الرئيس ميقاتي: الحملات التي تشن عليَّ لن تثنيني عن الجهر بمواقفي تجاه من عطّل البلاد وضرب الإقتصاد الوطني

قال الرئيس نجيب ميقاتي "إن الحملات التي تشن عليَّ لن تثنيني عن تبني قضايا الناس وعن الجهر بمواقفي تجاه من عطل البلاد وضرب الإقتصاد الوطني وشوّه صورة لبنان أمام المجتمع الدولي وتعاطى مع الملفات الاساسية بشخصانية تارة برفض الموافقة على تأمين الكهرباء لطرابلس وإنشاء الهيئات الناظمة في قطاع الكهرباء وطورًا بتحويل الاداء السياسي لمآرب خاصة".

وفي لقاء حاشد في طرابلس للمنتسبين الى "منتديات وقطاعات العزم" أكد الرئيس ميقاتي "ضرورة أن تتم الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة دون إبطاء والإسراع بتشكيل حكومة لإحداث صدمة إيجابية للرأي العام وإعطاء أجواء إيجابية من أجل إقرار الإصلاحات الضرورية والإسراع بتطبيقها الملزم للخروج من الأزمة الراهنة". وأمل "من المعنيين التنبه الى أن الظرف الراهن لا يحتمل ترف تناتش الحصص بين أركان الحكم ولا الكيدية والشخصانية في مقاربة الملفات".

وقال: "لا يمكن الحديث عن حكومة تكنوقراط لأن هذا الطرح سيواجه عرقلة سياسية، ولذلك شددت منذ اليوم الأول للأزمة على وجوب تشكيل حكومة اختصاصيين انتقالية من وجوه توحي بالثقة وفق أولويات هي إقرار الموازنة وإقرار قانون جديد للإنتخابات والدعوة الى انتخابات جديدة الربيع المقبل. وهذا الحل المحدد بمهل واضحة يشكل برأينا خارطة طريق للمرحلة المقبلة، إذ لا يمكن تجاهل ضرورة تجديد الوكالة الشعبية للمجلس النيابي بعد الحراك الشعبي في الشارع أو الاستخفاف بما حصل خلال الأسبوعين الفائتين".

ورداً على سؤال قال "إن البيان الوزاري للحكومة المستقيلة كان أكثر تقدماً من الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة قبل استقالة الرئيس سعد الحريري، والتي لم تقابل بالترحيب العارم لأن الناس فقدت ثقتها بالوعود المتكررة".

وعن الموضوع الاقتصادي والمالي أجاب "صحيح أن مصرف لبنان نجح في استيعاب تداعيات الأحداث الأخيرة، لكننا بحاجة الى جهد كبير وتضحية من الجميع لتجاوز المرحلة الصعبة ويجب اتخاذ إجراءات اقتصادية قوية في أسرع وقت. لا أتمنى أن نصل الى يوم تفرض فيه علينا إقتراحات صندوق النقد الدولي بل يجب منذ الآن لبننة بعض اقتراحاته لتتماشى مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية".

سئل عما إذا كانت المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية قبل الإستشارات النيابية مخالفة للدستور وعما يقال من أنها حصلت عند تكليفه عام ٢٠١١ فأجاب: لا شيء يمنع أن يقوم رئيس الجمهورية بهذه المشاورات والاتصالات لتهيئة الأجواء السياسية للإستشارات ولكن ينبغي الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب دقة الأوضاع. ورداً على الشق الثاني من السؤال فإن الرئيس ميشال سليمان أرجأ يومها موعد الإستشارات لمدة أسبوع لاستكمال إتصالاته.

وعما إذا كانت الحملات عليه مرتبطة بمواقفه السياسية قال "من اخترع الملفات التي أثيرت في الفترة الماضية وكلها إفتراءات وأكاذيب وتضليل، لا عجب أن يفبرك في الغرف المظلمة ملفات جديدة. لكنني والحمد لله أفخر أنني طوال فترة عملي في الشأن العام لم أستغل أي منصب لمصلحة خاصة، ولم أمد يدي على المال العام، وقد لجأت الى القضاء لتبيان الحقائق وسأضع كل شيء أمام الرأي العام فور هدوء العاصفة، لكنني أمامكم وأمام الرأي العام اللبناني كله أحذرهم تحذيراً وحيداً: إياكم واللعب بأمن طرابلس، إياكم ومحاولة إحياء الصراعات، ورمي الإتهامات جزافاً. نعرفكم ونعرف ما يمكن أن تفعلوا، لكن أهل طرابلس لكم بالمرصاد وسيكون جميع اللبنانيين لكم بالمرصاد أيضاً. سأظل مدافعاً عن الدستور والصلاحيات الدستورية وعن مقام رئاسة الحكومة. يدعون أنهم ديموقراطيون لكنهم لم ينسوا عدم انتخابي فخامة الرئيس ميشال عون، ولم يَرُق لهم موقفي من تجاوزات وزرائهم وأدائهم، فدفعوا بأدواتهم لمحاولة النيل مني، لكنني على يقين بأن الحق سيظهر لأنني صاحب حق".

أضاف: "الكل بات يعلم أن الدعوى المقامة ضدنا نستطيع ردها بالدفوع الشكلية لكني أصريت على المحامين أن تتم متابعتها بجوهر المسألة الى النهاية، لأن من أخطأ بالشكل أخطأ بالمضمون وبأساس الدعوى، وسيركز المحامون على مضمون الملف لتبيان الحقائق وعندها يظهر الحق أمام الرأي العام الذي تأثر قسم منه بأضاليل، أؤكد لكم من هنا، أن أهدافها سياسية صرف وليس فيها أي ارتكاب أو خطأ قانوني أو أخلاقي وأن المال لم يؤخذ من المال العام ولا من طريق محتاج أو من أموال الإسكان".

وفي النهاية توجه للحاضرين بالقول: لقد عمل البعض طوال سنوات على تشويه وجه المدينة، هل ننسى أن ما ظهر في بعض الإعلام لا يمِتّ الى جوهر طرابلس بصلة. لكن ما يفرح قلوبنا أن شباب طرابلس والشمال وكل لبنان أعادوا تظهير وجه المدينة الحقيقي، ومن إيجابيات الحراك أنه أعاد مدينتنا عروس لبنان. بعض من في السلطة يعمل على تشويه صورتكم التي تشبه صورة مدينتكم، ولكننا معاً لن نسمح لهم بذلك وسترون بإذن الله.

الرئيس ميقاتي يحذر من استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية

أمت دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، ككل يوم جمعة، وفود شعبية من مختلف مناطق طرابلس والشمال، عبرّت عن دعمها مواقفه الوطنية وتأييده حق اللبنانيين في المطالبة بحقوقهم، ومستنكرة الافتراءات التي يتعرض لها.

وقد رد الرئيس ميقاتي على استفسارات المواطنين فحذر "من استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية، وحرف الأنظار عن الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان"، مبدياً ثقته " بأن القيّمين على القضاء سيعالجون كل خلل يحصل، حفاظاً على هيبة القضاء ودوره واستقلاليته".

وحيا "جهود الجيش لحماية المواطنين"، وشدد على "أهمية صون حرية الإعلام وعدم التعرض للطاقم الإعلامي الذي يقوم بواجبه على الأرض"، لافتاً إلى "أن لا حل إلا ضمن المؤسسات الدستورية والعودة الى أحكام الدستور واستكمال تطبيق اتفاق الطائف".

وشكر الرئيس ميقاتي "المناصرين والمحبين على عاطفتهم" مشيراً " الى أن لا شيء يعيق التواصل معهم".

وبعد انتهاء الإستقبالات أدى الرئيس ميقاتي صلاة الجمعة في مسجد الوفاء.

الرئيس ميقاتي: الرسالة وصلت وأضع نفسي تحت تصرف القضاء

عقد الرئيس نجيب ميقاتي مؤتمرا صحافيا في مكتبه بعد ظهر اليوم في مكتبه رد فيه على قرار النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون ضده وضد أفراد من عائلته.

وقال: بداية أوجه تحية للشباب والشابات الموجودين في الساحات على كل مساحة الوطن الذين يصدرون تاريخا جديدا لهذا البلد، لكي نظهر للجميع ان لبنان ليس أغنية فقط وهو لن يموت، وأنه، بهذا النبض في الشارع، أثبتم أنكم ضمير الحق.

فوجئت اليوم بقرار صادر عن القاضية غادة عون، وبهذا التوقيت بالذات، وهذا التوقيت هو الأساس. اليوم بالذات دخلت القاضية الى المكتب وقامت بما قامت به، وكأنها فقط بمهمة معينة. نعم إنها رسالة والرسالة وصلت، وفحوى الرسالة: "طفح الكيل منك يا نجيب ميقاتي ولم نعد قادرين على التحمل. لم تنتخب فخامة الرئيس قبل ثلاث سنوات وسنبدأ بالتعرض لك. تظهر دائما المدافع عن الدستور والطائف وعن المقامات وخاصة رئيس الحكومة، خلص يجب وضع حدا لهذا الموضوع وهناك سيف سيكون فوق رأسك. بالأمس تطل وتقول أنك مع أهلك بالساحات وتدعمهم وأنهم يعبرون عن الضمير الحقيقي لكل لبنان مخلص وعن الأكثرية الصامتة التي قالت كلمتها اخيراً. أنت تقول أنه يجب أن تستقيل الحكومة وتتشكل حكومة بدون الوزير جبران باسيل، يكفي وسنضع حدا لهذا الموضوع".

أضاف: يعلم الجميع ما قلته مرارا وتكرارا أنني تحت سقف القضاء، ومنذ اليوم الأول الذي أطلوا فيه بهذا الموضوع، طلبت من المحامين أن يطلبوا تحريك الحق العام لدى المدعي العام المالي الذي، وبعد النظر في الملف، قرر حفظه لأنه لا جرم فيه. أصلا أنا شخصيا لا اسم لي في الملف بتاتا، ورغم كل ذلك أقول أنني أحترم القضاء وأنا تحت سقف القانون وكلي ثقة برئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز. وفي هذه المناسبة أناشد وزير العدل الذي تعاملت معه عندما كنت رئيسا للحكومة وهو قاض، واعرف نزاهته واخلاقيته، لأقول له، يا معالي الوزير اذا كنت تحب العهد والرئيس ميشال عون انقذ هذا العهد واوقف تسييس القضاء، ولا يصح ان تستعملوا القضاء لقضاء حاجاتكم، وان تستخدموه سيفا فوق رؤوس الاوادم.

فخامة الرئيس كلمة لك ايضا، ساعد على عدم تسييس القضاء وارفعوا ايديكم عن الجيش، ولا تقمعوا الاعلام واتركوا الحرية الاعلامية، واقول ذلك كمواطن مخلص لعهدك.

فخامة الرئيس مع كل احترامي انا لم انتخبك وسئلت يومها لماذا فقلت "مع كل احترامي له انا لا اعتقد انه يمكن ان يجمع اللبنانيين ". فخامة الرئيس اليوم جمعت اللبنانيين على مساوئ المحيطين بك والشتائم والسباب الذي يوجه إليهم. فخامة الرئيس لا تعتقد أننا مسرورون فنحن جزء من هذا الوطن ونحن مواطنون. كان يهمنا ان ينجح العهد ولا يصل الى هذا الواقع، كان يهمنا ان تنجح الحكومة وان ينجح الجميع لأن ابناءنا واحفادنا في هذا الوطن. انا تحت سقف القانون واضع نفسي تحت تصرف القضاء، ولا يعتقد أحد انني اتلطى بالحصانة النيابية، فمع احترامي لحصانتي لا اتلطى بشيء ومن عنده شيء ضدي فليضع عينه بعيني.اخيرا اقول "اللي ما بتقدر عليه دير ربك عليه. الله كبير.

سئل: هل هناك مخطط لتحويلك كبش محرقة لاسكات الشارع وماذا تقول لمدينة طرابلس؟

أجاب: هذا جزء من الضغط المستمر على جميع السياسيين غير الموالين. ولاهل طرابلس اقول ان ما حصل رسالة، وانا مستعد للكشف عن كل حساباتي في الداخل والخارج، واتحداهم ان يكون هناك قرش حرام في هذه الحسابات.

هل انت مستعد لرفع السرية المصرفية؟

أجاب: فورا، ولا شيء نخشى منه، فنحن موجودون في عالم الاعمال قبل دخولنا الشأن العام. وقبل ان يدقق أحد هنا، هل يعتقدون ان الهيئات الدولية لا تراقب كل شيء ولا تعرف مصدر كل قرش. اللي عندو شي يحط عينو بعيني.

وردا على سؤال قال: انا اقبل حكم الناس ومن يريد التدقيق والاطلاع فاهلا وسهلا، ومتاكد ان لا شي غلط باذن الله والقضاء هو الأساس.

الرئيس ميقاتي: من فوائد التحرك الشعبي أن صوت طرابلس بات يسمع على العلن

قال الرئيس نجيب ميقاتي " إن مشهد الحشود في طرابلس له معنى كبير جداً، وكل أهلنا وأنصارنا مشاركون في التحرك الشعبي العارم في كل لبنان للتعبير عن المعاناة التي تمر بها مدينتنا".

وفي حديث الى قناة "الحدث" الفضائية ليل أمس قال:" إذا كان البعض يقول ان المشهد الجماهيري الاكثر حشدا هو في طرابلس، فلأن طرابلس هي الأكثر معاناة بين المدن، فعندما تطلب طرابلس الموافقة على مشروع يؤمن لها الكهرباء 24 ساعة على 24 بمناقصة علنية شفافة ويقابل طلبها بالتجاهل، وعندما تكون محرومة من الخدمات، فهذا الامر هو من مسؤولية السلطة التي كان عليها التنبه قبل انفجار الغضب. في الانتخابات الاخيرة أحجم حوالي 60 بالمئة من الناخبين عن الاقتراع، مما يعني ان هؤلاء ضد كل السلطة التي لا تسمع اوجاع الناس ولا تتفاعل معهم. ومن فوائد التحرك الشعبي الراهن ان صوت طرابلس بات يسمع على العلن واتمنى أن يبقى صداه في أذهان المسؤولين".

ورداً على سؤال عن شعار "كلن يعني كلن" الذي يرفعه المتظاهرون قال "أتمنى أن يحاسب كل شخص على الفترة التي مارس فيها السلطة. عندما توليت رئاسة الحكومة بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري نقلت لبنان من ضفة الى أخرى وأجريت انتخابات كانت الأفضل بشهادة الجميع، وأحجمت، كما كل الوزراء عن الترشح للانتخابات، وهذا لم يحصل سابقاً. وفي المرة الثانية التي توليت فيها رئاسة الحكومة استطعت أن أحمي لبنان في أصعب الظروف خلال الثورات العربية.

وقال: عندما كنت على رأس السلطة التنفيذية استطعت تأمين ما أمكن تأمينه لطرابلس من مثل رصد مبالغ لاستكمال مبنى الجامعة اللبنانية وللطرق ورصدنا مبلغ 100 مليون دولار لمشاريع محددة لم يتم استكمالها بعد استقالة حكومتي. اما اليوم فنشهد مثلاً تقاسماً للحصص في التعيينات من دون أن تأخذ مدينتنا حقها، كما قدمنا العديد من المشاريع ولا أحد يسأل حتى باتت طرابلس في آخر أولويات السلطة وهذا أمر مرفوض.

وقال: صورة طرابلس الحقيقية البهية كمدينة تعبر بكل رقي وديموقراطية، تظهرت في هذا الحراك بعدما تم تشويهها منذ توليت رئاسة الحكومة لأسباب سياسية. الانفجار الشعبي في طرابلس وكل المناطق، صرخة ألم موّجهة باتجاه الجميع، وبأسلوب حضاري وطني جامع، وأعادت طرابلس جمع كل المناطق الشمالية في ساحتها.

وعن أسباب عدم قيامه باستثمارت في طرابلس قال "هذا الأمر يحصل إذا كانت الاستثمارات مجدية ولها استمرارية العمل، لأن إغلاق أي عمل استثماري بعد فترة سنة أو سنتين تكون عواقبه سيئة وسلبية أكثر. أنا مسؤول في طرابلس حالياً عن أكثر من 1500 موظف، أي أكثر من 1500 بيت، إضافة الى مؤسساتنا الصحية والاجتماعية الموجودة في المدينة، ومن حق أهل طرابلس أن تسأل لأنها تريد أكثر، خصوصا في ظل نسبة بطالة تناهز الأربعين في المئة. تقع على الدولة المسؤولية الأساسية في إيجاد فرص عمل وإعطاء حوافز للمشاريع وتأمين ديموتها، وفي كل الأحوال لا أحد يمكنه تحمل المسؤولية الكاملة بديلاً عن الدولة التي عليها واجب رعاية الناس وتأمين فرص العمل لهم.

وعن تقييمه للثورة الشعبية في الشارع قال: الخطأ الأساسي أنه لم تتضافر كل الجهود لتلافي الإنفجار الشعبي قبل وقوعه، رغم معرفة الجميع بما سيحصل، فتحولت حكومة الوحدة الوطنية الى حكومة صراعات، فحصل ما حصل. ولذلك لا أعتقد أن الحكومة الحالية تستطيع إخماد الغضب. الإجراءات التي أقرت جيدة وأساسية ومطلوبة، رغم أنها اتخذت تحت الضغط، ولكن العبرة في التنفيذ، إضافة الى انعدام الثقة بين المواطن والمسؤول. الرئيس الحريري صادق في اقتراحاته لكن المواطن ينتظر إجراءات تعيد إليه الثقة بالسلطة.

وعن رؤيته للحل قال " أقترح استقالة الحكومة بعد مشاورات مسبقة لتشكيل حكومة إنتقالية منعاً للفراغ، على أن تضم اختصاصيين بمشاركة المجتمع المدني، ومن ثم إقرار البيان الوزاري والموازنة فوراً، ليناقش مجلس النواب بعدها مشروع أو إقتراح قانون انتخاب جديد، ويطلب الرئيس نبيه بري من النواب الإستقالة ليصار الى إجراء إنتخابات جديدة خلال شهرين. ومن لم يشارك في الإنتخابات الأخيرة يشارك حتماً وصندوق الإقتراع هو الذي يقرر، وهذه هي الديموقراطية.

ورداً على سؤال قال: إذا حصل إتفاق مسبق حتى على أسماء الحكومة وعلى الخطوات اللاحقة، تستقيل الحكومة الحالية وتجري إستشارات سريعة لتشكيل حكومة جديدة، فلا أعتقد أن أحداً يعترض. وكما نجح التحرك في الشارع في فرض القرارات التي اتخذت بالأمس، فيمكنه أيضاً فرض هذا النوع من الحكومات.

إطبع


ميثاق بيروت
الجمعة، ٢٧ أيار، ٢٠١١

قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق عمله الاقتصادي شرحا موجزا للوثيقة التي اعدها تحت عنوان "الطريق الى ميثاق بيروت"، وقال أمام عدد من الصحافيين الاقتصاديين في السراي الحكومي ، ان هذه الوثيقة ليست مقدسة ، وهي تستند الى كل ما سبقها من محاولات وبرامج، ولا تتبنى خيارا محددا ، وانما تعرض الخيارات المتاحة في كل المجالات ، ليتم تبني منها كل ما يحظى بتوافق القوى السياسية والفاعليات الاقتصادية المعنية .ورفض الرئيس ميقاتي ان يربط بين انجاز هذه الوثيقة ، والسعي الى اعادة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، وقال ان عمر حكومته القصير ، وتبني اولوية اجراء الانتخابات، "لم يمنعا من الاهتمام بالاولويات الاخرى ، ولا سيما الاقتصادية منها ...وبالتالي كان الوقت كافياً لانجاز هذا العمل ، وسوف اسلمه الى اي رئيس حكومة مقبل ، لينطلق منه في مواجهة المشكلات القائمة."واوضح ان الوثيقة نوقشت حتى الآن مع خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وعرضت على مجلس الوزراء وممثلي الهيئات الاقتصادية ... وقال ان هذه الوثيقة ستوضع على موقع خاص على الانترنت ليتسنى لاي مواطن الاطلاع عليها ، وابداء رأيه فيها ...كما ستوزع على كل الاطراف المعنية ، تمهيدا لعقد اجتماع يتم فيه تبني الخيارات المتاحة والتوافق عليها ، وثم الذهاب بهذا التوافق الى المجتمع الدولي طلبا لدعمه ومساندته.

الخطوط العريضة

وحدد الرئيس ميقاتي الخطوط العريضة التي تتضمنها الوثيقة، كالآتي :

  • رؤيتنا للبنان واقتصاده والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وإيجاد فرص عمل وتأمين العيش الكريم والرغيد للمواطن.

  • التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة وتبيان الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، وهي:
    • دور الدولة اللبنانية ومسؤولياتها،
    • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية،
    • فعالية الإصلاح المالي وعدالته،
    • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو اقتصادي وللنمو،
    • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات،
    • استدامة الدين العام وكلفته،
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الأمان،
    • تطوير القدرات البشرية،
    • استدامة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية،
    • تطوير القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة.



  • المنهجية المتدرجة التي يجب اتباعها في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة. وسيتم جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، ليتم تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت"... وبعد أن يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت"، تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل"



ورشة وطنية

واشار الرئيس ميقاتي الى ان الوصول الى "ميثاق بيروت" يحتاج الى ورشة وطنية شاملة ، تنطلق من الخطوط العريضة التي تضعها وثيقة"الطريق"، وتصل الى برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، وهذا يتطلب تشكيل لجان وطنية ) بين 15 و20 لجنة) تضم كل لجنة خبراء واختصاصيين في مجال عمله ( حوالى 15 خبيرا) ، على ان تبدأ كل لجنة بدرس الخيارات المتعددة وتبني احدها وطرحه على النقاش . وقال ان الورشة يجب ان تبدأ قبل ايلول المقبل ، "لان الوضع بات حرجا ، والمسكنات لم تعد تشفي". واوضح ان وثيقة الطريق الى ميثاق بيروت استندت الى تجارب 8 دول عانت من ظروف مماثلة ، وقال ان الوثيقة تقترح برنامج اجراءات اصلاحية يمتد حتى العام 2015، وهناك ست مراحل للتنفيذ، وهذه ليست الا المرحلة الاولى.

تنازلات مطلوبة

وشدد الرئيس ميقاتي على "أن الانتقال بلبنان الى حيز النمو وإيجاد فرص العمل وتأمين العيش الكريم للمواطن يجب أن تمر بتوافق الاطراف السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على سلسلة مترابطة من السياسات والتشريعات والاجراءات الاصلاحية التي يستلزم نجاحها تنازلات يمكن للحكومة أن تدفع على اساسها المصلحة العامة الى الامام". وقال أن التحديات "تستوجب من الحكومة اللبنانية العمل الحثيث على مواجهتها بغية عدم تفويت الفرصة الاستثنائية المتاحة للبنان بفعل الاهتمام الدولي به والافادة من الاندفاع الديمقراطي الذي عبر عنه الشعب اللبناني، وتثميره في انجازات ثابتة تدرء عنه الضغوط والمخاطر التي تتراكم يوما بعد يوم." واضاف: "لم يخل لبنان من الدعوات الاصلاحية في المجال الاقتصادي ومن الخطط والبرامج خلال السنوات التي مرت منذ اتفاق الطائف. لكن تطبيقها بشكل مجتزأ وغير شامل لم يؤت الثمار المرجوة كاملة. ورغم تحقيق الانجازات المهمة في العديد من المجالات، فقد استمرت الضغوط المعيشية والمالية وتراكمت. ولا يخفى على أحد من اللبنانيين أن التجاذبات السياسية كان لها دورها في تحديد توجه بعض الطروحات الاصلاحية، وكان لها الدور الأكبر في تعطيل طروحات أخرى والالتفاف عليها."

تعطيل الآليات

وكرر الرئيس ميقاتي "إن مؤتمر باريس-2 نجح دوليا وعربيا لكنه تعثر محليا. وان اللبنانيين يعرفون أيضا أن الحلول البديهية ليست في حاجة الى من يدعو اليها ويروجها، فهي تفرض نفسها على كل عاقل واع. واللبنانيون جميعا، سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص، يملكون الوعي والادراك الكافيين، ما يؤهلهم للتمسك بالحلول والخيارات الاصلاحية الضرورية وولوج الطريق السليم لتحقيق ذلك" .وأضاف: "إن تعطيل آليات التطوير الاقتصادي يعود في الاصل الى عدم وجود توافق حول الخيارات ومترتباتها، والى تمسك فئات سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة بمواقع ومصالح مباشرة طالما اعتبرتها حيوية وجعلتها تتقدم على النتائج التي يمكن أن تستفيد منها في مقابل مقايضتها جزءا من منافعها الخاصة بمنافع أكثر شمولية."

نحو عقد جديد

ورأى ان هذا كله ينتج ميثاقا وطنيا واعيا وراسخا، يؤسس لعقد اجتماعي واقتصادي جديد. ومن هنا صحت تسمية هذا المسار "الطريق الى ميثاق بيروت". "وضمن هذا السياق، عملت الحكومة خلال فترة ولايتها على رسم منهجية متدرجة لجمع الاطراف الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين حول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، مبينة حيال كل منها مدى الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، آملة أن ينجم عن هذا المسار تراكم منتظم للمواقف المشتركة، فنصل في خريف عام 2005 الى برنامج وطني قائم على خيارات واعية وعلى تنازلات متبادلة تحرر فسحة المنفعة العامة وتسمح للبنان بمخاطبة المجتمع الدولي بالقدر المطلوب من المسؤولية والكفاءة" . واعتبر الرئيس ميقاتي ان الانتقال من حقبة الشعارات التي تذهب وقودا للمناورات السياسية الى حقبة التظهير المنهجي للخيارات بمنافعها وأثمانها، سوف يشكل مساهمة حاسمة لهذه الحكومة في دفع النقاش والممارسة الاقتصاديين الى الامام، في موازاة الانتقال الذي أمنته هذه الحكومة من حيز الى آخر في المجال السياسي. وقد قمنا خلال هذه المرحلة بتحضير الوثيقة التي بين أيديكم والتي سميناها "الطريق الى ميثاق بيروت" .

طائف اقتصادي

وختم: "ان ميثاق بيروت يجب أن يشق شرعيته وأهليته من الزامية الثقة بالتوافق الحتمي بين جميع شركاء الوطن من دون استثناء. فهو ليس مطلبا أو تدبيرا مفروضا على لبنان من جهات دولية أو اقليمية بل هو عقد توافقي وارادي شامل يقوم مقام طائف اقتصادي وانمائي".

الخطوط العريضة لوثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت"

تتضمن وثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت":

  • الوضع الحالي
  • المعالم والمدى الزمني
  • تحسين وضع المدنيين
  • التحديات



الوضع الحالي

يواجه لبنان اليوم تحديات حادة.

  • مستويات غير مقبولة للدين العام، عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
  • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
  • فرص العمل ما زالت متعذرة بالرغم من معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
  • يواجه لبنان اختلالاً خارجياً كبيراً.
  • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
  • التآكل البيئي (الثمن الاقتصادي والصحي العالي).
  • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.



الوضع الحالي... المستمر

ان الإخفاق في معالجة التحديات المذكورة آنفا، ستنجم عنه كلفة اقتصادية واجتماعية اضافية، لذا لا بد من التركيز على ما يلي:

  • وضع رؤية وطنية على سنوات عدة تكون مبدئية ، وتتضمن خطة لمواجهة تلك التحديات.
  • التوافق والدعم الوطني للبرنامج وذلك يتم من خلال:
    • التأكيد على وجوب مشاركة القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة.
    • اعادة تفعيل الحماية الاجتماعية ) الشفافية والمحاسبة والاطلاع على نتائج العمل...( في مرحلة متقدمة، ستترجم هذه الوثيقة وتدمج لتكون الأداة في سياق تفعيل المصداقية وضبط واصلاح وتجهيز الأرضية لدعم استدامة التطور.



المرحلة الأولى

  • ان الهدف من هذه الوثيقة هو تحديد مواقع الخلل وحجم الإصلاح المطلوب.
  • أعدت هذه الوثيقة لتقديم رؤية مفهومة وواضحة لعملية الإصلاح، وبالتالي التركيز على اهمية وضع مقاربة عالمية لتحديد التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، وأهمية تقديم مفهوم للحل.
  • وتشير الوثيقة ايضا الى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية عند وجودها.
  • في مرحلة متقدمة، ستشكل قوة متخصصة لوضع وتطوير تفاصيل خطوات الإصلاح في كل قطاع من القطاعات المحددة في هذه الوثيقة.
  • بعد ذلك ستدمج هذه التفاصيل لتوضع في برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل.
  • هذا البرنامج سيقدم الى الدول المانحة لمناقشته في ملتقى "ميثاق بيروت".
  • وعندما تتطلع (وتوافق) عليه الدول المانحة في ملتقى ميثاق بيروت، ستبدأ الحكومة في تحديد مختلف الخطوات والنشاطات لتحديد البرنامج.



الرؤية

انجزت هذه الوثيقة بناء على رؤية واضحة تهدف الى ان يعيش اللبنانيون بكرامة واحترام وعدالة وامان اجتماعي.
ستحرص هذه الوثيقة على:

  • المشاركة السياسية والحرية الدينية بما يتلاءم والحفاظ على الوحدة الوطنية.
  • تنشيط حس المشاركة الوطنية والشعور بالانتماء.
  • تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية.
  • التمتع بالفرص المتساوية.
  • الحصول على مستوى مقبول من الرخاء الاجتماعي، ونظام صحي موثوق، مدارس عصرية، ومستوى معيشي حسن.



كما ان هذه الرؤية تهدف الى تحديد موقع لبنان في وسط الدول العربية الشرق أوسطية:
لبنان جاذب للمستثمرين الذين يسعون الى مناخ مساعد على تنمية الفرص الإستثمارية. يحقق لبنان :

  • الاستقرار.
  • النمو الاقتصادي.
  • الإزدهار.
  • مستويات معيشية جيدة لشعبه.



الفرص المتاحة لزيادة الدخل عند تطبيق هذه الرؤية بشكل صحيح:

  • سيطور لبنان اقتصاداً مزدهراً وسيسعى للانفتاح على الاسواق العالمية.
  • سيؤهل اللبنانيون بشكل جيد للدخول في اعمال ذات انتاجية عالية.
  • سيستوعب الاقتصاد اللبناني زيادة الأيدي اللبنانية العاملة.
  • ـــ سيصل لبنان الى حالة من الاستقرار الاقتصادي وسيكون هناك ادارات حكومية على مستوى جيد من المصداقية والشفافية في المجالات كافة المركزية والمناطقية والبلدية.



الرفاه والأمان الاجتماعي

  • سيرى اللبنانيون مؤشرات على مصداقية القيادات الحكومية والسلطة المنتخبة.
  • سيحظى اللبنانيون بمكان آمن ومريح للعيش والعمل وتنمية الأجيال المستقبلية.
  • ستتحسن الصحة العامة.
  • سيعتمد الشعب اللبناني على نفسه، والذين لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الأساسية سيحظون بالمساعدة.
  • ستتحسن وتصان نوعية البيئة اللبنانية.



مستويات المعيشة

  • سيحظى اللبنانيون بنظام قضائي مستقل وعادل وفعّال، وذلك بغية الوصول الى الحرية والحقوق الاجتماعية.
  • القطاع العام سيكون اكثر فعالية وسيتحسن سير العمل فيه.
  • شبكات النقل والبنى التحتية ستصبح اكثر فعالية واقل كلفة.
  • سيحظى اللبنانيون بفرص متساوية للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى الثقافية.



لمحة عن التحديات

  • دور وواجبات الدولة اللبنانية:
    • الاصلاحات المؤسساتية في الجمهورية اللبنانية.
    • فعالية وعدالة في الاصلاحات الضرائبية (المالية).
    • ملائمة السياسة المالية مع استقرار ونمو الاقتصاد الكلي.
    • اصدار ميزان المدفوعات.
    • كلفة الدين العام واستمراريته.
    • شبكات الامان والسياسات الاجتماعية)الكلفة والاستمرارية(
    • تطوير الكوادر البشرية.
    • فعالية واستمرارية استخدام الموارد الطببيعية.
    • تشجيع المنافسة في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

  • ان دور وواجبات الدولة اللبنانية يجب تحديدها، على الشكل التالي :
    • مسؤوليات الدولة الاساسية (السياسة الاقتصادية والعلاقات الخارجية، العدالة، الحقوق المدنية، الحريات).
    • انظمة الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الثقافة).
    • تعديل وتصحيح السوق (مثل الاحتكارات...) عبر الانظمة وفرض الضرائب...
    • تقاطع الحماية مع الاهداف الوطنية



مسؤولية الحكومة

  • ما هي التحركات لاعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات والقوانين؟.
  • ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتفعيل مساءلة الموظفين المدنيين وصانعي السياسات؟.



الفساد

  • ما هي مشاريع القوانين المحفزة للحد من الفساد ( الرقابة ، فرض الغرامات).
  • اي التدابير الإجرائية نختار؟
  • ما هي الإجراءات للتأكد من عدالة المنافسة بين العارضين؟
  • هل يجب ابعاد رجال الاعمال عن العمل السياسي؟ واذا كان يجب ذلك، فما هي الآلية.
  • أي آلية تسهل مكننة الإدارات العامة، وكيف يمكن الوصول الى الحكومة الإلكترونية.
  • القدرة على استيعاب تمويل المانحين
  • كيف يمكن تحسين دمج المشاريع الممولة من المانحين في اطار مخطط عام للإستثمار من اجل الوصول الى افضل النتائج؟
  • كيف يمكن المواءمة بين شروط المانحين وغياب التشريعات القضائية العصرية.
  • اي سبل يمكن ان تسرع إجراءات إقرار مشاريع القوانين في البرلمان.
  • اصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية



وسائل آمنة من اجل

  • اجراء اصلاحات ادارية عامة.
  • اعادة هيكلة المؤسسات والوزارات والوكالات والمجالس: ما هي مدة ولاية كل منها؟ هل عدد المؤسسات والوزارات وهيكليتها الحالية فعّالة؟
  • اللامركزية: ما هو الحجم المرغوب لنقل السلطة الادارية والمالية؟ ما هي التطلعات المستقبلية للحدود الملائمة للمناطق في ما يتعلق بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية؟
  • اجراءات الموازنة: شمولية سلطة البرلمان، ومراقبة مسبقة مقابل مراقبة لاحقة للنفقات، وأسس محاسبة نقدية مقابل اسس تراكمية، وموازنة مبنية على "الادارية" مقابل موازنة مبنية على "الموضوعية"



اصلاح الخدمة المدنية

  • اوضاع شرعية موحّدة واجور وكفاءات عالية وتخفيض عدد الموظفين المدنيين
  • تطوير آليات لتعزيز المرونة وسهولة الحركة (توحيد خطط المعاشات التقاعدية، والتدريب المستمر)
  • ما هي الآليات التي يجب تطبيقها لاحلال نظام الجدارة؟
  • الاصلاحات القضائية اضافة الى الاصلاحات المقترحة للخدمة المدنية
  • الى أي مدى يمكن ان يكون النظام القضائي مستقلاً (اجراءات التوظيف، واعادة تحديد دور المحاكم الخاصة(
  • الى أي مدى يمكن تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم (حق المراجعة، تكاليف الدعاوى)
  • حاجات وتكاليف تحسين نظام السجون



فعالية وعدالة التعديل الضريبي

  • الدخل : إعادة النظر بالنظام الضريبي
    • خلق الدخل (الفائض الأولي) مقابل الفعالية الاقتصادية (الإنتاج/ الاستهلاك) مقابل الإنصاف الاجتماعي.
    • الضرائب المباشرة ( الفوائد، الأرباح الرأسمالية، الإيراد، الأموال غير المنقولة،...) مقابل الضرائب غير المباشرة (الجمارك، الضريبة على القيمة المضافة).
    • إمكانية توسيع قاعدة الضرائب وتحسين إدارة الضريبة.
  • الدخل بدون الضريبة
    • SOEالمداخيل السنوية المقبلة مقابل المداخيل المباشرة الفورية (الخصخصة) مقابل الفعالية الاقتصادية.
    • مكانية تكثيف الحاجة إلى الاملاك العامة
  • في ما يتعلّق بالنفقة:
    • بنية أصغر وأكثر جدارة مقابل تجميد الأجور والتعويضات والتوظيف
    • ضبط وتوجيه النفقات الاجتماعية والإعانات المالية بالاضافة الى ازالة المساهمات لمنظمات زائفة مقابل اعتبارات سياسية.
    • ضبط النفقات الرأسمالية (تخطيط، تثبيت النفقات الحالية) مقابل اصلاحات ضرائبية واعتبارات سياسية
    • ملاءمة السياسة النقدية لاستقرار الاقتصاد الضخم ونموّه
    • تحديد الأهداف، انطلاقاً من النقاط الأساسية التالية:
    • أثر النشاط الاقتصادي (النمو، خلق فرص العمل، الاستثمارات، المنافسة الخارجية، القطاع المالي(
    • الكلفة والاستقرار المالي / الوقاية ضد الصدمات.
    • ميزانية التدقيق في المدفوعات (تغطية عجز الحسابات الحالي(
    • تحديد الهدف وإمكانية سياسة تبادل النسب
    • إمكانية التنسيق بين السياسات النقدية والضريبة



استدامة الدين العام والتكاليف

  • تكاليف استدامة الدين وفوائده في مقابل تخفيضه: بالنسبة الى أصحاب الدين، المكلّفين، والمستفيدين من الخدمات العامة، من خلال:
    • تقييم فرصة خصخصة الاصول، تسنيدها وبيعها (العقارات والمساهمات) في ما يتعلّق بالتوقيت،والاثر المالي ومجمل الآثار الاقتصادية.
    • مراقبة الدين: اثر القيمة الفعلية للدين في مقابل اسعار الصرف/ احتياطاته.
    • اعادة جدولة الدين: التكاليف والفوائد.
    • طلب مساعدة عربية ودولية كبيرة.
    • تحسين الميزان الاولي.



مسائل ميزان المدفوعات

يجب تحديد اهداف موازنة السياسات المتعلّقة بالمدفوعات وفقاً لأثرها على:

  • النمو وخلق فرص عمل.
  • معدلات الاستهلاك وعدم الاستقرار المادي.


وذلك عبر:

  • التجارة بالسلع والخدمات
    • تحرير التجارة وسياسات المنافسة بدلا من نظام الحماية والحقوق الحصرية في مقابل الاثر على العائدات المالية.
    • تعزيز الصادرات في مقابل الاثر على النفقات العامة.
  • لتحويلات (الحوالات، المداخيل الصافية(
    • اعتماد سياسات تنظيم سوق عمل حرّة في مقابل سياسات صارمة: تعويضات اعلى للعمل المحلي في مقابل التنافسية الخارجية الادنى في مقابل تدفقات متدنية للتعويضات.
    • السياسات الهادفة الى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مقابل اجتذاب الاموال لتمويل العجز الحالي.
    • الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاوراق التجارية
    • تعزيز مناخ ملائم في مقابل البيروقراطية، التضييق، التسهيلات المكلفة، اطار العمل التشريعي القديم، التكلفة المالية للإعفاءات الضريبية...
    • توجيه الموارد المالية من خلال القطاع المصرفي والعقارات في مقابل انتفاء الوساطة ونمو الاسواق المالية (الصناديق المشتركة، الاسهم، السندات(



السياسة الاجتماعية وشبكات الامان: الكلفة والاستدامة

  • يجب تحديد السياسة الاجتماعية وفقاً للضمان الاجتماعي واهداف التعاضد في مقابل التكاليف المالية والاقتصادية.
    تعديل الوسائل لتطابق الاهداف من حيث:
    • التزام رسمي من الحكومة بمعايير محددة من الخدمات الاجتماعية والضمان في مقابل تدخلات متخصصة واضافية.
    • اتخاذ تدبير مباشر في ما يتعلّق بالخدمات الاجتماعية في مقابل تنظيم النوعية والتكاليف، والاعانات المالية.
    • اتخاذ تدبير حكومي للخدمات الاجتماعية في مقابل التدبير غير الحكومي (المنظمات الاهلية، المجتمعات، الخ) في ما يتعلّق بالوصول، الاستقلالية المالية، التماسك، والتكاليف الضرائبية.
    • التبادل في مقابل التمويل الحكومي للخدمات الاجتماعية.
    • تعزيز الاحصاءات الاجتماعية.
    • توسيع الضمان الاجتماعي ليطال: التقاعد، البطالة، الصحة، التعليم، الكوارث الطبيعية، الاعاقة، فقدان الودائع، الحالات المستعصية، والحد الادنى من المرتبات، الترمل.


    تطوير الكوادر البشرية

    • إعادة النظر بنظام التعليم (الأساسي، العالي والمهني) مع درس تطوير المهن بطريقة تتلاءم مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
    • إعادة النظر بقانون العمل لتشجيع الإنتاجية وتوفير المرونة في سوق العمالة.
    • إيجاد نظام من شأنه تشجيع القطاع الخاص على اكتساب المعرفة بشكل دائم وتدريب الموظفين مقابل حوافز ضرائبية مشجعة.
    • توفير الحوافر المشجعة للمؤسسات والجامعات من اجل الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير مقابل حوافز ضرائبية.
    • المحافظة على الرأسمال البشري عبر سياسة اجتماعية مقابل حوافز ضرائبية.


    تعزيز المنافسة في القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة

    • المنافسة المحلية والخارجية
    • التجارة والسياسات التنافسية (بما فيها حقوق الملكية الفكرية)
    • النوعية، وتوحيد المعايير في المخطط المعتمد.
    • المساعدات المالية، المؤسسات العامة الاحتكارات الخاصة.
    • العبء الإداري
    • الفساد، القوانين المعقدة، الزامية تنفيذ العقود.
    • أنظمة بدء الأعمال وانجازها وتنظيم الأصول المتبعة.
    • الكلفة الخدماتية (النقل، الطاقة)
    • دعم للبنية التحتية العامة.
    • مخطط الاستثمارات العامة.
    • قطاعيا، مناطقياً
    • إمكانية الحصول على المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
    • مستويات غير مقبولة للدين العام ،عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.
    • بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.
    • فرص العمل ما زالت متعذرة رغم معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.
    • يواجه لبنان اختلال خارجي كبير.
    • وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.
    • الكلفة الاقتصادية والصحية العالية.
    • أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.


    الأهداف والإجراءات

    العيش الكريم للمواطن ، عبر تأمين الرعاية والامان الاجتماعي، ومستوى معيشي لائق، والدخل وفرص العمل.

    الاجراءات

    • تخفيض الكلفة
      • الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية.
      • فعالية الإصلاح المالي وعدالته.
      • ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو - اقتصادي وللنمو .
      • المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات.
      • استدامة الدين العام وكلفته.
      • تطوير الانتاجية ـ الفعالية .
    • تحفيز النمو
      • ازالة عوائق القطاع العام .
      • النظام القانوني والقضائي الذي يحكم نشاطات القطاع الخاص .
      • تطوير اسواق رأس المال .
      • امكانية الحصول على التمويل .
      • دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .


    الاجراءات الداعمة
    • دور ومسؤوليات الدولة اللبنانية .
    • السياسة الاجتماعية وشبكات الامان .
    • تطوير القدرات البشرية .
    • استعمال مستدام وفعال للموارد البشرية .


    منهجية العمل التحضيري

    يجب اتباع المنهجية المتدرجة الآتية في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت ، وذلك وفق ما يأتي:
    • تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة.
    • جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي - اقتصادي كامل.
    • تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت".
    • يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت".
    • تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل.





المزيد من الفيديو
لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي على قناة سكاي نيوز عربية