الرئيس ميقاتي: الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسباً وليس وفق أجندات يحاول البعض فرضها
الخميس، ١٦ تشرين الثاني، ٢٠٢٣
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والمهجرين عصام شرف الدين.
المقررات
في نهاية الجلسة تحدث وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي فقال: في مستهل جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة فقال: باعتزاز وفخر نؤكد أن نتابع معاً تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات.
وعلى صدى حرب غزَّة وحزنها، نرفع صوتنا لنعلن أن مشهدياتِ الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق.ندائي الى اللبنانيين جميعا أن نتكاتف معاً لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، ونتعاون قلباً على قلب ، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان.
إن حرب غزة و الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، كانت محور كلمتي في القمة العربية والإسلامية، وكان كل الملوك والرؤساء متجاوبين ومدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها.
وقال: كل هذه التحديات و الأخطار، تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر أكثر بوضعنا الداخلي، مؤكدين دوماً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لإعادة لبنان أقوى وأكثر مناعة. لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية حرص الكل على لبنان. لبناننا حاجة عربية و ضرورة حضارية، ومن واجبنا أن نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم.
أضاف دولته: بدأ الرأي العام العالمي يتفهم هذا الموضوع الإنساني وأبعاد العدوان الإسرائيلي في غزة الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة. والقرار الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن يشكل بداية لوقف إطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الأسرى المدنيين كمرحلة أولى، تمهيداً للوصول الى وقف نهائي لإطلاق النار.
وقال دولة الرئيس: يحاول البعض إدخال الحكومة مجدداً في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسباً وليس وفق أجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات أساسية في هذه المرحلة المفصلية.
وفي مطلق الأحوال فإن أي قرار سنتخذه بالنسبة لأي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة.
أسئلة وأجوبة
ورداً على سؤال عن أسباب عدم البت بملف قيادة الجيش قال الوزير الحلبي: هذا الموضوع حيوي ومهم، والمهل بدأت تضيق مما يوجب بت هذا الأمر، ولكن يبدو أنه يحتاج الى مزيد من التشاور حتى لا يأتي هذا القرار تحدياً لأي فريق.
التوجه هو أن القيادة العسكرية يجب ألا تكون شاغرة، ويجب أن يكون للجيش قائد تستمر مهمته.
ورداً على سؤال عن الخيارات قال: من مجمل المشاورات التي تحصل يتبين أن هناك مسارين، إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس النواب، وأيهما يكون له أساس دستوري يبنى عليه.
وعن موضوع رئيس الأركان قال: يبدو أن هناك توافقاً على الاسم المطروح.
وعن موضوع التمديد للواء عماد عثمان قال: على حد علمي ليس هناك شيء من هذا القبيل.
وعن الدراسة التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء في شأن ملف قيادة الجيش قال: عندما سيطرح هذا الملف في مجلس الوزراء فبالتأكيد سيوزع هذا المستند.
وزير العمل
وتحدث وزير العمل مصطفى بيرم فقال: "تمت الموافقة على رفع التعويضات العائلية في الضمان الإجتماعي، وحرصنا في هذه الجلسة بألا تكون هناك مخالفة لقرار ديوان المحاسبة وبالتالي راعينا ما تقرره أجهزة الرقابة، وهذه مسألة تسجل للحكومة في أنها حريصة على عدم مخالفة رأي أجهزة الرقابة حفاظاً على الإنتظام العام وعلى مراعاة القوانين والشفافية في هذا المجال.
سئل: هل تناولتم ملف قيادة الجيش؟
أجاب: لم يطرح هذا الموضوع في الجلسة، وتم إقرار جدول الأعمال كما هو.
وزير الإتصالات
وقال وزير الإتصالات: "كانت لدينا اليوم ثلاثة بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي الكابل البحري (التفريعة) وتمت الموافقة عليه، أما موضوع "ستارلينك"فتم إرجاؤه الى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله، أما في ما يخص موضوع البريد فتقرر التمديد لشركة "ليبان بوست" لحين تلزيم هذا القطاع بموجب مزايدة رابعة.
ويهمني أن أوضح تداعيات هذا القرار بالنسبة إلى المستقبل، لأني قلت عدة مرات بأني لا أرغب بالتمديد إلى شركة "ليبان بوست "لأن الإتفاق الموجود حالياً مجحف بحق الدولة، وستكون له تداعيات غير جيدة على القطاع ويجب التكيف معها. ويهمني أن أعلن بأني بذلت كل جهدي في هذا الخصوص خلال السنة والنصف سنة الماضية وحاولت أن أتقدم بقرار رقم 386 بحسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد "ليبان بوست لكي يكون جيداً للدولة، ولم يتم قبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، ووضعنا ثلاث مزايدات ولم نصل الى نتيجة.
ورداً على سؤال عن التقرير الذي وضعه قال: "قدمنا تقريراً سريعاً، أما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على "شركة داتش بوست" حينها. أما اليوم، ومن أجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة وهذه أمور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد.
وسئل كم هي مدة التمديد؟ أجاب: لحين استلام شركة جديدة في المزايدة الرابعة.
سئل : هل صحيح أنك هددت بالإعتكاف؟
أجاب: "لا هذا الأمر غير صحيح، ولكن خاب أملي من النتيجة التي توصلنا إليها.
