدعو القرار إلى وقف كامل للأعمال الحربية، كما يكرر دعمه الحازم للإحترام الصارم للخط الأزرق، واتخاذ إجراءات أمنية تمنع استئناف العمليات الحربية، ويطلب إقامة منطقة بين الخط الأزرق والليطاني، خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة، غير تلك التي تنشرها في المنطقة، الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية".

وتؤكد كتلة "تجدد" ضرورة مقاربة الوضع المصيري الذي يعيشه لبنان، بصراحة ومكاشفة وتحديد للمسؤوليات. من هذا المنطلق، نعتبر أن قرار السلم والحرب، الذي اعترفت الحكومة على لسان رئيسها وعدد من وزرائها أنه خارج عن سيطرتها، يجب أن يعود إليها، خصوصاً بعد ما سمعناه في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي تجاهل الدولة اللبنانية برمتها وكأنها غير موجودة، وربط مستقبل لبنان واللبنانيين بمعادلات الصراع الإقليمي، ما يضاعف خشيتنا من انزلاق لبنان رغماً عن إرادة أبنائه إلى حرب شاملة ومميتة. فما أعلنه عن الإشتراك في المعركة ابتداء من 8 تشرين الأول هو بحد ذاته إعلان صريح عن خرق القرار 1701، كما هو إقرار بأن الجنوب بات مسرح عمليات، وخرج تماماً عن سلطة الدولة وقوات الطوارئ، لا سيما بعد ما أكد ضلوعه في العمليات العسكرية التي نفذتها فصائل مسلحة غير لبنانية عبر الحدود.

إن "كتلة تجدد" التي تؤمن بسيادة لبنان واستقلاله، تشدد أيضاً على كون لبنان جزءاً لا يتجزأ من العالم العربي والعالم، وتعتبر أن دور لبنان الطبيعي، يتمثل في دعم المسعى العربي لإنهاء مأساة غزة، ولتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، الذي كرسته المبادرة العربية للسلام التي أعلنت في قمة بيروت، وتؤكد أن الأولوية الآن، هي لوقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين والمنشآت الطبية في غزة، فلا يجوز السكوت عما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة جماعية تحصد المدنيين الأبرياء.

أخيراً وفي سياق حماية لبنان واستباق المزيد من الفراغ في مواقع الدولة، طالبت الكتلة رئيس الحكومة بالحؤول دون الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية، مكررة التنبيه من مخاطر ذلك، خصوصاً في ظل الفراغ الرئاسي وفي هذه الظروف الاستثنائية الذي يبقى فيها الجيش رمزاً لما تبقى من الشرعية والضامن للأمن والاستقرار. كما طالبنا الرئيس ميقاتي، وبإلحاح، بأن يتم تجهيز مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، لفتحه أمام حركة الطيران المدني، في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها لبنان، الذي يحتاج لأكثر من مرفق جوي، في الظروف العادية فكيف في مثل هذه الظروف الاستثنائية؟

ورداً على سؤال عن موقف الرئيس ميقاتي قال: "إنه يسعى بكل جهده للقيام باللازم".

الإئتلاف الوطني من أجل عودة النازحين

واستقبل رئيس الحكومة ، في حضور وزير  المهجرين عصام شرف الدين، وفداً من "الإئتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين" ضم كلاً من: اللواء فضل ضاهر، العميد بسام ياسين، القاضي شكري صادر، والسيدات والسادة: ليندا بولس مكاري، أميرة سكر، سامر البستاني وعبدالله ريشا.

ريشا

وتحدث الأمين العام للإئتلاف عبدالله ريشا  فقال:"التقى "الإئتلاف الوطني لعودة النازحين السوريين" دولة الرئيس ميقاتي، وتم البحث في موضوع خطورة وجود النازحين في هذا التوقيت. واتفقنا مع دولته على متابعة التواصل وطلبنا وجود ممثل له للتنسيق معنا ولحضور اجتماعات الإئتلاف".

ليندا المكاري

أما رئيسة الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين ليندا بولس المكاري فقالت: "نحن من المجتمع المدني أقمنا ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين، ولقد طلبنا اليوم من دولته إعادة تفعيل قوافل العودة التي كانت تعيد النازحين السوريين الى سوريا بإشراف الأمن العام والتي توقفت.

وأكد لنا دولة الرئيس بأنه سيعيد تنشيط قوافل العودة ، كما طلبت من دولته إنشاء خط ساخن للإتصال والتبليغ عن أي جهة لا تقوم بتطبيق القانون على الأجانب".

بلدية بيروت

والتقى الرئيس ميقاتي رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش.