ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا خصصت لدرس موضوعي النزوح السوري وتداعياته، والوضع في الجنوب وفي قطاع غزة.
شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد انتهاء الجلسة كان للرئيس ميقاتي كلمة هذا نصها:
نظراً الى خطورة الأوضاع ودقة المرحلة وطنياً وإقليمياً، عقدنا اليوم جلسة لمجلس الوزراء ناقشنا خلالها المستجدات الراهنة في جنوب لبنان وفلسطين، كما ناقشنا بتقدير التقرير الدوري المتعلق بتنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر أيلول والمتعلّق بموضوع النزوح السوري وتداعياته.
في خلال الاجتماع أكدنا خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة ودقتها. فالمواجهات العنيفة الدائرة في غزة وحولها، تبتعد بالمنطق عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام. أما أسبابها فباتت معروفة، وهي غياب الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية. كما أن التعدي المتكرر والمتمادي على المقدسات الإسلامية والمسيحية أجّج المشاعر ليس لدى الفلسطينيين فقط بل لدى كل مؤمن بالأديان السماوية. فنحن جميعاً معنيون بما يجري هناك وطنياً وعاطفياً وإنسانياً، ولا يمكن أن نكون إلا الى جانب الحق والعدالة.
إن لبنان في عين العاصفة، فما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار، لأن مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الأزرق، هي نتيجة للإستفزازات الإسرائيلية ولخرق العدو الإسرائيلي الدائم للقرار 1701.
إن مجلس الوزراء ، إزاء ما تشهده غزة من إبادة منظمة تطال الأطفال والمدنيين وما تتعرض له الأحياء السكنية من تدمير وحشي ممنهج، يدين بشدة هذه الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الإسرائيلي، ويسكت عنها المجتمع الدولي. كما يؤكد المجلس إنتصاره للمظلوم، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله، وحقه في الحياة وأرضه وكرامته الإنسانية.
إنني على تواصل، ليس فقط مع المسؤولين الدوليين، الذين بادروا الى الاتصال لوضعنا في صورة الطلب إلينا السعي لتهدئة الأوضاع، بل أيضاً مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان، للطلب إليهم ضبط النفس وعدم الإنجرار الى المخططات الإسرائيلية.
إنني أدعو القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الامن الدولي، الى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والبدء بمفاوضات تؤدي الى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء. وبالتوازي يجب العمل على تنفيذ مبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 كخارطة طريق وحيدة لإحلال السلام وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
إن لبنان، الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 1701، يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الأمن والإستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل، وضرورة الحفاظ على الإستقرار الأمني، مع التأكيد إن قضية الشعب الفلسطيني العادلة هي في وجدان كل لبناني وعربي وكل إنسان يؤمن بالحق. وقد اجتمعت مع وزير الخارجية الذي أطلعني على أجواء اجتماعات جامعة الدول العربية وحرص الدول العربية على لبنان والإستقرار فيه. كما طلبت من معالي الوزير تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان.
في جلسة اليوم التي شارك فيها القادة الأمنيون، طلبنا من جميع المعنيين أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الأمن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية. كما شددنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تفعيل الإجراءات المتخذة منعاً لأي إخلال أو استغلال للأوضاع. كما طلبنا من هيئة إدارة الكوارث عقد اجتماع طارئ وإجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الأزمة.
أما بالنسبة الى ملف النزوح الذي بحثناه أيضاً في هذه الجلسة، فلا بد من توضيح بعض الأمور. نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري، بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين.
إن المعالجة الجدية لهذا الملف لا تتم بالمواقف والمزايدات الشعبوية ولا بالتحريض بل بالتروي والعمل الدؤوب وتحمّل المسؤولية بين كل الوزارات والإدارات والأجهزة كما يحصل الآن.
إنَّ هذا التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان يمكن لنا أن نتخطاه بحسن التعامل معه. فهذه أزمة تشكّل قضية يجمع عليها اللبنانيون، وليست موضوعاً يجوز أن يفترقوا عليه. الكلمة الفصل في ذلك تتلخص بوجوب عودة النازحين إلى وطنهم وبلداتهم وقراهم، وبالتالي لا يجوز أن يطرح هذا الموضوع بطريقة تحدث شرخاً بين اللبنانيين.
الطريق الصحيح لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بجمع اللبنانيين على موقف واحد موحد يهدف إلى عودة النازحين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن من دون التسبب بمشكلات لا داعي لها بين اللبنانيين ولا بينهم وبين أشقائهم السوريين.
ولهذا، فإنَّ التضامن الوطني بين اللبنانيين هو المطلوب، وهو الذي يمكننا من طرح هذه القضية أمام المجتمعين العربي والدولي كموقف لبناني جامع يتفق عليه كل اللبنانيين، ويطالب باتخاذ كل الإجراءات لعودة النازحين السوريين. وفي الخطوات العملانية سيزور معالي وزير الخارجية سوريا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي مع أعضاء الوفد للبحث في الملف.
لقد دعونا الى عقد هذه الجلسة وكنا نأمل أن يلبي جميع الوزراء، النداء الذي وجهناه، وأن يعوا دقة المرحلة التي يمر بها لبنان، وأن ينضموا الى مجلس الوزراء لمقاربة الموضوعات الملحة بمسؤولية وطنية.
إن المقاطعة لا تجدي، ومن الضروري أن نصارح الناس بأن القرارات التي إتخذناها، وهي ليست سرية واطلعتم عليها جميعكم، كما والمراسيم التي بلغ عددها 1299 مرسوماً لا تتعلق لا بفئة أو بجهة محددة، بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة واليومية، وكل ما من شأنه استمرارية الدولة ومرافقها.
وإذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية، للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن الحكومة ليست الجهة المعنية بأي خطوة في هذا الملف، والمقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أن الأحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة.
وفي السياق ذاته، بعد أن كرس المجلس الدستوري بموجب قراره رقم ٦ تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٣ دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتخاذ المقررات وإصدار المراسيم، ها هو مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري، يقرر اليوم رد الطعون المقدمة من بعض الوزراء المقاطعين، ما من شأنه أن يحصن دستورياً وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الأعمال.
فإلى متى المكابرة من غير طائل ودون فائدة والمركب مهدد بالغرق في كل يوم وكل لحظة، لذلك أجدد الدعوة والنداء فلنتعالى عن الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ولنتعاون جميعنا ونرص الصفوف لتجنب الصعاب التي نمر بها. والمطلوب أولاً كمدخل للحل الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة المفصلية.
ختاماً،
الى اللبنانيين جميعاً أقول: رغم دقة الوضع فأنا أراهن على وعي القوى السياسية كافة وحسها الوطني. وما لمسته من الاتصالات الخارجية التي نقوم بها وزيارات الموفدين يؤكد الحرص على لبنان ووحدته وسيادته.
ومن ناحيتي فأنا أبذل كل الجهود، لكي أحافظ على مؤسسات الدولة وكيانها. وحري بمن يطلقون المواقف الشعبوية ويحمّلون الحكومة مسؤولية ما يحصل أن يلاقوا الجهد الذي نقوم به للخروج من المحنة. فالحكومة منذ اليوم الأول لعملها، ورغم كل التصدعات وحملات الإفتراء والتجني، هي خط الدفاع الأساس والأخير عن الدولة ومصلحة لبنان العليا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه... نحن هنا لخدمة الناس وحماية لبنان.
